2024-07-06@11:09:20 GMT
إجمالي نتائج البحث: 18

«الإجراءات الجزائیة»:

    نشرت صحيفة «أم القرى»، نص القرار رقم (860) بتاريخ 14 /10 /1445هـ، والذي يشمل إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين)، من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:وجاء نص القرار كالتالي:  إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47177 وتاريخ 26 /6 /1445هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم 456422973 وتاريخ 7 /5 /1445هـ، في شأن دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي في تكبيل الأشخاص، وقصر ذلك على حالات محددة موجبة لذلك. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3 /1436هـ.وبعد الاطلاع...
    أصدرت السلطات السعودية قرارًا ينص على منع تكبيل أو تقييد أي متهم أو مشتبه به بالأصفاد والقيود أثناء القبض عليه، باستثناء حالات محددة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية، تم الموافقة على تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، تهدف إلى “حماية حقوق المتهم”.وتضمن التعديل إضافة فقرة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، حيث تمنع تكبيل المتهم أثناء القبض عليه، ما لم يكن يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين، أو يحاول الهروب.وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي، ويقتصر على حالات محددة تتطلب ذلك.ووفقا لصحيفة “المدينة” السعودية، فإن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة لا يجيز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو...
    أفادت وسائل إعلام سعودية بأن السلطات وافقت على تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية يتعلق بصيانة حقوق المتهم، منها حظر تكبيله عند القبض عليه إلا في حالات محددة. ونص التعديل على إضافة فقرة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية نصت على حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار، بحسب صحيفة "عكاظ". ونقلت المصادر أن التعديل جاء في شأن دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي في تكبيل الأشخاص، وقصر ذلك على حالات محددة موجبة لذلك. يذكر أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي لا يجيز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه،أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو...
    الرياض كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ، اليوم الثلاثاء ، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً ، عن إحدى فقرات اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية . وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي ، أنه تقرر إضافة فقرة إلى المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء . كما أشار إلى أن المادة تنص على ” يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار”.
    رصد – أثر إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/18 الذي أصدر في 25 مارس 2024م وقضى بتعديل قانون الإجراءات الجزائية. ووفق رصد “أثير” فقد نصَّ المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية، نصها الآتي: ” كما يجوز لوزير العدل والشؤون القانونية بناء على طلب رئيس الجهة المنظمة لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة تخويل بعض العاملين في وحدة التفتيش في تلك المؤسسة صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق القوانين النافذة”. وبعودة “أثير” إلى  المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية فقد جاءت كالآتي: مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء الادعاء العام. 2- ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي. 3 – ضباط جهات الأمن العام...
    الرياض وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 179 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3/ 1436ه. ونص التعديل على رفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص. كما نص التعديل على أنه لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك، ويكون التوقيف أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة. يذكر أن ذلك بعد الإطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، وتعديلاته.  
    نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. وبحسب التعديل، فإن الفقرة الأولى من القرار نصت على: يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص. أما الفقرة الثانية فنصت على أنه «لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك»، فيما نصت الفقرة الثالثة على: يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
    ضمن الجولات التفقدية الميدانية على نيابات المناطق والمحافظات زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب نيابة منطقة حائل. والتقى برؤساء وأعضاء النيابات ومنسوبيها، وأكد على تكثيف العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية والحرص المستمر على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا خاصة قضايا الموقوفين والتحقق المستمر من تمتعهم من الضمانات المقررة لهم عبر الجولات الرقابية والتفتيشية لأعضاء الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف. كما التقى بالمستفيدين من النيابة العامة واستمع إلى شكاويهم وطلباتهم الجزائية ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12295.91 نقطة ونوه معاليه خلال لقائه بمنسوبي النيابة العامة بالدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله- وحرصهما الدائم على العدالة ومباشرة...
    قالت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام، إن محكمة استئناف مأرب خالفت قانون الإجراءات الجزائية، وتحاول قلب الحقائق وتعطيل تنفيذ حكم محكمة مأرب الابتدائية رقم 52 في القضية الجنائية المرفوعة من النيابة العامة ضد مجموعة الجيل الجديد، بشأن خيانة الأمانة. وأضافت في بيان لها، أن منطوق الحكم قضى بإدانة المتهم رئيس مجموعة الجيل الجديد، ومعاقبته بالحبس سنة مع النفاذ من تاريخ القبض عليه كونه فارا من وجه العدالة، إضافة إلى الحكم على المتهم بإعادة 200 طن ورق صحفي صالح المؤسسة باعتبارها المجني عليه.  وأوضحت أن محكمة الاستئناف خالفت قانون الإجراءات الجزائية المادة 421 التي توجب على المحكوم عليه الفار من وجه العدالة تسليم نفسه لقبول السير في إجراءات استئنافه للحكم، وهو ما لم تلتزم به محكمة الاستئناف، وقبلت السير في...
    يناقش مجلس الأمة تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن مدد رد الاعتبار.وفي هذا الإطار، قال رئيس «التشريعية» مهند الساير: أحد التقارير المتوقع إنجازها بمداولتين بهذه الجلسة هو قانون رد الاعتبار، والقانون يضم شقا سياسيا وشقا مجتمعيا ويتم إغفال الشق المجتمعي، إذ أن رد الاعتبار ليس المعنيين فيه السياسيين فقط، لكن القانون جائر فعندما يخرج المواطن من تنفيذ عقوبته، يبقى عليه قيد وما يتوظف 10 سنوات، «وأنت بذلك تعيده للجريمة».. كما تم إقصاء ناس كانوا مدافعين عن الدستور وعندما قرر الشعب الكويتي في 2020 تغيير المعادلة أتت هذه القوانين بضغط المجتمع وترجمت عبر تعاون برلماني غير مسبوق، وهي قوانين أتت نتاجا مجتمعيا. «رد الاعتبار»... لمن...
    مسقط-أثير إعداد: زعيم بن ناصر الشعيبي؛ باحث ماجستير بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس منح المشرع حق تحريك الدعوى عن الفعل الضار بواسطة الادعاء المباشر؛ فالأصل أن الادعاء العام هي الجهة التي تحرك الدعوى العمومية أمام القضاء، كما نصت المادة (86) من النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2021م) بأن: “الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وذلك على النحو الذي يبينه القانون…”. فكما هو معلوم أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن في الدولة، وبالتالي يكون لكل من أصابه ضرر من الجريمة سواء كان المجني عليه أو المضرور أن يحصل على حقه من الجهات القضائية، ولكن بعد صدور الحكم...
    انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في تقليص مدد رد الاعتبار لمن قضى محكوميته أو حصل على العفو، تمهيداً لإنجاز التقرير الخاص بالقانون ورفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه مع بداية دور الانعقاد الثاني. وصرح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين بأن «التشريعية» وافقت بالإجماع، أمس، على التعديلات التي قضت بتقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي، بهدف تمكين من نفّذ محكوميته أو حصل على عفو أو تقادمت عقوبته من العودة والانخراط في المجتمع بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن اللجنة لم تلغِ مدد رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية بل قلصتها أسوة بالقوانين المقارنة، ولتغيّر فلسفة العقوبة إلى الإصلاح في التشريعات الجزائية الحديثة. وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن تعديلات...
    أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، الضمانات المقررة طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن المتهم يحق له أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويجب أن يعرّف المتهم بهذا الحق عند القبض عليه أو توقيفه.وأكملت النيابة العامة، أن المحقق ليس له في أثناء التحقيق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه، وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن المحقق.وأردفت، أن المحامي له في كل الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم المذكرة إلى ملف القضية، وذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية.من الضمانات المقررة طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويجب أن يعرّف المتهم بهذا الحق عند...
    قرر مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين تعليق مقاطعة العمل القضائي. الذي كان مقررا ابتداء من يوم 24 سبتمبر 2023 إلى إشعار آخر. وذكر مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن قرار تعليق الإضراب جاء بعد الاجتماع المنعقد أمس الثلاثاء، مع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بمقر وزارة العدل معدد من إطارات الوزارة. أين تم مناقشة ودراسة مختلف انشغالات هيئة الدفاع. لاسيما ما تعلق منها بمشروعي قانوني الاجراءات الجزائية والعقوبات. كما أورد البيان، أن الاجتماع تم بمجوبه الخروج بالاتفاق على انشاء لجنة مشتركة تساهم في اثراء قانون الاجراءات المدنية. والادارية والقانون التجاري. مع تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المسائل الخلافية بخصوص قانوني الاجراءات الجزائية والعقوبات. المعروضين على المجلس الشعبي الوطني. بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة...
    قالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية إنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، صدر أمر النائب العام بسرعة القبض على المذكور، استنادًا إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة. أخبار متعلقة سوريا تبدي استعدادها تصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية الأهلي يطلب من الشناوي ردًا نهائيًا بشأن الرحيل إلى السعودية النصر السعودي يتعادل سلبيًا مع باريس سان جيرمان وشددت النيابة العامة على الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي أن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم موجب للمساءلة الجزائية المشددة. النيابة...
    شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النائب العام يشدد على ضرورة الالتزام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته، شدد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على ضرورة الالتزام التام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.جاء ذلك خلال .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب العام يشدد على ضرورة الالتزام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. النائب العام يشدد على ضرورة الالتزام بأحكام نظام... شدد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على ضرورة الالتزام التام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدوري لرؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة تبوك، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان،...
    شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النائب العام يشدد على ضرورة الالتزام التام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، واستهل النائب العام الاجتماع بكلمة أكد فيها اهتمام القيادة الرشيدة في تطور منظومة التشريع القضائي في المملكة، وإيجاد مرجعية مؤسسية للعمل .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب العام يشدد على ضرورة الالتزام التام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. النائب العام يشدد على ضرورة الالتزام التام بأحكام... واستهل النائب العام الاجتماع بكلمة أكد فيها اهتمام القيادة الرشيدة في تطور منظومة التشريع القضائي في المملكة، وإيجاد مرجعية مؤسسية للعمل القانوني والاهتمام الدائم بالسلطات القضائية المتمثل بصدور نظام المعاملات المدنية خلال هذا العام،الذي أصبح...
    شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروع قانون الدين العام ويقر الإجراءات الجزائية بجرائم الشيكات و الازدحام المروري، مسقط فيصل السعديانتهى مجلس الدولة، أمس الإثنين، من مناقشة مشروع قانون الدين العام المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية بشأنه، كما .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروع قانون الدين العام .. ويقر الإجراءات الجزائية بجرائم الشيكات و الازدحام المروري ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروع قانون الدين العام... مسقط - فيصل السعدي انتهى مجلس الدولة، أمس الإثنين، من مناقشة "مشروع قانون الدين العام" المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية...
۱