«حزب المؤتمر»: قانون العمل الجديد يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز بيئة العمل في مصر وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، و تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل.
وأضاف الدكتور فرحات أن القانون الجديد يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في سوق العمل، والنصوص القانونية الجديدة تتضمن حماية أكبر للعمال من الاستغلال، وتضمن لهم ظروف عمل لائقة، بما يتوافق مع المعايير الدولية كما أنه يعزز من مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين، ويضمن حقوق العمال ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون الجديد يولي اهتماما خاصا بتشجيع التدريب المهني ورفع كفاءة العمال، مما يسهم في زيادة إنتاجيتهم وقدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وهذه الخطوة ستساعد في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وستفتح آفاقا جديدة للتوظيف في القطاعات الحديثة والمتطورة.
واكد أستاذ العلوم السياسية أن القانون الجديد يتضمن إجراءات صارمة لضمان التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، و ستسهم هذه الخطوة في تقليل الحوادث والإصابات المهنية، مما ينعكس إيجابا على صحة العمال ورفاهيتهم مشيدا بالنصوص التي تضمنها القانون والتي تعزز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، معتبرا أن ذلك سيسهم في حل النزاعات بشكل سلمي وبناء.
وشدد فرحات على أن قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء سوق عمل متوازن وعادل، و نجاح تطبيقه يعتمد على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وعلى تعاون جميع الأطراف في إنجاح المنظومة الجديدة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
جبران: أرسلنا مشروع قانون العمل لكل الوزراء المعنيين لوضع الملاحظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة سوق العمل قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال العدالة الاجتماعية حقوق العمال تدريب مهني حقوق ذوي الإعاقة إصلاحات تشريعية تعزيز الإنتاجية تعزيز المساواة تقليل البطالة حوار اجتماعي بيئة عمل آمنة حماية العمال قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
تعيين أحمد أموى رئيسًا لمصلحة الجمارك