مستشار.. الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستحدث نهضة صناعية في العراق
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
يونيو 22, 2024آخر تحديث: يونيو 22, 2024
المستقلة/ بغداد/- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً إلى أنها تمثل تطبيقاً عملياً للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.
وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته “المستقلة”: إن “الضمانات السيادية تعد تعهدات من الحكومة العراقية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية”، لافتاً إلى أن “الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهو ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استناداً إلى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) رقم 13 لسنة 2023.
وأضاف صالح أن “هذا الضمان الصادر عن سيادة الدولة يسهل على تلك الشركات أو الجهات في القطاع الخاص الحصول على تمويل خارجي، حيث يشعر المستثمرون أو المقرضون بأمان أكبر بوجود الضمان الحكومي. هذا يساعد على تحقيق النهضة الصناعية في البلاد ويسهم في تنويع مصادر الإنتاج الوطني، خصوصاً في القطاع الصناعي الأهلي. يتعين على القطاع الخاص المنتفع من الضمانة السيادية توفير نسبة من التمويل لمشروعه الصناعي من أمواله الذاتية لا تقل عن 15٪ من إجمالي قيمة تمويل المشروع”.
وأوضح أن “شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية هو تطبيق عملي لجوانب مهمة من فلسفة المنهاج الحكومي، الرامية إلى تحديث الصناعة الوطنية بكفالة الدولة للقطاع الصناعي الخاص وعدها أساساً استراتيجياً في التنويع الاقتصادي. يتم ذلك وفق مبدأ تطبيق الشراكة الاقتصادية بين السوق والدولة، كما جاء في قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، مما يجعل العشرات من الشركات الصناعية العامة تصبح شركات عامة مساهمة”.
تابع صالح أن “أولويات لجنة الضمانات السيادية التي تتولى متابعة التنفيذ، وفقاً لقانون الموازنة العامة (الثلاثية)، تنصرف نحو دعم القطاع الصناعي. أهداف اللجنة تشكل واحدة من أولويات الحكومة لتعظيم معدلات التنمية الاقتصادية وفرصها المستدامة في النمو، وبناء التراكم في رأس المال البشري، ومكافحة ظاهرة البطالة، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية”.
وأشار إلى أن “الجانب الأول يتمثل في النهوض الصناعي من خلال الشراكة التمويلية بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص المنتج في الصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية. الجانب الثاني يتعلق بالقاعدة الصناعية ذات الصلة بالبنية التحتية، مثل مشاريع البناء والإنشاءات، سواء من معامل الحديد أو الطابوق أو الأسمنت وغيرها. الجانب الثالث يرتبط بتنويع القطاع النفطي نفسه، خصوصاً الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة”.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراقالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق الضمانات السیادیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أربعة ولَّا خمسة .. عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
يتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد أيام أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، والتي أعلنتها الحكومة رسميًا خلال الساعات القليلة الماضية.
عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاصوأعلن وزير العمل، محمد جبران، أن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص ستكون أربعة أيام، تبدأ من السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وتُعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
وعقبت وزارة العمل حول إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة ، حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025 .
وأوضحت وزارة العمل أنه في حال أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446هـ عن أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد، فتمتد الإجازة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.
إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام، فإنه يستحق إجازة بديلة، بالإضافة إلى أجر مضاعف عن كل يوم عمل.
وفقًا للمادة 52 من قانون العمل، يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد الرسمية التي يحددها الوزير المختص، بحد أقصى 13 يومًا سنويًا.
لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال العطلات إذا دعت ظروف العمل إلى ذلك، على أن يحصل العامل على أجر إضافي يعادل مثلي أجره عن اليوم.
تنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق أجرًا مضاعفًا إذا طُلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية، وإذا لم يُعوض ماليًا، يتم منحه إجازة بديلة.
تنطبق هذه القواعد أيضًا على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد إجازاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تعتمد مدة الإجازة النهائية على رؤية هلال شهر شوال، فإذا تأكد أن الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد، فسيتم مد الإجازة ليوم إضافي، لتنتهي يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.