"فيتش ريتينجز"، Fitch Ratings، "موديز"، Moody's ، "ستاندرد اند بورز"  Standard & Poor's  .. هذه هي الوكالات العالمية الثلاثة، الأكثر شهرة وتأثيرا في تقييم الإئتمان والمخاطر المالية للدول والمؤسسات، من خلال تحليل متكامل لقدرة المقترض أو المدين من هذه لدول أو المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد الديون، من خلال تحليل عدد من العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بهذا المقترض أو المدين مثل القدرة على السداد، والتاريخ الائتماني، والهيكل المالي والسيولة، إضافة إلى الاقتصاد العام والصناعة، وقدرة الملاءة المالية للمقترض، بالتالي فإنه من المفترض أن تلعب تلك المؤسسات الثلاث، دوراً حياديا في تقديم المشورة الفنية والمالية والاقتصادية للدول سواء التي التي تحتاج للاقتراض أو الدول الدائنة والمقرضة أو حتي المؤسسات الدولية المانحة كصندوق النقد والبنك الدوليين.

ومؤسسات التصنيف الدولية تعتمد في تقييمها علي عدة عوامل أهمها، حجم المديونيات على الدولة أو المؤسسة ومنها أدوات الدين الحكومي وقدرة هذه الدولة او المؤسسة على الوفاء بمديونياتها، وحجم الاحتياطيات الموجود بتلك الدولة، النسبة التي يشكلها الاحتياطي مقابل المديونية، وسعر صرف العملة ومؤشره ارتفاعا أو انخفاضا، فضلا عن قياس مؤشرات أخري كثيرة كالتضخم والنمو والبطالة والفقر في الوضع الحالي وتقديراته في المستقبل.

لكن السؤال المهم، هل تعمل هذه المؤسسات بحيادية ونزاهة ومهنية بعيدا عن المؤثرات السياسية وضغط الدول الكبري، أم أنها كبقية مؤسسات الأمم المتحدة وغيرها تخضع للابتزاز السياسي والضغوط لمحاولة توجيه الدول واخضاعها لتوجهات الدول الكبري التي ورثت النظام العالمي عقب الحرب العالمية الثانية.

ما فجر هذا السؤال من جديد، هو اعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قبل ساعات، وبالتحديد يوم الأحد الماضي، تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، مبررة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة، رغم أن كل المؤشرات كانت تؤكد خفض تصنيف اقتصاد اسرائيل، بسبب المظاهرات التي استمرت لأسابيع ضد حكومة نتنياهو، بسبب التعديلات القضائية علي قانون المحكمة العليا، ثم الخسائر الإقتصادية التي لحقت به عقب عملية "طوفان الأقصي" التي قامت بها المقاومة الفلسطينية، وبذلك جاء التأجيل خدمة لتل أبيب واستفادة كبيرة لاقتصادها، رغم أنها وفي ظروف مشابهة عن ادلاع الحرب الروسية الأوكرانية، خفضت كل من وكالة "فيتش" و"موديز" التصنيف الائتماني السيادي لروسيا بمقدار ست درجات إلى وضع "غير مرغوب فيه". 

ويبلغ التصنيف الائتماني لإسرائيل "A1 " حاليا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يخالف التطورات على الأرض، حيث تقود حربا على قطاع غزة من جهة، وتوترات متصاعدة على الجبهة اللبنانية من جهة أخرى، ما جعل اقتصاد اسرائيل يواجه أزمات متصاعدة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، كان من أهم مؤشراته الهبوط المتسارع للشيكل أمام الدولار، وتراجع مؤشرات البورصة، وتصاعد الإنفاق الحربي اضافة للأزمات داخل حكومة نتنياهو.

وعطلت وكالة موديز نشر التصنيف الجديد لاسرائل لمدة 6 أشهر وهو مالم تفعله الوكالة مع دول عديدة منها مصر، وكان خبراء وكالة "ستاندرد آند بورز" Standard & Poor's ، قد خططوا للقدوم إلى إسرائيل لبدء تقييمهم، ولكن يبدو الآن من غير المرجح أن يفعلوا ذلك في أعقاب اندلاع الحرب، فيما قال صندوق النقد الدولي، إنه يتابع عن كثب الوضع في إسرائيل وغزة، وإن من السابق لأوانه تقييم أي أثر اقتصادي، وفيما مضي ثبتت موديز تصنيفها لإسرائيل دون تغيير لمدة 15 عاما.

ورغم الأداء المالي القوي المحقق بمصر خلال العام المالي 22 / 2023، وكل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي وانخفاض العجز الكلي للموازنة الي 6% من الناتج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وتنفيذ حزمة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي، واستقرار صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، جاء تخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصرى من "B3" إلى "Caa1".

ولم تكن موديز فقط هي من تصدر تقاريرها المتوالية حول مصر، فقد رجح صندوق النقد الدولي، أن يتسع عجز الموازنة المصرية بشكل كبير خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل، بل وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.  

هذه المؤسسات وتقاريرها تدفع بموجة من الشك ف عدم مهنيتها خاصة وأن معظم اقتصاديات العالم تعاني تراجعا في معدلات النمو، وارتفاع في سقف الديون، بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني، ومن قبلها جائحة كورونا، وأخيرا حرب اسرائيل علي غزة وربما لبنان، فهل تستخدم مؤسسات التصنيف الائتماني تقاريرها كنوع من الضغط على الحكومات لدفعها نحو اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة ومنها تعويم العملات المحلية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أبوبكر الديب إسرائيل مؤسسة موديز مصر روسيا التصنیف الائتمانی

إقرأ أيضاً:

هذه هي المخططات الخفية التي تُدبّرها إسرائيل لتركيا

لم يعد اليمين الأكثر تطرفًا في إسرائيل، يبدي أي قدرٍ من الحياء أو التحسب والحذر، وهو يبوح بما يختزنه في عقله الأسود، من مخططات ومشاريع، تكاد تطال مختلف دول المنطقة ومجتمعاتها، وتمسّ بالعمق، أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعوبها.

آخر الصيحات التي خرجت من أفواه قادته، جاءت على لسان الوزير جدعون ساعر، ودعوته لتشكيل "حلف أقليات" في الإقليم، تستند إليه إسرائيل في استهداف أعدائها من شرقي المتوسط إلى ضفاف قزوين.

لم يكن الرجل قد قضى سوى أيام قلائل، في منصبه على رأس وزارة الخارجية، إثر انقلاب نتنياهو على وزير دفاعه، حتى بدأ يُلقي على مسامعنا، بعضًا من فصول "نظرته الإستراتيجية" للإقليم، الذي تشكل إسرائيل فيه، "أقلية وسط أغلبية معادية"، مُقترحًا البحث عن "مُشتركات" مع أقليات أخرى، بدءًا بدروز سوريا ولبنان، وليس انتهاء بأكراد سوريا، والعراق، وتركيا، وإيران، فاللعب على ورقة "المكونات"، كفيل بجعل إسرائيل، "أكبر الأقليات وأقواها"، في فسيفساء المشرق العربي وهلاله الخصيب ودول الجوار الإقليمي للأمة العربية.

الأمر الذي يدفع على الاعتقاد الجازم، بأن ساعر لم يعرض سوى رأس جبل الجليد من مشروعه لـ "تجزئة المجزَّأ"، في حين ظل الجزء الأكبر منه، غاطسًا تحت السطح، وهو بالقطع، يشمل مختلف "المكونات" الاجتماعية في دول المشرق وجوارها الإقليمي.

وبالنظر إلى السياق الذي طُرح فيه، "حلف الأقليات" وتوقيت هذا الطرح، يمكن الافتراض، بأن تركيا، قبل غيرها، وأكثر من غيرها من الدول المستهدفة، هي الحلقة الأولى في إستراتيجية التفكيك المنهجي المنظم، لبنية هذه المجتمعات ووحدة وسلامة أراضي هذه الدول.

فأنقرة، رفعت وتيرة انتقاداتها لحرب إسرائيل البربرية على غزة ولبنان، وهي تقدم حماس والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية، بوصفها حركات تحرر وطني مشروعة، في مواجهة "طوفان الشيطنة" و"حرب الإلغاء" اللذين تتعرض له من قبل آلة "البروباغندا" الإسرائيلية، المدعومة من قبل أوساط غربية وإقليمية وازنة.

ولعلّ هذا ما تنبهت إليه القيادة التركية، مبكرًا وقبل أن يُخرج ساعر ما في جوفه، عندما بدأت التحذير من مغبة تطاير شرارات الحرب إلى سوريا، وعلى مقربة من حدودها، بل وإبداء الاستعداد لمواجهة تركية – إسرائيلية إن تدحرجت كرة النار، وعجز المجتمع الدولي عن وقفها.

وفي كل مرة صدرت فيها عن أنقرة، تحذيرات من هذا النوع، كانت أنظار المسؤولين والناطقين باسمها، تتجه إلى لعبة "المكونات" التي تريد إسرائيل فرضها على الإقليم، بدعم وإسناد من دوائر غربية عديدة، وتحت حجج وذرائع ومزاعم شتى.

مبادرتان استباقيتان

في هذا السياق، يمكن النظر إلى المبادرات الاستباقية الأخيرة التي صدرت عن أنقرة، وأهمها اثنتان: الأولى؛ داخلية، وصدرت عن دولت بهتشلي، حليف أردوغان وزعيم الحركة القومية و"ذئابها الرمادية"، الرامية لإغلاق ملف المصالحة بين أتراك تركيا وكردها، وهي مبادرة كانت مفاجئة لجهة توقيتها والجهة التي صدرت عنها، وسط قناعة عامة بأنها لم تأتِ منبتّة عن السياق الإقليمي، وانفلات "التوحش" الإسرائيلي من كل عقال، وأنها لم تأتِ من دون تنسيق مسبق بين الحليفين: بهتشلي وأردوغان.

صحيح أن المبادرة، فجّرت قلق خصومها الداخليين، بالذات على "ضفتي التطرف القومي" الكردي – التركي، وأنها أثارت انقسامًا بين "تيار قنديل" داخل أكراد المنطقة، وتيار المصالحة والاعتدال، الذي يُعتقد أن عبدالله أوجلان، يقف على رأسه، من مَحبَسه على جزيرة "إمرالي".

وصحيح أن خصوم المصالحة عملوا على تفجير مركبها قبل إبحاره وسط تلاطم أمواج المواقف والمصالح المتناقضة، بدلالة الهجوم على شركة "توساش" في قلب العاصمة التركية في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما أعقبه من تصعيد في العمليات طال مناطق داخل تركيا وخارجها (سوريا والعراق).. لكن الصحيح كذلك، أن قطار المبادرة ما زال على سكته، رغم العرقلة، وأنه قد يواصل مسيره، ما دام أن وجهته النهائية، تحصين الداخل التركي في مواجهة مؤامرات التفكيك.

أما المبادرة الثانية؛ فسابقة على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وإن كانت اكتسبت زخمًا إضافيًا في الأسابيع الأخيرة، والمقصود بها، الرغبة التركية الجارفة بالمصالحة مع دمشق، وعروض الرئيس التركي المتكررة، للقاء الأسد، وإغلاق صفحات الخلاف (الصراع) بين البلدين.. وهي المبادرة، المدفوعة بجملة من الحسابات والاعتبارات التركية، من بينها قضية اللاجئين السوريين، وأهمها "المسألة الكردية".

والحقيقة أن أنقرة، لم تكن بحاجة لأن تنتظر جدعون ساعر ليخرج ما في "صندوقه الأسود" من مشاريع طافحة بالعدائية لتركيا، حتى تبدأ بالتحرك المضاد، وتشرع في العمل على إحباط مراميها وأهدافها، والمؤكد أنها كانت تدرك، أن "النجاحات" التي سجلتها إسرائيل على الجبهة الشمالية مع لبنان، وفي مواجهة حزب الله، وتكثيفها العمليات ضد حزب الله وإيران في سوريا، فيما يشبه الاستباحة الكاملة للأجواء والسيادة السوريتين، من شأنها إحياء النزعات الانفصالية لدى بعض تيارات الحركة الكردية في المنطقة، ما دام أن هذه النزعات كانت قد تغذّت تاريخيًا وتضخمت، على جذع "الغطرسة" و"الاستعلاء" الإسرائيلي.

كما أن التطاول الإسرائيلي المتكرر على إيران، سواء في عمقها أو مناطق نفوذها، وعدم نجاح الأخيرة في بناء معادلة ردع صارمة في مواجهة التهديدات باستهداف برنامجَيها النووي والصاروخي – من ضمن أهداف إستراتيجية أخرى – ساهم بدوره في زيادة المخاوف التركية، من تضخم الدور الإقليمي لإسرائيل، ولجوء تل أبيب لاستخدام أسلحة وأدوات من النوع الذي تحدث عنه ساعر: "حلف الأقليات".

العامل الأميركي

لم تكن علاقات تركيا بإدارة بايدن سلسة دائمًا، وغلب عليها التوتر في بعض الأحيان على حساب مقتضيات عضوية البلدين في "الناتو"، ومن بين جملة الأسباب الباعثة على فتور العلاقات وأحيانًا توترها، احتلت "المسألة الكردية" مكانة متميزة في صياغة شكل ومحددات العلاقة مع إدارة بايدن الديمقراطية.

فالرئيس بايدن، عُرِفَ عنه، تاريخيًا، تعاطفه الشخصي مع "الانفصالية" الكردية، وهو كان سبّاقًا من موقعه في مجلس الشيوخ لعرض تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث. ودعم بكل قوة، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والأطر والأذرع السياسية والاجتماعية والمالية المنبثقة عنها والموازية لها.

ونافح بقوة أيضًا عن بقاء وحدات من الجيش الأميركي في مناطق شمال شرق سوريا؛ لحماية الحركة الكردية وتدعيمها، إن في مواجهة دمشق وطهران وحلفائهما، أو بالأخص في مواجهة تركيا. وهو أغدق على أكراد سوريا، الأكثر قربًا من "مدرسة أوجلان" والـ "بي كي كي"، السلاح والعتاد، الأمر الذي لطالما قرع نواقيس الخطر في مراكز صنع القرار في الدولة التركية.

وربما لهذا السبب بالذات، سقطت أنباء فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية واكتساح حزبه الجمهوري مقاعد الأغلبية في مجلسَي الشيوخ والنواب، بردًا وسلامًا على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، فالأول نجح في إقامة "علاقات عمل" مثمرة، ونسج بعض خيوط الصداقة مع الأخير، لأسباب لا مجال للخوض فيها في هذه المقالة، وهو متحرر من أية صلات أو "مشاعر" حيال كُرد المنطقة، والأهم، أنه بادر في ولايته الأولى إلى الإعلان عن نيته سحب قواته من شمال سوريا، وقد يستكمل في ولايته الثانية، ما كان بدأ به، قبل تدخل مؤسسات "الدولة العميقة" الأميركية لإحباط مساعيه آنذاك.

على أن مشاعر الارتياح للتحولات الأخيرة في الإدارة والكونغرس الأميركيين، لا تكفي لتبديد مخاوف أنقرة مما يمكن لتل أبيب، أن تقدم عليه. فالأتراك، بلا شك، يدركون أتم الإدراك، "مساحات المناورة وحرية الحركة" التي تتمتع بها إسرائيل في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

ويعرفون تمام المعرفة، أن اليمين الفاشي في تل أبيب، قادر على مغازلة مشاعر اليمين الأميركي المتطرف، ومداعبة أولويات "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، وبالضد من إرادة الإدارة في بعض الأحيان، إن تطلب الأمر و"المصلحة العليا" ذلك. ومن هنا يمكن القول إن مشوار تركيا في تعاملها مع "المسألة الكردية"، لن يكون معبدًا وسلسًا.

أنقرة تعوّل أيضًا على قلّة اهتمام ترامب بالقضية السورية، وتلمّست خلال ولايته الأولى، استعداده للتسامح مع دور روسي متنامٍ في سوريا، وتحبيذه تنامي هذا الدور على حساب الدور الإيراني بالأخص، فيما الرجل ربما يكون مقبلًا على فتح صفحة من التعاون مع الكرملين في أوكرانيا، وملفات أخرى، على الساحة الدولية.

وأنقرة تعوّل أيضًا على ما يمكن لموسكو أن تفعله بوحي من مصلحتها في خروج القوات الأميركية من سوريا، إن لجهة حفز جهودها للمصالحة مع دمشق، أو لجهة التوسط بين القامشلي والأسد، فضلًا عن تخفيف احتقانات علاقاتها مع إسرائيل، في ضوء ما يشاع عن جهود روسية للدخول على ملفات الوساطة بين إسرائيل ولبنان، ونوايا لم تتضح بعد، تنمّ على دعم روسي لقيام سوريا، بدور في الحد من قدرة حزب الله على إعادة بناء قدراته العسكرية، حال وضعت الحرب على هذه الجبهة، أوزارها.

هي مرحلة جديدة، تدخلها العلاقات التركية الإسرائيلية، تحكمها ثوابت ومتغيرات لدى الطرفين، في بيئة محلية وإقليمية بالغة التعقيد، والأيام المقبلة، تبدو محمّلة بكل جديد.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
  • متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
  • زيادة عدد أعضاء «مؤسسات استشراف المستقبل»
  • عادل حمودة يكتب: سفير ترامب الجديد فى إسرائيل: لا شىء اسمه فلسطين
  • هذه هي المخططات الخفية التي تُدبّرها إسرائيل لتركيا
  • "الشمول المالي في مصر.. كيف تساهم البيانات الجديدة في تحسين التصنيف الائتماني"
  • القائد العام يوجه المؤسسات العسكرية والأمنية بمنع فصائل الحشد من استهداف إسرائيل
  • أبوبكر الديب يكتب: الدبلوماسية الاقتصادية تنعش العلاقات بين مصر وعمان
  • فيتنام: أسلحة أمريكا وروسيا وإيران وإسرائيل بمعرض عسكري واحد
  • «موديز»: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً بين الأسواق الناشئة