الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تحث المؤسسات والشركات على الالتزام بالشفافية والنزاهة في معالجة البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
حث سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، جميع المؤسسات والشركات في الدولة على الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في معالجة البيانات الشخصية، والامتثال لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية القطري.
وقال سعادته، في تصريح بمناسبة احتفاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني باليوم العالمي لخصوصية البيانات والذي يوافق 28 يناير من كل عام، إن دولة قطر تعد من الدول الرائدة في مجال حماية البيانات الشخصية، ويظهر ذلك جليا من خلال الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في تعريف المجتمع والمؤسسات على أهمية قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى إطلاق الوكالة لأدوات مساندة للمؤسسات والجهات المخاطبة بأحكام القانون لتسهيل الامتثال لمبادئ الخصوصية والتزامات القانون القطري.
وبالتزامن مع اليوم العالمي لخصوصية البيانات تقوم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني متمثلة بمكتب خصوصية البيانات الوطني بمجموعة من المبادرات، منها عقد اجتماعات مجموعات العمل المتخصصة، وهي مجموعات تجمع المختصين من كل قطاع لمناقشة ودراسة التحديات المشتركة في مجال خصوصية البيانات والتعاون للقيام ببعض المبادرات المشتركة، وسيقوم المكتب بتنظيم ورشتي عمل لمجموعة عمل القطاع المالي، وكذلك مجموعة عمل المحاماة ومستشاري الخصوصية.
كما ستقوم الوكالة بإطلاق أدوات مخصصة للمؤسسات والشركات بالدولة، لتسهيل الامتثال لمبادئ الخصوصية والتزامات قانون خصوصية البيانات الشخصية، وهي أداة /الخصوصية عن طريق التصميم/ وأداة /تقييم الامتثال للخصوصية على مستوى المؤسسات/.. كما ستقوم الوكالة، بالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام، بحملة لنشر عدد من النصائح التوعوية عن طريق الإذاعات المختلفة بالدولة، حول أفضل الممارسات لحماية خصوصية البيانات الشخصية.
جدير بالذكر أن اليوم العالمي لخصوصية البيانات يهدف إلى رفع الوعي بأهمية المحافظة على خصوصية البيانات الشخصية عند استخدامها بالوسائل التكنولوجية والحرص على أهمية تحقيق مبادئ الخصوصية وسلامة البيانات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حماية البيانات الشخصية الوکالة الوطنیة للأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
وأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب