2024-11-26@12:37:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«التوازن بین حقوق»:
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة. مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة...
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.وفيما يخص آليات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أبدى النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا انه يعد من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، مؤكدا أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون لافتا إلى إن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.وأضاف طايع في كلمتة اليوم بالجلسة العامه للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي ، إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءاً من التحقيقات الأولية، مروراً...
أبدي النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا أنه يعد من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، كما أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون لافتا إلى إن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.وأضاف “طايع” في كلمته اليوم بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يُحدّد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءاً من التحقيقات الأولية، مروراً بالمحاكمات، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام. وأضاف...
ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان والحريات أسمهان بالعون التزامهم باحترام الحريات والحقوق الشخصية كجزء أصيل من حقوق الإنسان. بالعون شددت في تصريح لتلفزيون “المسار” حرص المجلس على تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية واحترام القيم المجتمعية والإسلامية. وأشارت إلى أن تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية واحترام التقاليد يجب أن يخدم المصلحة العامة ويعزز الوحدة الوطنية. ولفتت إلى أنه يمكن بناء مجتمع يضمن لكل فرد ممارسة حقوقه الشخصية ضمن إطار يحترم هويتنا الدينية.
أكدت عضو مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان والحريات أسمهان بالعون، التزام مجلس النواب واحترامه للحريات والحقوق الشخصية كجزء أصيل من حقوق الإنسان. وقالت بالعون، في تصريحات صحفية:” نحرص على تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية واحترام القيم المجتمعية والإسلامية”. وشددت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية واحترام تقاليدنا يجب أن يخدم المصلحة العامة ويعزز الوحدة الوطنية. واختتمت بالعون، قائلة:” يمكننا بناء مجتمع يضمن لكل فرد ممارسة حقوقه الشخصية ضمن إطار يحترم هويتنا الدينية”. الوسوماحترام التقاليد الحرية الشخصية بالعون تحقيق التوازن
أكد المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر أمام المشرع المصري للتدخل من أجل وضع تشريعات جديدة تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين. جاء هذا التصريح عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم، مما يمنح البرلمان مهلة زمنية لتنظيم الأوضاع بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.تفاصيل حكم المحكمة الدستوريةأوضح المستشار طارق شبل، في مداخلة تلفزيونية، أن حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار سيصبح ساريًا بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب، والذي يمتد وفقًا للمادة 115 من الدستور من الخميس الأول من أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل. ويُمنح المشرع بناءً على ذلك فترة كافية لوضع بدائل جديدة تُراعي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.تحديد الموعد النهائي...
تعد الحرية من المفاهيم الأساسية التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها والاستمتاع بها في حياته اليومية. إلا أن مفهوم الحرية المعتدلة يظهر كتوازن رقيق بين حقوق الفرد والمسؤوليات المجتمعية. يشير هذا المفهوم إلى أن الحرية ليست مجرد فرصة للتمتع بالحقوق الشخصية، بل هي أيضًا التزام بتحمل المسؤوليات الواجبة نحو المجتمع.تكمن أهمية الحرية المعتدلة في تجنب التطرف في ممارسة الحقوق الفردية على حساب استقرار المجتمع. يعكس هذا المفهوم توجيهًا لاستخدام الحرية بشكل متزن، حيث يتعين على الأفراد أن يدركوا أن حقوقهم تأتي مرفقة بالتزامات تجاه الآخرين والمجتمع بأكمله. في سياق الحياة اليومية، يُظهر المفهوم الحديث للحرية المعتدلة تأثيره في مجموعة من المجالات. على سبيل المثال، في حرية التعبير، يتعين على الأفراد أن يستخدموا حقهم في التعبير بحرية، ولكن يجب أن يكونوا حذرين...
في عالم يتسارع التغيير وتتعاظم التحديات، يظهر مفهوم الديمقراطية الليبرالية كمرشد فعّال لبناء مجتمع يتسم بالحرية والعدالة.وستخوض بوابة الفجر الإلكترونية في هذا الموضوع رحلة استكشافية لفهم أعماق هذا النظام السياسي، حيث سنتناول مفاهيمه وتطوره، مع التركيز على كيفية تأثيره في تشكيل هياكل الحكم وتفاعله مع تحديات العصر الحديث. الديمقراطية الليبراليةالديمقراطية الليبرالية هي نظام سياسي يركز على حماية حقوق الفرد والحريات الأساسية، مع تأكيد على التوازن بين سلطات الحكومة وحقوق المواطن، ويتميز هذا النموذج بإرساء مبادئ العدالة والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال اقتصاد سوقي مفتوح وتحفيز المبادرة الفردية، ويتسم الديمقراطية الليبرالية بتشكيل نظام قانوني يحمي حقوق الأقليات ويعزز المشاركة المدنية، مما يجعلها نموذجًا جذابًا للكثير من الدول في مسعى لتحقيق التقدم والاستقرار.الحريات الليبراليةالحريات الليبرالية تشير إلى مجموعة...
حصل الباحث إيهاب عبدالستار عبدالرازق صابر الوكيل العام بالنيابة الإدارية على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا من كلية حقوق أسيوط ، فى رسالته المقدمة إلى قسم القانون العام ، بعنوان " حدود التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى ظل الدستور المصرى الصادر عام ٢٠١٤م" . وقد تكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من الأساتذة ، الدكتور ثروت عبدالعال أستاذ القانون العام بكلية حقوق أسيوط "مشرفا رئسيا" ، والدكتور دويب حسين عميد كلية حقوق أسيوط "عضوا" ، والدكتور رجب كحلاوى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بحقوق أسيوط "مشرفا مشاركا" ، والدكتور أحمد عبدالحسيب أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف .
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن حرية الرأي والتعبير تعد من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع. فهي تعكس مدى تقدم الأمم وتحقق العدالة والديمقراطية. ومن أجل ضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وبدون قيود، يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات وقوانين تدعم هذا الحق الأساسي. وأكد رضوان - خلال كلمته بجلسة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية تعد المسؤولة عن صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع. ومن خلال تبني سياسات تدعم حرية الرأي والتعبير، يمكن لهذه المؤسسات أن تعزز الديمقراطية وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة.أولاً: تدعم المؤسسات التشريعية حرية الرأي والتعبير من خلال صياغة قوانين تحمي هذا الحق الأساسي. يجب أن تكون...
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية