النواب يقرون “البيانات الشخصية” كما عدله الأعيان
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
#سواليف
أقر #مجلس_النواب مشروع #قانون_حماية_البيانات_الشخصية كما عدّله الأعيان اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمناقشة المواد التي عدلها #مجلس_الأعيان في مشروع القانون.
وكان مجلس الأعيان، أعاد مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه.
وتتيح تعديلات الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل الأردن أو خارجه، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء “قانونياً وشرعياً”، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.
ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت.
كما أضاف الأعيان بنداً يوجب إصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب “الإطلاع على البيانات” من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون، وأن يكون مجلس الوزراء وليس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة صاحب الصلاحية في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.
وكان المجلس أعاد مشروع القانون إلى لجنة الخدمات العامة في جلسته الأربعاء الماضي، لمزيد من الدراسة والحوار.
وسينظر مجلس النواب في قرار الأعيان وفق خيارين وهما؛ إما الموافقة على قرار مجلس الأعيان الذي بدوره سيعقد جلسة لأخذ العلم بقرار مجلس النواب، أما الخيار الثاني فهو الإصرار على قراره وهنا يرسل المشروع إلى مجلس الأعيان لمناقشة الخلاف وإذا أصر “المجلسان” على قرارهما وبقي الخلاف بينهما، فإنه سيتم عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون حماية البيانات الشخصية مجلس الأعيان البیانات الشخصیة مجلس الأعیان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يعلن تأليف لجنة تقييم “الاستملاكات” حول طريق التنمية
شبكة انباء العراق ..
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الجمعة، عن تأليف لجنة لحصر وتقييم الاستملاكات الخاصة على طول مشروع طريق التنمية.
وقال الأسدي، في حديث للإعلام الرسمي ، إن “اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية قررت خلال الاجتماع الأخير، تأليف لجنة من عدة أطراف لحصر تقييم الاستملاكات ومن ثم تحديد مبالغ التعويض”، مبيناً أنه “سيتم إصدار أمر ديواني بها للمباشرة بأعمالها بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف الأسدي، أن “الاستملاكات الخاصة على مشروع طريق التنمية معظمها تابعة إلى الدولة، ونسبة قليلة تابعة إلى المواطنين، لهذا سيتم تحديد مبالغ التعويض لهم”.
وأكد أن “ملف مشروع الاستملاكات مهم وحساس بالنسبة لطريق التنمية”، مشيراً إلى أن “جميع الملفات المهمة سيتم حسمها من خلال اللجنة العليا والتي يترأسها شخصياً رئيس مجلس الوزراء”.
user