انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في تقليص مدد رد الاعتبار لمن قضى محكوميته أو حصل على العفو، تمهيداً لإنجاز التقرير الخاص بالقانون ورفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه مع بداية دور الانعقاد الثاني.
وصرح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين بأن «التشريعية» وافقت بالإجماع، أمس، على التعديلات التي قضت بتقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي، بهدف تمكين من نفّذ محكوميته أو حصل على عفو أو تقادمت عقوبته من العودة والانخراط في المجتمع بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن اللجنة لم تلغِ مدد رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية بل قلصتها أسوة بالقوانين المقارنة، ولتغيّر فلسفة
العقوبة إلى الإصلاح في التشريعات الجزائية الحديثة. وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن تعديلات اللجنة جاءت شبه متوافقة مع رأي وزارة العدل، ونصت على تخفيض مدة رد الاعتبار القانوني لتصبح 5
سنوات في قضايا الجنايات (التي تزيد فيها العقوبة على 3 سنوات، ) و3 سنوات في قضايا الجنح (التي تقل فيها العقوبة عن 3 سنوات)، أما رد الاعتبار القضائي فقد تم تخفيضه إلى 3 سنوات في الجنايات، وسنة واحدة بالجنح. وذكرت المصادر أن اللجنة استثنت التخفيض للمدانين في قضايا القتل والمخدرات، موضحة أن مدة رد الاعتبار تبدأ من تاريخ صدور العفو أو انتهاء التهمة بالتقادم، مع رد اعتبار المدانين في قضايا الغرامات فور تنفيذ العقوبة. وفي تفاصيل الخبر: انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في تقليص مدد رد الاعتبار لمن قضى محكوميته أو حصل على العفو، تمهيداً لإنجاز التقرير الخاص بهذا القانون ورفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه مع بداية دور الانعقاد الثاني. وقال النائب أسامة الشاهين، في تصريح صحافي، إن اللجنة التشريعية وافقت بالإجماع، اليوم، على التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية التي قضت بتقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي، بهدف تمكين من نفّذ محكوميته أو حصل على عفو أو تقادمت عقوبته من العودة والانخراط بالمجتمع في أقرب وقت ممكن. وأكد الشاهين أن «التشريعية» لم تلغِ مدد رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية إنما قلصت أسوة بالقوانين المقارنة ولتغيّر فلسفة العقوبة إلى مؤسسات إصلاحية في القوانين الجزائية الحديثة. من جهة أخرى، كشف الشاهين أن الاجتماع النيابي الموسع الذي عُقد في مجلس الأمة انتهى الى إقرار الأولويات الملحّة للمرحلة المقبلة، التي تتعلق برفع مستوى معيشة المواطنين والتتمية والإصلاحات السياسية وتطوير الخدمات والمرافق العامة في الدولة. وقال إن المجلس سيسير بثلاثة مسارات تنموية ومعيشية وإصلاح سياسي على طريق التوافق الحكومي – النيابي قبل الاجتماع الذي سيضم الحكومة والمجلس للاتفاق على الأولويات المشتركة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية:
مجلس الأمة
فی قضایا
إقرأ أيضاً:
ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي