مستشار.. الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستحدث نهضة صناعية في العراق
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
يونيو 22, 2024آخر تحديث: يونيو 22, 2024
المستقلة/ بغداد/- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً إلى أنها تمثل تطبيقاً عملياً للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.
وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته “المستقلة”: إن “الضمانات السيادية تعد تعهدات من الحكومة العراقية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية”، لافتاً إلى أن “الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهو ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استناداً إلى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) رقم 13 لسنة 2023.
وأضاف صالح أن “هذا الضمان الصادر عن سيادة الدولة يسهل على تلك الشركات أو الجهات في القطاع الخاص الحصول على تمويل خارجي، حيث يشعر المستثمرون أو المقرضون بأمان أكبر بوجود الضمان الحكومي. هذا يساعد على تحقيق النهضة الصناعية في البلاد ويسهم في تنويع مصادر الإنتاج الوطني، خصوصاً في القطاع الصناعي الأهلي. يتعين على القطاع الخاص المنتفع من الضمانة السيادية توفير نسبة من التمويل لمشروعه الصناعي من أمواله الذاتية لا تقل عن 15٪ من إجمالي قيمة تمويل المشروع”.
وأوضح أن “شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية هو تطبيق عملي لجوانب مهمة من فلسفة المنهاج الحكومي، الرامية إلى تحديث الصناعة الوطنية بكفالة الدولة للقطاع الصناعي الخاص وعدها أساساً استراتيجياً في التنويع الاقتصادي. يتم ذلك وفق مبدأ تطبيق الشراكة الاقتصادية بين السوق والدولة، كما جاء في قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، مما يجعل العشرات من الشركات الصناعية العامة تصبح شركات عامة مساهمة”.
تابع صالح أن “أولويات لجنة الضمانات السيادية التي تتولى متابعة التنفيذ، وفقاً لقانون الموازنة العامة (الثلاثية)، تنصرف نحو دعم القطاع الصناعي. أهداف اللجنة تشكل واحدة من أولويات الحكومة لتعظيم معدلات التنمية الاقتصادية وفرصها المستدامة في النمو، وبناء التراكم في رأس المال البشري، ومكافحة ظاهرة البطالة، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية”.
وأشار إلى أن “الجانب الأول يتمثل في النهوض الصناعي من خلال الشراكة التمويلية بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص المنتج في الصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية. الجانب الثاني يتعلق بالقاعدة الصناعية ذات الصلة بالبنية التحتية، مثل مشاريع البناء والإنشاءات، سواء من معامل الحديد أو الطابوق أو الأسمنت وغيرها. الجانب الثالث يرتبط بتنويع القطاع النفطي نفسه، خصوصاً الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة”.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراقالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق الضمانات السیادیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستشار الأمن القومي يحذر من خلل أمني بسوريا يتسبب في هروب ارهابيين
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الخميس، أنه لا يوجد خطر حقيقي لداعش في العراق، موضحًا أن بقايا داعش تحاول استغلال بعض الثغرات لإثبات الوجود لكن قواتنا لهم بالمرصاد
وأضاف الأعرجي في تصريح صحفي أن “العراق نقل 2860 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة (الأمل)”، حيث تم إدخالهم “بدورات التأهيل النفسي والمجتمعي بالتعاون مع المنظمات الدولية والأممية”.
وحذر الأعرجي من أن “انسحاب القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا بشكل مفاجئ ربما يؤدي إلى حدوث فراغ وخلل أمني”، ما قد يتسبب في “هروب الإرهابيين من مخيم الهول السوري أو السجون في تلك المنطقة”.
وكما كشف الأعرجي أنه “منذ عام 2021، تسلم العراق 2800 داعشي يحمل الجنسية العراقية من سجون قوات سوريا الديمقراطية”، وتم التحقيق معهم “ومحاكمتهم من قبل القضاء العراقي بسبب الجرائم التي ارتكبوها”.
وفيما يخص الحشد الشعبي، أكد الأعرجي أنه “مؤسسة عراقية وطنية صوت عليها مجلس النواب العراقي عام 2016″، مشددًا على أن “الحديث عن حل الحشد لا قيمة له وهو يشبه حلم إبليس بالجنة”.
وأضاف أن “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة”، وأن الحكومة العراقية تتابع وتعالج بعض الملاحظات التي تردها”.
وأشار الأعرجي إلى أن “الحكومة العراقية تعمل بشكل دقيق على حصر السلاح بيد الدولة وضم الجميع إلى المؤسسات الأمنية حتى يكون القرار الأمني واحدًا”، مؤكدًا أن الحكومة لا تسمح بوجود سلاح خارج سلطتها”.
وأكد أن “الحكومة العراقية بذلت جهودًا كبيرة لإبعاد العراق عن ساحة الصراع”، وأنها كانت جزءًا من عملية التهدئة والسلام والتوافق بين الدول”.
وفيما يخص العلاقات الدولية، أكد الأعرجي أن العراق “يعمل بشكل استراتيجي لعلاقات متوازنة مع الجانب الأمريكي مبنية على أسس احترام السيادة العراقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وكما أكد على أن “الحكومة العراقية تعمل على معالجة وجود حزب العمال الكردستاني”، وأن العراق “لا يريد أن يكون منطلقًا للاعتداء على دول الجوار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟