2025-01-13@07:57:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«معالجة البیانات الشخصیة»:
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وثيقة القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة، وذلك في إطار جهودها نحو بناء سـجل وطني لجهات التحكم العامة والخاصة، وكذلك الأفراد، التي تعمل على معالجة البيانات الشـخصـية داخل المملكة.وتهدف هذه القواعد إلى تحديد ومعرفة مدى إلزامية جهات التحكم بالتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية، لغرض بناء سجل وطني موحد لجهات التحكم لمساعدتها على رفع مستوى الالتزام بتطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.ودعت "سدايا" في بيان لها اليوم عموم جهات التحكم التي تعمل على معالجة البيانات الشخصية إلى المبادرة والتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية من خلال الرابط التالي https://dgp.sdaia.gov.sa، حيث يتم تسجيل جهات التحكم في أي من الأحوال الآتية: إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وإذا كان النشاط الرئيسي...
الوطن| رصد اختتم مركز البحوث الجنائية، دورة برنامج إدارة المعلومات الشخصية إلكترونياً، التي نُفِّذت لفائدة خمسة عشر من الإطار الإداري والفني في المركز؛ إكمالاً لحزمة أنشطة تحسين مهاراتهم الإدارية والرقمية. ويذكر أن الدورة المتقدِّمة في برنامج معالجة جداول البيانات “Excel” تضمّنت إكسابهم المقدرة على استخدام دالَّات معالجة البيانات، والتعامل مع قواعد البيانات الكبيرة، وتنظيمها، وتحليلها، وعرضها، واستخراج المعلومات، وتصميم تقارير ومخططات بيانية. الوسومإدارة المعلومات دورة تدريبية ليبيا مركز البحوث الجنائية
الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تحث المؤسسات والشركات على الالتزام بالشفافية والنزاهة في معالجة البيانات الشخصية
حث سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، جميع المؤسسات والشركات في الدولة على الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في معالجة البيانات الشخصية، والامتثال لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية القطري. وقال سعادته، في تصريح بمناسبة احتفاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني باليوم العالمي لخصوصية البيانات والذي يوافق 28 يناير من كل عام، إن دولة قطر تعد من الدول الرائدة في مجال حماية البيانات الشخصية، ويظهر ذلك جليا من خلال الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في تعريف المجتمع والمؤسسات على أهمية قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى إطلاق الوكالة لأدوات مساندة للمؤسسات والجهات المخاطبة بأحكام القانون لتسهيل الامتثال لمبادئ الخصوصية والتزامات القانون القطري. وبالتزامن مع اليوم العالمي لخصوصية البيانات تقوم الوكالة الوطنية للأمن...
صراحة نيوز – أقر مجلس الأعيان، الخميس، قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 بعد موافقة النواب على تعديلاته.وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات مجلس الأعيان على قانون البيانات الشخصية، وأقر القانون بالأغلبية.وتتيح التعديلات التي أقرها مجلس النواب كما عادت من مجلس الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء “قانونياً وشرعياً”، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو...
أقر مجلس الأعيان، الخميس، قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 بعد موافقة النواب على تعديلاته. وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات مجلس الأعيان على قانون البيانات الشخصية، وأقر القانون بالأغلبية. اقرأ أيضاً : بالفيديو.. مجلس النواب يوافق على تعديلات الأعيان ويقر قانون حماية البيانات الشخصية وتتيح التعديلات التي أقرها مجلس النواب كما عادت من مجلس الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء "قانونياً وشرعياً"، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير. ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع...
#سواليف أقر #مجلس_النواب مشروع #قانون_حماية_البيانات_الشخصية كما عدّله الأعيان اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمناقشة المواد التي عدلها #مجلس_الأعيان في مشروع القانون. وكان مجلس الأعيان، أعاد مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه. وتتيح تعديلات الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل الأردن أو خارجه، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء “قانونياً وشرعياً”، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير. مقالات ذات صلة الخصاونة يوجه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي 2023/08/30 ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها...
صراحة نيوز – يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة لمناقشة المواد التي عدلها مجلس الأعيان في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.وأعاد مجلس الأعيان، مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه.وتتيح تعديلات الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل الأردن أو خارجه، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء “قانونياً وشرعياً”، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو...
مطر «تشريعات» في صيف الأردن يجب إعادة الحسابات وضبط الإعدادات، وبخطوة تنظيم وبالعودة الى الهدوء وبشرح ما يجري تشريعيا للناس أكثر. دائما كانت مساحة حرية التعبير وسط الأردنيين والغرامات للمخالفات متوسطة الحجم إحدى وصفات الاستقرار العام. معركة التشريعات الأخيرة في الدورة الاستثنائية والصيف اللاهب تدلل على إشكالية ما في التفكير الرسمي الحكومي الاستراتيجي. على أي أساس نستعير نصوصا تشريعية من تجارب دول تقدم لرعاياها خدمات الرفاه الاجتماعي ثم نحاجج السفراء الغربيين بأننا نفعل ما فعلته بلادهم؟! الحكومة لا تقدم للمواطن الأردني ما تقدمه الدول الديمقراطية في معادلة المواطنة والخدمة مقابل الضريبة ولا الأنظمة الشمولية العربية من دعم الرفاه الاجتماعي! كان الاعتدال والتسامح الرسمي جزءا من تركيبة الحالة الأردنية بل قيمة متوارثة وأساسية يبدو العبث بها تشريعيا اليوم وإعادة إنتاجها...
صراحة نيوز – قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، اليوم الاثنين، إن عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة عامة لا تحتاج لموافقة بحسب المادة 6 من الدستور.وأضافت خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء ليحمي حرمة الحياة الخاصة وحرمة الأمور الشخصية للمواطنين التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وكفلها المشرع الدستوري في المادة 7 من الدستور بالإضافة إلى العديد من الحقوق والحريات التي كفلها.وأشارت إلى وجود ضوابط وحوكمة لعملية معالجة البيانات، حيث أن المادة 7 من القانون اشترطت في المعالجة أن تكون مشروعة ومحددة وواضحة وتستند لبيانات صحيحة ودقيقة وتتم بوسائل قانونية ومشروعة وتتفق مع الأغراض التي جمعت البيانات من أجلها وبالتالي أي معالجة سواء من قبل الجهات العامة أو من...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن متى تصبح معالجة البيانات الشخصية مشروعة وقانونية؟ القانون يجيب، وضع قانون حماية البيانات الشخصية، عددا من الاشتراطات لتصبح المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية في حال توفر أي من الحالات الآتية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات متى تصبح معالجة البيانات الشخصية مشروعة وقانونية؟..القانون يجيب ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. متى تصبح معالجة البيانات الشخصية مشروعة... وضع قانون حماية البيانات الشخصية، عددا من الاشتراطات لتصبح المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية في حال توفر أي من الحالات الآتية: - موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر. - أن تكون المعــالجة لازمة وضرورية تنفــيذًا لالـتزام تعـــاقدي أو تصرف...