بقلم : المهندس حيدر عبد الجبار البطاط ..

مقدمة ..
الضمانات السيادية هي التزامات مالية تقدمها الحكومة لدعم مشروعات معينة، بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.
تشمل هذه الضمانات غالباً القروض الممنوحة لمشروعات البنية التحتية أو دعم الشركات في تنفيذ مشروعات تنموية.

مخاطر الضمانات السيادية
عندما تقدم الحكومة ضمانة سيادية، تتحمل مسؤولية مالية كبيرة إذا لم يتمكن الطرف المدعوم من الوفاء بالتزاماته.


ورغم أن هذه الضمانات تقلل من مخاطر الاستثمار وتجعل الشروط المالية أكثر جاذبية للمستثمرين، إلا أنها تشكل تهديدًا جديًا على الاستقرار المالي للدولة.

عبء الديون
تقديم الضمانات السيادية قد يؤدي إلى زيادة الديون العامة في حال فشل الأطراف المدعومة في الوفاء بالتزاماتها، مما يضطر الحكومة لتحمل الديون المستحقة، ويثقل كاهل الدولة بمسؤوليات مالية ضخمة. تدهور التصنيف الائتماني
ارتفاع مستوى الضمانات السيادية يمكن أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للدولة، مما يزيد من تكلفة الاقتراض ويضعف الثقة في الاقتصاد. هذا التدهور يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتقليل قدرة الدولة على الحصول على قروض بشروط ميسرة. تأثيرات على الميزانية
في حال تفعيل الضمانات، يمكن أن تضعف موارد الدولة المالية وتؤدي إلى عجز في الميزانية، ما يتطلب تخفيض الإنفاق أو زيادة الضرائب، الأمر الذي قد يسبب ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الوطني. مخاطر الاستدانة المفرطة
الضمانات السيادية قد تشجع الشركات على الاستدانة بشكل مفرط، اعتمادًا على دعم الحكومة، مما يخلق بيئة من الديون العالية والمخاطر المالية التي قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية خطيرة. التأثير على السياسات الاقتصادية
الاعتماد على الضمانات السيادية قد يحد من مرونة الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية فعالة، حيث تصبح مجبرة على دعم مشروعات غير مجدية اقتصاديًا، مما يعوق التقدم الاقتصادي والتنموي.

خطر استخدام الضمانات السيادية في نظام التجارة المالية (Trade Finance) و هذا يزيد من المخاطر على الحكومة، حيث يمكن أن يؤدي إلى:

مخاطر الاحتيال وسوء الإدارة احتيال: – قد يستغل بعض المستفيدين الضمانات السيادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو لتنفيذ عمليات احتيالية. سوء الإدارة:- يمكن أن يؤدي الفشل في تنفيذ المشاريع بشكل صحيح إلى تحميل الحكومة مسؤولية الديون، حتى إذا كان السبب الرئيسي هو سوء الإدارة من جانب الحاصلين على الضمانات. المخاطر المالية والاقتصادية
-ديون مرتفعة:ً- في حالة عدم قدرة الشركات المدعومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، قد تجد الحكومة نفسها ملزمة بدفع مبالغ كبيرة، مما يزيد من عبء الدين العام. تدهور الوضع المالي: – قد يؤدي الاستخدام المفرط للضمانات السيادية إلى تدهور الوضع المالي للحكومة وتقليل قدرتها على تمويل مشاريع تنموية أخرى. التأثير على السياسات الاقتصادية تشويه السوق: – يمكن أن يؤدي الاعتماد على الضمانات السيادية إلى تشويه حوافز السوق، حيث تعتمد الشركات بشكل مفرط على دعم الحكومة بدلاً من التحلي بالحذر المالي. القيود على السياسات المالية: – قد تجد الحكومة نفسها مضطرة لتخصيص موارد مالية كبيرة لدعم الشركات المدعومة، مما يقلل من مرونة تطبيق السياسات الاقتصادية الأخرى. التأثير على السمعة والتصنيف الائتماني تدهور التصنيف الائتماني: – إذا تم تفعيل الضمانات السيادية، قد يؤدي ذلك إلى تدهور التصنيف الائتماني للدولة، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤثر على الثقة الدولية في الاقتصاد. المخاطر القانونية والتنظيمية التزامات قانونية: – قد تجد الحكومة نفسها ملزمة قانونياً بدفع مبالغ كبيرة إذا فشلت الشركات المدعومة في الوفاء بالتزاماتها. تنظيمات صارمة: – قد تتطلب زيادة الاعتماد على الضمانات السيادية وضع تنظيمات وإجراءات رقابية صارمة لضمان الاستخدام السليم للضمانات.

استنتاج
لتجنب هذه المخاطر، يجب على الحكومات إدارة الضمانات السيادية بحذر، وضمان تقييم المخاطر بعمق ووضع استراتيجيات فعالة لتخفيف التأثيرات السلبية المحتملة.
إدارة الضمانات السيادية بشكل فعال يتطلب تطبيق ضوابط صارمة على منح الضمانات، وضمان الشفافية والمساءلة في استخدامها لتجنب الوقوع في فخ الديون والتدهور الاقتصادي.

حيدر عبد الجبار البطاط

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التصنیف الائتمانی على الضمانات یمکن أن یؤدی یزید من

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تدرس دعم الأكراد في سوريا بطريقة غير عسكرية

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل تبحث مساعدة الأكراد في سوريا بطريقة "غير عسكرية".

ووفق المسؤولين فإن إسرائيل قلقة من نية تركيا شن عملية عسكرية واسعة ضد الأكراد في شمال سوريا.

وجاءت تصريحات المسؤولين لهيئة البث الإسرائيلية بعد لقاء جمع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق، يوم الأحد.

وعبّر فيدان والجولاني عن توافقهما بشأن ضرورة حل جميع الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها للدولة، بما في ذلك الفصائل الكردية.

وأكد فيدان أنه "لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا".

من جانبه قال الجولاني: "لن نسمح أبدا بوجود سلاح خارج يد الدولة. الفصائل المسلحة ستحل نفسها تباعا وهذا سينطبق على المسلحين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لأن وجود جهة ما مسلحة في أي مكان يعني تهديد للأمن والاستقرار".

وتنظر تركيا تنظر إلى قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركيا، كذراع لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.

وتخشى أنقرة من أن أي حكم ذاتي للأكراد في سوريا قد يلهم أكثر من 20 مليون كردي يعيشون في تركيا للتحرك في اتجاه مماثل.

وبالإضافة إلى ذلك، تخشى أنقرة من إقامة خط إمداد للحزب الكردستاني عبر الحدود السورية.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تركز تركيا حاليا على منطقة عين العرب "كوباني"، وهي نقطة رمزية واستراتيجية بالنسبة للأكراد.

وسبق لأنقرة أن شنت عمليات عسكرية مشابهة، أبرزها عملية "نبع السلام" عام 2019، حيث سيطرت على أجزاء واسعة من الشمال السوري لإنشاء منطقة عازلة.
 

مقالات مشابهة

  • وسام أبو علي يحتفل بسداسية الأهلي بطريقة مميزة.. ما علاقة والديه؟
  • 3 إرشادات للاستمتاع بكوب شوكولاتة ساخنة بطريقة صحية
  • إعلام العدو: فشل استخباراتي وعسكري يؤدي إلى مقتل أسير لدى المقاومة بغزة
  • إسرائيل تدرس دعم الأكراد في سوريا بطريقة غير عسكرية
  •  الضمانات المالية تعطل تجديد عقد زيزو مع الزمالك
  • المفتي يوضح حكم التجرؤ على الفتوى بلا علم: يؤدي إلى ضلال المجتمع
  • محمد السيد يؤدي تمرينا تأهيليا على هامش مران الزمالك
  • التيكتوكر العالمي خابي لام يؤدي العمرة ..شاهد ماذا قال أمام الكعبة
  • طريقة عمل كفتة داوود باشا بطريقة سهلة
  • المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!