يواجه ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي، عقوبة محتملة بالسجن ست سنوات إذا أدانته محكمة الجمعة المقبلة باختطاف قارب مليء بالمهاجرين الذين احتُجزوا قبالة سواحل إيطاليا لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا في عام 2019.

وكان سالفيني، وزيرا للداخلية في ذلك الوقت ونفى دائما الاتهامات قائلا إنه كان يدافع عن المصالح الوطنية من خلال محاولة منع سفينة إنقاذ خيرية إسبانية من جلب 147 طالب لجوء إلى إيطاليا.

وقال ممثلو الادعاء في صقلية، إن سالفيني مذنب بتهمة احتجاز المهاجرين بشكل غير قانوني والتقصير في أداء الواجب من خلال إغلاق الموانئ أمامهم. ويصور سالفيني رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف نفسه على أنه ضحية للاضطهاد القضائي.

وقال سالفيني لصحيفة «إل جورنالي»، أنا واثق لأنني أريد أن أصدق أن إيطاليا بلد طبيعي، وفي بلد طبيعي، لا يتم إدانة أولئك الذين يدافعون عن الحدود.وإلا، فسيكون ذلك سببًا للاحتفال لمهربي البشر وأعداء إيطاليا.

وأكد المحللون القانونيون، إن الحكم قد يمثل تحولا في التوازن بين حماية حقوق الإنسان وأمن الحدود، وهو ما من المرجح أن يكون له تأثير على صناعة السياسات الحكومية حسبما أورد موقع زون بورس الإخباري الفرنسي.

وقال إنيو كوديني، خبير التشريع في مؤسسة إسمو، وهي مؤسسة بحثية للهجرة، ستكون الإدانة نقطة لصالح أولئك الذين يقولون إن الحقوق يجب أن تكون ذات أولوية ويجب ألا تتراجع في مواجهة حماية الحدود.

إذا أدين، فسيكون لسالفيني الحق في الاستئناف مرتين قبل الحكم النهائي الذي قد يمنعه من تولي منصبه. وقد قال بالفعل إنه لن يتنحى إذا ثبتت إدانته يوم الجمعة ويحظى بدعم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقد تستغرق عملية الاستئناف سنوات.

ومنذ توليها منصبها في عام 2023، جعلت ميلوني من الصعب بشكل متزايد على قوارب إنقاذ المهاجرين العمل في البحر الأبيض المتوسط، لكنها تخوض معركة مع المحاكم بشأن شرعية خطة لمعالجة طلبات اللجوء في ألبانيا بدلا من إيطاليا.

وقال كوديني كل قرار محكمة، سواء كان بشأن ألبانيا أو سالفيني، يحقق التوازن بين حماية حقوق الإنسان والاحتياجات الأخرى، مثل أمن الحدود.

وتلقى سالفيني تضامنا من الأحزاب المناهضة للهجرة في جميع أنحاء أوروبا، وقد تمنحه الإدانة النهائية دفعة سياسية بعد فترة طويلة من التراجع في استطلاعات الرأي، مما أضعف مكانته داخل الرابطة.

ولكن إذا تمت تبرئته، فقد تميل الحكومة إلى تشديد موقفها ضد وصول المهاجرين وإغلاق موانئها مرة أخرى أمام السفن الخيرية القليلة التي لا تزال تساعد طالبي اللجوء المحتملين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

وقال إيمانويل ماسيتي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ترينتو: قد يعيدون النظر فيما يمكن وما لا يمكن فعله من حيث السياسات التقييدية. التبرئة من شأنها أن تفتح المجال أمام تدابير أكثر صرامة. ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى إيطاليا بالقوارب على مدى السنوات الـ 12 الماضية. وقد أدى وصولهم إلى تعزيز الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة التي وضعت مكافحة الهجرة الجماعية من أفريقيا والشرق الأوسط على رأس الأجندة السياسية.

اقرأ أيضاًأوبزرفر: مستوى قياسى لترحيل المهاجرين من بريطانيا منذ تولي ستارمر الحكم

مفوضية اللاجئين بمصر: نسعي لجلب المزيد من التبرعات لدعم وتأمين الحماية للاجئين والمهاجرين

تأجيل استئناف 14 متهما في قضية تهريب المهاجرين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إيطاليا المهاجرين نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني حقوق الإنسان والأمن احتجاز المهاجرين

إقرأ أيضاً:

تعليمات من المركزي لموظفي البنوك بشأن حماية حقوق العملاء

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك العاملة في مصر بشأن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي كإحدى الأدوات الأساسية لضمان بيئة عمل فعالة ترتكز على الالتزام بمبادئ أخلاقية وقيم وسلوكيات موحدة وضوابط مهنية سليمة.

ووجه المركزي المصري، البنوك، بالالتزام التام بالتعليمات مع مراعاة تنظيم دورات تعريفية لجميع الموظفين عن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي لضمان تطبيقه والتأكد من الالتزام به.

وشدد المركزي على ضرورة وضع البنوك ميثاق سلوك العمل المصرفي، حيث تشمل تعليماته الحد الأدنى من المعايير الأساسية التي يشترط تضمينها بالميثاق بهدف إرساء المعايير السلوكية والأخلاقية والمهنية السليمة والقيم والمبادئ التي يتعين على موظفي البنوك وكذا المسئولين الرئيسيين الالتزام بها.

وأضاف أنه يتعين على البنوك وضع ميثاق سلوك العمل المصرفي ويتم اعتماده من قبل مجلس إدارة البنك، كما يجب التأكد من اطلاع كافة الموظفين وكذا المسئولين الرئيسيين عليه والتوقيع على تعهد بالالتزام بما جاء به، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لضمان الالتزام بتطبيق قواعد هذا الميثاق.

وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تسري على جميع موظفي البنوك العاملة في مصر وكذا المسئولين الرئيسيين على أن يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاههم حال مخالفتها.

وأشار إلى أنه يتعين على البنوك إخطار البنك المركزي بأي مخالفة من المسئولين الرئيسيين لهذه التعليمات، وذلك لتقييم مدى استمرار استيفائهم لمعايير الجدارة والصلاحية الفنية بعد ارتكاب تلك المخالفة، وتوثيق قرار البنك المتخذة في هذا الشأن.

ويشمل الحد الأدنى من المبادئ الأساسية لميثاق سلوك العمل المصرفي، الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها وعدم الإفصاح عنها وحماية أية مستندات تخص البنك سواء كانت تتعلق بأنشطة البنك، أو موظفيه أو أحد عملائه، والتعامل معها بسرية تامة، وفي حالة الإفصاح عن أي من تلك المعلومات أو البيانات بغير الطريق القانوني، يتم اتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن فوراً.

مقالات مشابهة

  • رئيسة وزراء إيطاليا: نعمل مع المملكة المتحدة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة
  • الكتاب الأبيض يرصد إنجازات بارزة في حقوق الإنسان بمنطقة شيتسانغ الصينية
  • استئناف محاكمة نتنياهو بشأن الفساد واعتقال اثنين من مساعديه
  • توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن حقوق النوبتجيين العاملين في عيد الفطر
  • إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية
  • منال عوض: الاستجابة لـ78 شكوى لمواطنين بالمحافظات بوحدة حقوق الإنسان
  • دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
  • تعليمات من المركزي لموظفي البنوك بشأن حماية حقوق العملاء
  • "مفوضية حقوق الإنسان": قلقون من سياسة التهجير القسري في غزة
  • منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا