في أحكام الجنح يصبح الحكم نهائيا في حالة عدم الاستئناف عليه خلال 10 أيام أو تأييده من محكمة جنح مستأنف، وفي الجنايات يصبح الحكم نهائيا بعد إقراراه من محكمة النقض، وتوجد 5 حالات تجيز إعادة النظر في الأحكام النهائية.   وطبقا للمادة 441 من قانون الإجراءات، يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:   - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

  - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.   - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.   - إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.   - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الاجراءات الجنائية الاحكام النهائية الشهادة الزور شاهد الزور اعادة المحاكمة حکم على

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.

وتضمن قرار الرئيس السيسي الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.

وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

طباعة شارك السيسي الرئيس السيسي مصر والإمارات الإمارات العربية المتحدة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • كوناتي يشيد بصلاح: قائد حقيقي وقد يصبح أسطورة الدوري الإنجليزي
  • قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • كبسولة × القانون.. إجراءات هامة تساعدك فى كتابة عقد إيجار بشكل صحيح
  • طلاب تونسيون بالخارج يرفضون الأحكام الجائرة ويدعمون حراك الجامعات
  • عاجل بعد السجن المؤبد.. براءة متهم بـ " ألتراس أهلاوي " في إعادة إجراءات محاكمته
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • استئنافية الدارالبيضاء تؤجل جلسة محاكمة "ولد الفشوش" المحكوم ابتدائيا بالاعدام
  • الساعة الأخيرة للجنجويد: حين يصبح الهروب هو المصير الوحيد