5 حالات حددها قانون الإجراءات الجنائية، لجواز التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة، سواء في الجنايات أو قضايا الجنح، وإذا تحققت واحدة من هذه الحالات، يتم إعادة النظر في الحكم الصادر على المتهم.

ونصت المادة 441 في قانون الإجراءات الجنائية، على تلك الحالات، حيث نصت على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

 

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات قانون العقوبات القانون المصري حکم على

إقرأ أيضاً:

محاميه: محمد عادل تابع لاتحاد الكرة وكان يجب حمايته

أكد أحمد العدوي المحامي الخاص بالحكم الدولي محمد عادل، أنه يرتبط بعلاقة طيبة مع الحكم منذ عشرين عامًا، ولا يجوز أن يشاهده في أزمة ويتركه، مشيرًا إلى أن لديه ثقة تامة في عادل، وأن التسجيل المسرب مختلف تمامًا عن التسجيل الأصلي.

محامي محمد عادل: واثق في عدم صحة التسجيل المسرب

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "اتحاد الكرة معه التسجيل الأصلى لطاقم حكام المباراة، وواثق من أنه مختلف تمامًا عن التسجيل المسرب للإعلام، وقمنا بتقديم بلاغ رسمي من أجل إثبات كل الحقائق، وأنا المحامي الخاص بالحكم فقط ولا استطيع إلزام اتحاد الكرة بإظهار الفيديو الأصلي أو إصدار بيان رسمي، قمت باتخاذ الإجراء القانوني الأمثل من جانبنا".

وأضاف: "موضوع محمد عادل لديه أبعاد آخرى، لدينا شقين هل هذا الموضوع صحيح أم خطأ؟، ومن أخرج هذا الموضوع لا بد أن يتم شطبه، والنيابة العامة هي صاحبة الحق في إعلان الحقائق وهل التسجيل سليم أم لا؟".

أبوالعلا: هناك لاعبين "فاتحين بيوتهم" من غرامات الزمالك ملخص أخبار الرياضة اليوم.. بيان اتحاد الكرة بشأن التسريبات والزمالك ينهي صداع أكينيولا وتفاصيل إصابة نيمار وإقالة كريسبو

وأكمل: "محمد عادل تابع لاتحاد الكرة وكان يجب أن يكون هناك حماية له، ولجأت للنيابة لإثبات عدم صحة التسجيل الصوتي المسرب، والجهة الفنية هي من تثبت صحة التسجيل من عدمه، والموضوع سوف يتم حسمه في أسرع وقت".

وزاد: "لا بد من معاقبة المدلسين والمزورين، ولا نحتاج لأي شئ من اتحاد الكرة سواء نشر التسجيل الأصلي أو إصدار بيان، سوف نحصل على دليل براءة محمد عادل من النيابة العامة والجهة الفنية التي ستفحص التسجيل المسرب، والإجراء الذي اتخذه محمد عادل وضعه في مكان آخر لرغبته في إثبات براءته".

وواصل: "هذه الامور تُهدد الأمن الداخلي للبلاد، الناس تقوم ببعض الأشياء ولا تعرف مدى ما تفعله، والتسريب تم نشره عبر قناة غير مصرية، وقمنا بتقديم بلاغ رسمي ضد 4 أشخاص وجهات، وهم إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط، وإعداد البرنامج بالكامل، وشركة الـvar التي تمتلك المقطع الصوتي".

وزاد: "شركة الـvar مسئولة عن التسجيلات، وسوف يتم استدعاء أحمد عبدالباسط للنيابة، من أجل الإعلان عن الشخص الذي تم منحه التسجيل الصوتي، وإلا سيكون متهمًا في تلك القضية من وجهة نظري، وقمنا باختصار الطريق لغلق باب الجدل في هذه القضية، وقمنا بتقديم البلاغ".

وأتم: "النيابة العامة أصبحت هي المنوطة بالتحقيق في هذه القضية، نريد أن يعود الهدوء للمنظومة بالكامل".
 

مقالات مشابهة

  • أبرزها طلاق البنت أو الأخت.. حالات إعادة توزيع المعاش على الورثة المستحقين
  • إيران: الانتخابات الأمريكية فرصة لإعادة النظر في سياسة واشنطن الخاطئة
  • 4 حالات تصل فيها عقوبة «انتحال صفة رجال الشرطة» لـ«المشدد 7 سنوات»
  • محاميه: محمد عادل تابع لاتحاد الكرة وكان يجب حمايته
  • ائتلاف المالكي:تمديد الفصل التشريعي لإقرار قانون تقاعد الحشد وتعديل قانون الأحوال الشخصية
  • حالات يحق فيها تجميع أيام الإجازة بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • سرعة التقاضي ودعم المنظومة القضائية.. برلماني يعدِّد مزايا الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
  • صراع مقلق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه.. تفاصيل المادة 425 بـالإجراءات الجنائية