المستشار مظهر صالح: الضمانات السيادية تشجيع بيئة الأعمال في العراق
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
1 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الضمانات السيادية تتعلق بتغطية موضوع التخلف عن السداد من جانب الجهات القطاعية، مؤكداً أن تلك الضمانات تعد واحدة من عوامل الاستقرار وتشجيع بيئة الأعمال في العراق بشكل مستدام.
وقال صالح إن الضمانات السيادية التي تمنحها الدولة إلى جهات التعاقد المختلفة، تعبر عن ضمان الحكومة بأن الالتزام بين أطراف التعاقد، سيتم الوفاء به في حالة تخلف المدين الأساسي عن السداد.
وأضاف أن الضمانات السيادية تتعلق بتغطية موضوع التخلف عن السداد من جانب الجهات القطاعية وتحديداً الحكومية المستفيدة من أعمال التجهيز والمقاولات والتشييد للمشاريع الاستثمارية ذات البعد الستراتيجي، كما يمكن للضمانات السيادية أن تغطي جميع أنواع الالتزامات والتعهدات بتفاصيل واسعة، لافتاً الى أن الضمانات السيادية قبل منحها في قانون الموازنة العامة، تأخذ بكونها جزءاً لا يتجزأ من التمويل بالاقتراض، وواحدة من مكونات الدين العام وعلى وفق المعيار الدولي في توصيف الدين الحكومي وطريقة احتسابه.
وأشار إلى أن منح الكفالات السيادية يتم بدقة عالية من جانب السلطة التنفيذية وعلى وفق الأهمية الستراتيجية لكفالة مشاريع التنمية الكبرى وتشجيع كبريات الشركات وقطاع الأعمال للعمل في بلادنا.
وتابع: لذلك تشكل الضمانات السيادية الممنوحة من الدولة للجهات المجهزة أو المنفذة للمشاريع واحدة من عوامل استقرار وتشجيع بيئة الأعمال في العراق بشكل مستدام، وإزالة العوائق والمخاطر المعوقة للتنمية والتقدم الاقتصادي وحسب الأولوية الستراتيجية التي تتطلب منح الكفالات أو الضمانات السيادية.
وأكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق، خلال لقاءاته في نيوريوك، أن الحكومة ستقدم في قانون الموازنة ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات التنمية تضع العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي يدفع العراق نحو استدامة تنموية أسرع من المتوقع.
وقال صالح إن “كون العراق القوة الاقتصادية الثالثة في غرب آسيا بين الدول العربية في مركب الناتج المحلي الإجمالي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، فإنه مؤشر يأتي باتجاهين؛ الأول: القدرة المتسارعة على توافر الانطلاق في التنمية بأشواط بعيدة، مؤكداً تحقق السرعة والتطور غير المسبوق لبلادنا في فرض الاستقرار الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تحقق للعراق”.
وأضاف، “أما الثاني، فهو يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد على المستوى الداخلي أيضاً أن بلادنا هي قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية، وفرتها بيئة الاستقرار الكبيرة في السنوات الأخيرة، باتجاه دعم استدامة التنمية بسرعة أكبر من المتوقع لها”.
وتابع: “فالنهضة العمرانية وانطلاق برامج البنية التحتية والخدمات، هي من بين أهم الفعاليات في السياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، ولم تتوقف لثبات نجاحها في التعجيل، لكي تحتل بلادنا موقعها الجيو اقتصادي كمسار واعد أشره ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالي”.
ولفت إلى أن “ما نراه من مؤشرات إيجابية لمصلحة العراق بين اقتصاديات غرب آسيا، قد أسّس لعصر اقتصادي جديد للعراق، أخذ يراكم بشكل متسارع من معدلات التنمية المسبوقة بقوة الاستقرار، الذي كان (شرط الضرورة) ليحتل بلدنا المركز الثالث في تقدم الناتج المحلي الإجمالي (كشرط كفاية) وبتماسك عالٍ”.
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن “هذا التماسك ظلت ركيزته الدور التشاركي والمؤسساتي الفاعل للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقانونية، في تخطي تجربة السنوات الصعبة، لتحقيق ركني التقدم المنشود نحو ضمان المستقبل، وبناء مستقبل الرفاهية والاستقرار والتنمية، ما أكسب البرنامج الحكومي الحالي القدرة على بلوغ أهدافه الإيجابية في تحقيق النجاحات الاقتصادية الواسعة النطاق بلا شك”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية