كل ما تريد معرفته عن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ أن قامت وكالة "فيتش" الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهناك حالة من التفاؤل بين أوساط الإقتصاديين نظرا لان ذلك قد يمثل دفعة للإقتصاد المصري، قد تنعكس بالإيجاب علي مناخ الاستثمار في مصر وتعزز من ثقة المسثتمرين الأجانب في السوق المصرية.
وعلي الرغم من ذلك فإن المواطن البسيط يتساءل عن ماهية التصنيف الائتماني، يمكن أن نجيب عن هذا التساؤل في السياق التالي.
والتصنيف الائتماني، يعني الجدارة الائتمانية، في حصول الدول أو المؤسسات، علي القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها.
وعادة تقوم مؤسسات التصنيف بتحديد الجدارة الائتمانية من خلل ينظر من خلال عدة مؤشرات، منها:
* الأصول التي يمتلكها الكيان طالب القرض.
* مدى سهولة التدفقات النقدية إليه، سواء من الداخل أو الخارج.
* سوابق تعامله مع الدائنين، وأسعار الفائدة التي حصل بها على قروضه من قبل.
كما تركز وكالات التصنيف في تقريرها علي مدي حالة الاستقرار السياسي والأمني، لما لهذا الجانب من تأثير مباشر علي الوضع الاقتصادي، وخاصة القدرة على سداد الديون.
كما يتم وضع نظرة مستقبلة سواء إيجابية أو سلبية، أو مستقرة، أو غير مستقرة، وفقا لكل حالة وهو ما يساعد المؤسسات الأجنبية في أتخاذ القرارات الاسثتمارية سواء بالدخول إلي تلك السوق من عدمها .
ومن أبرز ما ينظر إليه المؤسسات هو مدي قدرة الكيان طالب الدين، علي سداد إلتزاماته تجاه الديون، من فوائد وأقساط، في مواعيدها، ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم يتعثر في السداد، ويوصف هذا دين هذا الكيان بالاستدامة، والتي منها يمكن تحديد إذا كان مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية، أو تجارية، أو من أسواق الدين الدولية، مثل السوق الدولية للسندات.
وبالتالي فإن تقرير وكالة "فيتش" هو تقرير إيجابي بكل المقاييس، يدفع المستثمرين بالداخل والخارج، للتفكير في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
رفاعي: الصناعة تستحوذ على 17% من المحفظة الائتمانية للبنوك
أكد حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك اليوم أن الصناعة تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ، وتقوم البنوك المصرية بدور حيوي لدعم قطاع الصناعة خاصة في المرحلة الراهنة، حيث تعد الصناعة احد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن البنوك تضع قطاع الصناعة على رأس اولوياتها حيث يستحوذ النشاط الصناعي على 17% من اجمالى المحافظ الائتمانية للبنوك وفقا وبيانات البنك المركزي المصري ، ودور البنوك يعتمد على تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي من خلال أدوات تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والحكومة ، وأحد أهم هذه الأدوات هو التمويل الميسر الذي يستهدف تحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عملياتها الإنتاجية، بجانب توفير التمويلات اللازمة لزيادة قدرتها التنافسية وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الخارجي لما يمثله من اضافة على الصعيدين المحلي والدولي. كذلك نهتم بتطوير برامج تمويل متخصصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد إحدى دعائم الاقتصاد المحلي، كما نركز على تطوير حلول رقمية للشمول المالي تسهم في وصول خدماتنا إلى قاعدة أوسع من العملاء، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب، لإدخال النظام غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي" .
وأشار رفاعي أن مصرفه يؤمن بأن القطاع الصناعي هو العمود الفقري للتنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية الوطنية ولتحقيق ذلك، أطلق البنك عدة برامج وأدوات تمويلية مبتكرة، مثل التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت نسبة التمويل المقدمة لهذا القطاع حوالي 40% من محفظة البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأضاف أنه إلى جانب التمويل المباشر، فإننا نعمل على إنشاء شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية والخاصة، مثل التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير مجمعات صناعية وتمويل مشاريع التصنيع. كما يتبنى البنك التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتمويل مشروعات ذات طابع بيني واجتماعي، ونقدم دعما خاصا للمشروعات المستدامة، ومنها برامج الطاقة المتجددة، حيث مولنا مشاريع للطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة