2024-11-17@18:38:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10
«مؤسسات التصنیف الائتمانی»:
اعتبر عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات، أن التعاون بين قطاع الأعمال العام ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، من شأنه أن يقدم إمكانات منح شركات قطاع الأعمال شهادة تأهيل، تمكنها من الحصول على تمويلات ائتمانية لتمويل مشروعاتها الاستثمارية. أدوات مؤسسات التصنيف الائتماني أشار «عبد الفتاح» في لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من الأدوات للتقييم ومنح التصنيف سواء للشركات أو الدول، في مقدمتها توافر الأصول الضامنة للقروض التي ستحصل عليها، وتاريخ القدرة على السداد، إضافة إلى التدفقات النقدية المتوافرة للدولة، أو المؤسسة الساعية للتصنيف. وأثنى عبد الفتاح على توجه الدولة للتعاون مع شركات التصنيف الائتماني في تطوير شركات القطاع العام، مؤكدا أن هذا التعاون، من شأنه بناء الإدارة في شركات قطاع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق منذ أن قامت وكالة "فيتش" الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهناك حالة من التفاؤل بين أوساط الإقتصاديين نظرا لان ذلك قد يمثل دفعة للإقتصاد المصري، قد تنعكس بالإيجاب علي مناخ الاستثمار في مصر وتعزز من ثقة المسثتمرين الأجانب في السوق المصرية.وعلي الرغم من ذلك فإن المواطن البسيط يتساءل عن ماهية التصنيف الائتماني، يمكن أن نجيب عن هذا التساؤل في السياق التالي.والتصنيف الائتماني، يعني الجدارة الائتمانية، في حصول الدول أو المؤسسات، علي القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها.وعادة تقوم مؤسسات التصنيف بتحديد الجدارة الائتمانية من خلل ينظر من خلال عدة مؤشرات، منها: * الأصول التي يمتلكها الكيان طالب القرض.* مدى سهولة التدفقات النقدية...
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي حافظ المغرب على تصنيفه في خانة "Ba1" للديون السيادية، في التقرير الذي أصدرته وكالة "موديز" المتخصصة في التصنيف الائتماني والتحليلات المالية، مسلطة الضوء على متانة المؤسسات واستقرار الحَوْكمة في البلاد. وتعكس هذه التقييمات الإيجابية قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الاقتصادية مع تنفيذ سياسات فعالة لتحقيق الاستقرار في إطارها الاقتصادي الكلي، كما يبرز التقرير الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المغربية، على الرغم من أنها تواجه عوائق هيكلية مثل ضعف الإيرادات والتفاوتات الإقليمية. ويعد الحفاظ على هذا التصنيف دليلاً على مرونة المؤسسات في المغرب وقدرتها على إدارة الأزمات الخارجية، خصوصا مع تمكن الحكومة من التكيف بمهارة مع الفترات الصعبة، والاستمرار في جهود التوطيد المالي. ومع ذلك، لا تزال هناك ضغوط، خاصة في ما يتعلق بالنفقات الاجتماعية...
«ستاندرد آند بورز»: تحرير سعر الصرف يدعم القدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية.. و«فيتش»: انخفاض معدلات التضخم انعكست الإجراءات والتدابير الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية مؤخراً على ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى الاقتصاد الوطنى، ما دفع مؤسسات مثل «ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، وغيرهما من مؤسسات التصنيف الائتمانى الأخرى، لتعديل نظرتها لمصر لتصبح نظرة إيجابية بدلاً من مستقرة. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 3.8% فى العام المالى القادم 2024 - 2025، بعد أن تراجع إلى 3% فى العام المالى الحالى 2023- 2024، مقارنة مع 3.8% فى العام المالى الماضى. فيما توقعت الوكالة أن يتراجع معدل التضخم لحضر الجمهورية إلى 22% فى العام المالى القادم، بعد أن ارتفع إلى 32% فى العام...
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تغيير وكالة «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية يعد شهادة نجاح للمسار الاقتصادي الذي اتخذته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والذي عزز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة. «المصريين»: شهادة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أبلغ رد على المشككين وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، أن التحركات الاقتصادية الأخيرة للدولة أعادت للاقتصاد المصري توازنه، لا سيما وأن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات جادة وقوية حققت بدورها استقرارا لسعر الصرف، الأمر الذي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن الحكومة المصرية باتفاقها المتمثل في رأس الحكمة خففت ضغوط السيولة الخارجية وساعدت في تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط...
رفعت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية من مستقرة، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ومشروع تطوير رأس الحكمة.تصنيف مصر الائتمانيوأضافت «فيتش» في بيان لها أن مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، وهو ما يعكس جزئياً مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد والذي يستمر حتى أواخر عام 2026.وأكد وزير المالية محمد معيط، أن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.قال معيط، عقب تغيير وكالة "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية" وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة "-B"، إن هذا يُعزز مسيرة...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.قال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل...
- «روشتة علاج» مصرية لمواجهة الأزمات.. والرئيس السيسي: «المشكلات لو بتتحل بالكلام مكانش حد غُلب».- نعم.. أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى لكنها أسهمت في انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عامًا- أولوية لمد مظلة الحماية الاجتماعية والمخصصات في موازنة العام المالي الحالي ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٠%- 6 مخاطر تعمِّق أزمة الاقتصاد الدولي و7 مهددات مستقبلية.. و«أوكسفام» تحذر: «مليون شخص تحت خط الفقر المدقع كل 33 ساعة» عالميًا- إجمالي ديون مصر الخارجية تعادل قيمة «فوائد الديون» المستحقة على تركيا.. فيما يقترب حجم الدين الأمريكي من 32 تريليون دولار- وكالات التصنيف الائتماني العالمية «عصا» الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف الدول اقتصاديًا بتقارير غير حيادية- خفض التصنيف الائتماني والتشكيك في الجدارة المالية مؤامرة مكشوفة لوضع الدول...
"فيتش ريتينجز"، Fitch Ratings، "موديز"، Moody's ، "ستاندرد اند بورز" Standard & Poor's .. هذه هي الوكالات العالمية الثلاثة، الأكثر شهرة وتأثيرا في تقييم الإئتمان والمخاطر المالية للدول والمؤسسات، من خلال تحليل متكامل لقدرة المقترض أو المدين من هذه لدول أو المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد الديون، من خلال تحليل عدد من العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بهذا المقترض أو المدين مثل القدرة على السداد، والتاريخ الائتماني، والهيكل المالي والسيولة، إضافة إلى الاقتصاد العام والصناعة، وقدرة الملاءة المالية للمقترض، بالتالي فإنه من المفترض أن تلعب تلك المؤسسات الثلاث، دوراً حياديا في تقديم المشورة الفنية والمالية والاقتصادية للدول سواء التي التي تحتاج للاقتراض أو الدول الدائنة والمقرضة أو حتي المؤسسات الدولية المانحة كصندوق النقد والبنك الدوليين.ومؤسسات التصنيف الدولية تعتمد في تقييمها علي عدة عوامل...
تثير التصنيفات السلبية التي تصدرها وكالات التصنيف الائتماني وخاصة على وقع الأزمات الاقتصادية العالمية تساؤلات جوهرية حول دور وكالات التصنيف في إظهار الصورة الحقيقية لاقتصادات الدول والكيانات الاستثمارية. وقال مركز” إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي في تقرير حديث له : إن وكالات التصنيف الائتماني ظهرت منذ نحو أكثر من 50 عاماً لتشكل آلية شديدة الأهمية في تقدير مستوى المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار أو إقراض الأموال لشركة معينة أو كيان بعينه، بما في ذلك الحكومات ، وهو بمنزلة تقييم مستقل للجدارة الائتمانية للأعمال أو الكيانات الحكومية بوجه عام. الضوء الأخضر وأكد “إنترريجونال” أن وكالات التصنيف العالمية ظلت تؤدي دوراً لا غنى عنه بالنسبة للمستثمرين والمقرضين، الذين يحتاجون دائماً إلى الضوء الأخضر الذي يتيح لهم اتخاذ القرار المناسب بشراء سندات بعينها...