الضمانات السيادية … خطر و موت بطريقة وردية ؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
بقلم : المهندس حيدر عبد الجبار البطاط ..
مقدمة ..
الضمانات السيادية هي التزامات مالية تقدمها الحكومة لدعم مشروعات معينة، بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.
تشمل هذه الضمانات غالباً القروض الممنوحة لمشروعات البنية التحتية أو دعم الشركات في تنفيذ مشروعات تنموية.
مخاطر الضمانات السيادية
عندما تقدم الحكومة ضمانة سيادية، تتحمل مسؤولية مالية كبيرة إذا لم يتمكن الطرف المدعوم من الوفاء بالتزاماته.
ورغم أن هذه الضمانات تقلل من مخاطر الاستثمار وتجعل الشروط المالية أكثر جاذبية للمستثمرين، إلا أنها تشكل تهديدًا جديًا على الاستقرار المالي للدولة. عبء الديون
تقديم الضمانات السيادية قد يؤدي إلى زيادة الديون العامة في حال فشل الأطراف المدعومة في الوفاء بالتزاماتها، مما يضطر الحكومة لتحمل الديون المستحقة، ويثقل كاهل الدولة بمسؤوليات مالية ضخمة. تدهور التصنيف الائتماني
ارتفاع مستوى الضمانات السيادية يمكن أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للدولة، مما يزيد من تكلفة الاقتراض ويضعف الثقة في الاقتصاد. هذا التدهور يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتقليل قدرة الدولة على الحصول على قروض بشروط ميسرة. تأثيرات على الميزانية
في حال تفعيل الضمانات، يمكن أن تضعف موارد الدولة المالية وتؤدي إلى عجز في الميزانية، ما يتطلب تخفيض الإنفاق أو زيادة الضرائب، الأمر الذي قد يسبب ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الوطني. مخاطر الاستدانة المفرطة
الضمانات السيادية قد تشجع الشركات على الاستدانة بشكل مفرط، اعتمادًا على دعم الحكومة، مما يخلق بيئة من الديون العالية والمخاطر المالية التي قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية خطيرة. التأثير على السياسات الاقتصادية
الاعتماد على الضمانات السيادية قد يحد من مرونة الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية فعالة، حيث تصبح مجبرة على دعم مشروعات غير مجدية اقتصاديًا، مما يعوق التقدم الاقتصادي والتنموي.
خطر استخدام الضمانات السيادية في نظام التجارة المالية (Trade Finance) و هذا يزيد من المخاطر على الحكومة، حيث يمكن أن يؤدي إلى:
مخاطر الاحتيال وسوء الإدارة احتيال: – قد يستغل بعض المستفيدين الضمانات السيادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو لتنفيذ عمليات احتيالية. سوء الإدارة:- يمكن أن يؤدي الفشل في تنفيذ المشاريع بشكل صحيح إلى تحميل الحكومة مسؤولية الديون، حتى إذا كان السبب الرئيسي هو سوء الإدارة من جانب الحاصلين على الضمانات. المخاطر المالية والاقتصادية-ديون مرتفعة:ً- في حالة عدم قدرة الشركات المدعومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، قد تجد الحكومة نفسها ملزمة بدفع مبالغ كبيرة، مما يزيد من عبء الدين العام. تدهور الوضع المالي: – قد يؤدي الاستخدام المفرط للضمانات السيادية إلى تدهور الوضع المالي للحكومة وتقليل قدرتها على تمويل مشاريع تنموية أخرى. التأثير على السياسات الاقتصادية تشويه السوق: – يمكن أن يؤدي الاعتماد على الضمانات السيادية إلى تشويه حوافز السوق، حيث تعتمد الشركات بشكل مفرط على دعم الحكومة بدلاً من التحلي بالحذر المالي. القيود على السياسات المالية: – قد تجد الحكومة نفسها مضطرة لتخصيص موارد مالية كبيرة لدعم الشركات المدعومة، مما يقلل من مرونة تطبيق السياسات الاقتصادية الأخرى. التأثير على السمعة والتصنيف الائتماني تدهور التصنيف الائتماني: – إذا تم تفعيل الضمانات السيادية، قد يؤدي ذلك إلى تدهور التصنيف الائتماني للدولة، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤثر على الثقة الدولية في الاقتصاد. المخاطر القانونية والتنظيمية التزامات قانونية: – قد تجد الحكومة نفسها ملزمة قانونياً بدفع مبالغ كبيرة إذا فشلت الشركات المدعومة في الوفاء بالتزاماتها. تنظيمات صارمة: – قد تتطلب زيادة الاعتماد على الضمانات السيادية وضع تنظيمات وإجراءات رقابية صارمة لضمان الاستخدام السليم للضمانات.
استنتاج
لتجنب هذه المخاطر، يجب على الحكومات إدارة الضمانات السيادية بحذر، وضمان تقييم المخاطر بعمق ووضع استراتيجيات فعالة لتخفيف التأثيرات السلبية المحتملة.
إدارة الضمانات السيادية بشكل فعال يتطلب تطبيق ضوابط صارمة على منح الضمانات، وضمان الشفافية والمساءلة في استخدامها لتجنب الوقوع في فخ الديون والتدهور الاقتصادي.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التصنیف الائتمانی على الضمانات یمکن أن یؤدی یزید من
إقرأ أيضاً:
أوليانوف يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق بشأن الضمانات الدولية لأوكرانيا
دعا ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحقق بعناية أكبر من امتثال أوكرانيا للضمانات النووية.
القاعدة الأميركية في بولندا.. روسيا تلوح بـ"تحرك خطير" روسيا ترسل شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى لبنان
وبحسب"روسيا اليوم"، يأتي طلب المندوب الروسي في ضوء تصريحات صدرت عن القيادة الأوكرانية حول التطوير المحتمل للأسلحة النووية.
وقال أوليانوف خلال كلمة ألقاها في جلسة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "أصدرت القيادة الأوكرانية مؤخرا عددا من التصريحات المتهورة حول إمكانية تطوير أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن "فلاديمير زيلينسكي أدلى بعدة تصريحات عامة حول هذا الموضوع".
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "تقييمات مماثلة وردت أيضا في تقرير صادر عن المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، وهو هيئة استشارية لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا
وأكد أن "هذا المسار مثير للقلق للغاية ويمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية، وفي هذا الصدد ندعو مرة أخرى إلى إدانة الأعمال الإجرامية العديدة التي تقوم بها كييف ضد المنشآت النووية السلمية والعاملين فيها وفي الوقت نفسه، ينبغي للوكالة الدولية أن تكون أكثر يقظة في امتثال أوكرانيا للضمانات المقدمة".
ولفت مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إلى أن روسيا ترى ميلا لدى قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجاوز صلاحياتها إن كان بمسألة الحرب والسلم أو في سياق الأزمة الأوكرانية.
وقال: "فيما يتعلق بالمقابلات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نلاحظ مع الأسف الاتجاه الناشئ لدى قيادة الوكالة لتجاوز صلاحياتها، سواء في البيانات العامة حول موضوع الحرب والسلم في السياق الأوكراني، أو عند تنفيذ "التوسيع الزاحف" لولاية خبراء الأمانة العامة في محطات الطاقة النووية وغيرها من مرافق البنية التحتية للطاقة".
وأضاف أوليانوف: "بخلاف ذلك، من الصعب شرح الرغبة في تقييم حتى أبسط جوانب السلامة النووية، والتواصل مباشرة مع مشغلي لوحة التحكم، والوصول إلى مجموعة واسعة من المواقع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية وخارجها.. نذكركم أن موظفي الأمانة العامة موجودون في المحطة بناء على طلب المدير العام للوكالة وبموافقة روسيا الاتحادية، وأن وصولهم إلى مواقع محددة يتم بموافقة إدارة المحطة وجهاز أمن هذه المنشأة، ولذلك فإن المحاولات المستمرة التي يقوم بها خبراء الوكالة للوصول إلى جميع المرافق في المحطة دون استثناء تتجاوز نطاق ولايتهم بكثير".
وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن السلامة النووية، "غالبا ما يتم تقديمها بشكل مشوه، ويتم إخفاء عدد من الحقائق".
وكان أوليانوف قد وجه في وقت سابق انتقادات لسلوك ومواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأشار أكثر من مرة، إلى أن ردها على استفزازات أوكرانيا المستمرة تجاه المنشآت النووية "يجب أن يكون أكثر صرامة ووضوحا".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية