قيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل ويواكب التطورات العالمية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، على موافقة مجلس النواب على مواد الإصدار بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل في مصر، حيث يراعي التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء ليتماشى مع التطورات والمتغيرات العالمية في سوق العمل، حيث يتضمن موادًا حديثة تراعي التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية، وتحمي حقوق العمال، وتوفر ضمانات لأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هذا القانون يُعد استجابة للتحديات التي تواجهها بيئة العمل، سواء من حيث تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، أو تحسين بيئة العمل، أو تحقيق الأمان الوظيفي والاستدامة الاقتصادية.
وأضاف أن أبرز ما يميز مشروع القانون هو وضعه لضوابط عادلة تضمن عدم تعسف أصحاب العمل في فصل العمال، حيث شدد على ضرورة وجود أسباب مشروعة للفصل، كما تم تعزيز آليات التفاوض الجماعي لحل النزاعات العمالية، مما يعزز مناخ العمل العادل ويحد من النزاعات التي قد تعرقل الإنتاجية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي أيضًا تحقيق التوازن بين الأجور والتضخم، ويضمن للعمال حقوقًا واضحة، مثل الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية، والتأمينات الاجتماعية، والأمان الوظيفي، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا، ويمنح العامل الشعور بالطمأنينة والاستقرار أثناء أداء وظيفته.
وأكد ”عبد السميع“ أن القانون لم يغفل دور المرأة في سوق العمل، حيث تضمن مواد تدعم حقوق المرأة العاملة، مثل إجازات الوضع، والحماية من التمييز، ومنحها حقوقًا متساوية في الترقيات والأجور، ما يعكس رؤية الدولة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر بالدور التشريعي لمجلس النواب في إصدار قوانين تخدم المواطن المصري، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد سيكون له انعكاسات إيجابية على بيئة العمل في مصر، وسيسهم في جذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والاستثمار بثقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عبد السميع محافظة البحر الأحمر حزب مستقبل وطن المزيد بیئة العمل حقوق ا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية