2024-10-05@04:21:51 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«الأحکام النهائیة»:
تساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاد طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا. وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً. (2) إذا صدر حكم على...
الاحكام النهائية في الجنايات أو الجنح واجبة التنفيذ سواء كان الحكم فيها السجن او الغرامة، وتوجد حالات يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين في الأحكام النهاية. وحددت المادة 441 من قانون الإجراءات الحالات التي يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين في الاحكام النهائية ومنا:. - في حالة الحكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً. - في حالة صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير...
الحكم النهائى في القضايا، هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا. وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً. (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ،...
الأحكام النهائية فى الجنايات أو الجنح واجبة التنفيذ سواء كان الحكم فيها السجن أو الغرامة، وتوجد حالات يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين فى الأحكام النهاية. وحددت المادة 441 من قانون الإجراءات الحالات التى يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين فى الأحكام النهائية ومنها:- - فى حالة الحكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا. - فى حالة صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير...
صديق الزيلعي أطلق الدكتور طلعت الطيب احكاما قاطعة وجازمة، بل ونهائية حول عدم جدوى قضية اصلاح الحزب الشيوعي. جات تلك الاحكام، خلال عرضه، لندوة اسفيرية نظمها مركز الدراسات السودانية ومنصة المصطبة العجيبة، تحدثت فيها عن الحزب الشيوعي بين الواقع الراهن ومآلات المستقبل. عرضت فيها الأدوار التاريخية المتميزة التي لعبها الحزب الشيوعي في بلادنا، وشرحت مظاهر التفرد والتجديد خلال مسيرة الحزب، كما عددت مظاهر الجمود. خلصت لان الحزب يحتاج ان يجدد طرحه الفكري وبرنامجه وأساليب عمله. وتنبأت ان عدم التجديد سيجعل الحزب الشيوعي مثل الأحزاب الشيوعية الاوربية، التي تقلص دورها السياسي كثيرا. سعدت بمقال الدكتور طلعت الطيب لأنني من دعاة الحوار العقلاني، وان الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ليست فوق النقد. وكل ما يطرح في الفضاء العام هو دعوة صريحة...
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا. وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً. (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها...
كتب - نشأت علي: أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد. وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة. وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد على أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون...
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي...
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب ارجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يأتى قرار رئيس مجلس النواب، فى ضوء انتظار إعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.لاسيما فى ظل ما أثير حول سريان العمل بالتعديلات المستحدثة . أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي. قال المستشار إبراهيم الهنيدى،...
5 حالات حددها قانون الإجراءات الجنائية، لجواز التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة، سواء في الجنايات أو قضايا الجنح، وإذا تحققت واحدة من هذه الحالات، يتم إعادة النظر في الحكم الصادر على المتهم. ونصت المادة 441 في قانون الإجراءات الجنائية، على تلك الحالات، حيث نصت على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 3- إذا حكم على أحد...
في أحكام الجنح يصبح الحكم نهائيا في حالة عدم الاستئناف عليه خلال 10 أيام أو تأييده من محكمة جنح مستأنف، وفي الجنايات يصبح الحكم نهائيا بعد إقراراه من محكمة النقض، وتوجد 5 حالات تجيز إعادة النظر في الأحكام النهائية. وطبقا للمادة 441 من قانون الإجراءات، يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً. - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو...
يتساءل البعض من المواطنين، عن موعد تنفيذ أحكام الإعدام حال صدور أحكام نهائية، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية. وينص القانون على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً. كما يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم، ولأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت،...
أغلقت المحكمة العليا في السعودية ملف قضية “رافعة الحرم” نهائياً، والمصادقة على أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة. وقضت الأحكام، بإدانة مجموعة بن لادن بمخالفتها لائحة قواعد السلامة وسبل الحماية الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، والتي تضمنت وجوب تطبيق قواعد السلامة الفنية المطلوب مراعاتها لسلامة الرافعات. ونقلت- عكاظ- عن مصدر، إدانة مجموعة بن لادن، بالإهمال والتقصير وعدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام ما يجب عليهم من الحيطة والحذر؛ وتغريمها 20 مليون ريال. كما أكد المصدر- حسب الصحيفة-، إدانة 8 من المديرين ورؤساء الأقسام والتنفيذيين والمهندسين بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم. اقرأ أيضاً المحكمة العليا في السعودية تعلن موعد رأس السنة الهجرية المحكمة الدستورية بصنعاء تحكم ببطلان قرار الوزير الحوثي ”المطهر” بتعيين إدارة جديدة للغرف التجارية وتتهمه بالانقلاب...
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا