المستشار مظهر صالح: الضمانات السيادية تشجيع بيئة الأعمال في العراق
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
1 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الضمانات السيادية تتعلق بتغطية موضوع التخلف عن السداد من جانب الجهات القطاعية، مؤكداً أن تلك الضمانات تعد واحدة من عوامل الاستقرار وتشجيع بيئة الأعمال في العراق بشكل مستدام.
وقال صالح إن الضمانات السيادية التي تمنحها الدولة إلى جهات التعاقد المختلفة، تعبر عن ضمان الحكومة بأن الالتزام بين أطراف التعاقد، سيتم الوفاء به في حالة تخلف المدين الأساسي عن السداد.
وأضاف أن الضمانات السيادية تتعلق بتغطية موضوع التخلف عن السداد من جانب الجهات القطاعية وتحديداً الحكومية المستفيدة من أعمال التجهيز والمقاولات والتشييد للمشاريع الاستثمارية ذات البعد الستراتيجي، كما يمكن للضمانات السيادية أن تغطي جميع أنواع الالتزامات والتعهدات بتفاصيل واسعة، لافتاً الى أن الضمانات السيادية قبل منحها في قانون الموازنة العامة، تأخذ بكونها جزءاً لا يتجزأ من التمويل بالاقتراض، وواحدة من مكونات الدين العام وعلى وفق المعيار الدولي في توصيف الدين الحكومي وطريقة احتسابه.
وأشار إلى أن منح الكفالات السيادية يتم بدقة عالية من جانب السلطة التنفيذية وعلى وفق الأهمية الستراتيجية لكفالة مشاريع التنمية الكبرى وتشجيع كبريات الشركات وقطاع الأعمال للعمل في بلادنا.
وتابع: لذلك تشكل الضمانات السيادية الممنوحة من الدولة للجهات المجهزة أو المنفذة للمشاريع واحدة من عوامل استقرار وتشجيع بيئة الأعمال في العراق بشكل مستدام، وإزالة العوائق والمخاطر المعوقة للتنمية والتقدم الاقتصادي وحسب الأولوية الستراتيجية التي تتطلب منح الكفالات أو الضمانات السيادية.
وأكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق، خلال لقاءاته في نيوريوك، أن الحكومة ستقدم في قانون الموازنة ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الملايين تُنفق على الاستشارات والنتيجة: حظر أوروبي مستمر على الخطوط الجوية
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يستمر الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية ما يكشف عن أزمة عميقة تتعلق بجودة نظام الطيران لدى الشركة، وغياب التدابير الكافية للسلامة، إذ يعزو خبراء في مجال الطيران هذا الحظر إلى عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تراكم مشاكل الصيانة وتدريب الطيارين والمختصين التقنيين.
و أعلنت الخطوط الجوية العراقية نهاية أكتوبر الماضي عن إضافة 13 طائرة جديدة لأسطولها ضمن خطة تجديد تستمر حتى عام 2027، لكن الأسطول الجديد لن يحل الأزمة طالما أن معايير السلامة غير مطبقة عملياً.
وأكد عضو لجنة النقل في البرلمان العراقي، النائب زهير الفتلاوي، أن تحديث الأسطول قد يبدو خطوة للأمام، لكنه في الحقيقة لن يكفي لرفع الحظر ما لم يُنفذ العراق المعايير الصارمة التي تفرضها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).
وأوضح الفتلاوي أن المشكلة تكمن في نظام الصيانة وتدريب الكوادر، مضيفاً أن “الأمر يتطلب مركز تدريب معتمد، ونظام إدارة سلامة متكامل للطائرات والمطارات، وهذه الأمور لا تزال شبه غائبة.”
وتشير المعلومات الى ان وزارة النقل تتكبد ملايين الدولارات سنوياً لتمويل مكاتب استشارية معتمدة من الجهات الدولية، بهدف تطوير أدائها، ولكن هذه المكاتب تقدم استشارات نظرية أكثر من كونها تطبيقاً عملياً للمعايير المطلوبة.
والاعتماد على هذه الاستشارات دون متابعة التنفيذ الفعلي يُعد مضيعة للوقت والمال، ويشير إلى غياب الإرادة الحقيقية لتحقيق تغيير ملموس.
وتشير معلومات الى أن “كل الجهود تبدو وكأنها محاولات للتسويق الإعلامي أكثر من كونها سعيًا جادًا لرفع الحظر”، فيما الهيكل الإداري الجديد الذي وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاعتماده مؤخراً، قد يكون خطوة إيجابية، لكن التحدي يكمن في تحويله إلى واقع ميداني يلمسه العاملون والمسافرون على حد سواء.
ووفق آراء تتردد في الأوساط المعنية، فإن الحظر لن يُرفع إلا إذا بدأ العراق في تنفيذ تغييرات جذرية تشمل تطوير منظومات الطيران والسلامة وإطلاق مراكز تدريب معتمدة للطيارين والتقنيين، مشيرة إلى أن “تحسين أسطول الطائرات لا يعني شيئاً طالما أن الطائرات تفتقر إلى صيانة دقيقة ونظام تشغيل متقدم.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان