مستشار.. الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستحدث نهضة صناعية في العراق
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
يونيو 22, 2024آخر تحديث: يونيو 22, 2024
المستقلة/ بغداد/- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً إلى أنها تمثل تطبيقاً عملياً للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.
وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته “المستقلة”: إن “الضمانات السيادية تعد تعهدات من الحكومة العراقية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية”، لافتاً إلى أن “الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهو ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استناداً إلى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) رقم 13 لسنة 2023.
وأضاف صالح أن “هذا الضمان الصادر عن سيادة الدولة يسهل على تلك الشركات أو الجهات في القطاع الخاص الحصول على تمويل خارجي، حيث يشعر المستثمرون أو المقرضون بأمان أكبر بوجود الضمان الحكومي. هذا يساعد على تحقيق النهضة الصناعية في البلاد ويسهم في تنويع مصادر الإنتاج الوطني، خصوصاً في القطاع الصناعي الأهلي. يتعين على القطاع الخاص المنتفع من الضمانة السيادية توفير نسبة من التمويل لمشروعه الصناعي من أمواله الذاتية لا تقل عن 15٪ من إجمالي قيمة تمويل المشروع”.
وأوضح أن “شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية هو تطبيق عملي لجوانب مهمة من فلسفة المنهاج الحكومي، الرامية إلى تحديث الصناعة الوطنية بكفالة الدولة للقطاع الصناعي الخاص وعدها أساساً استراتيجياً في التنويع الاقتصادي. يتم ذلك وفق مبدأ تطبيق الشراكة الاقتصادية بين السوق والدولة، كما جاء في قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، مما يجعل العشرات من الشركات الصناعية العامة تصبح شركات عامة مساهمة”.
تابع صالح أن “أولويات لجنة الضمانات السيادية التي تتولى متابعة التنفيذ، وفقاً لقانون الموازنة العامة (الثلاثية)، تنصرف نحو دعم القطاع الصناعي. أهداف اللجنة تشكل واحدة من أولويات الحكومة لتعظيم معدلات التنمية الاقتصادية وفرصها المستدامة في النمو، وبناء التراكم في رأس المال البشري، ومكافحة ظاهرة البطالة، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية”.
وأشار إلى أن “الجانب الأول يتمثل في النهوض الصناعي من خلال الشراكة التمويلية بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص المنتج في الصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية. الجانب الثاني يتعلق بالقاعدة الصناعية ذات الصلة بالبنية التحتية، مثل مشاريع البناء والإنشاءات، سواء من معامل الحديد أو الطابوق أو الأسمنت وغيرها. الجانب الثالث يرتبط بتنويع القطاع النفطي نفسه، خصوصاً الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة”.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراقالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق الضمانات السیادیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لـ4 مهن صحية في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك اعتبارًا من اليوم الخميس 19 شوال 1446 هـ الموافق 17 أبريل 2025 م، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.رفع نسب التوطين لـ4 مهن صحية في القطاع الخاصويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
أخبار متعلقة جامعة الأميرة نورة تُنظِّم ملتقى "نبيه" للتوعية بأضرار المخدراتانضمام "شمال الرياض جيوبارك" و"سلمى جيوبارك" إلى شبكة الجيوبارك العالمية باليونسكوويستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال.
وتُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسة: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر).
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لـ4 مهن صحية في القطاع الخاص - واستوطين المهن في السعوديةكما يطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة، فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025م؛ لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة.
ودعت جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين. ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.برامج الدعم والمحفزاتكما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب.
وكذلك التأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية