حزب «المصريين»: ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تؤكد قوة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تغيير وكالة «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية يعد شهادة نجاح للمسار الاقتصادي الذي اتخذته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والذي عزز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، أن التحركات الاقتصادية الأخيرة للدولة أعادت للاقتصاد المصري توازنه، لا سيما وأن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات جادة وقوية حققت بدورها استقرارا لسعر الصرف، الأمر الذي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن الحكومة المصرية باتفاقها المتمثل في رأس الحكمة خففت ضغوط السيولة الخارجية وساعدت في تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة.
وأوضح رئيس الحزب، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية بشكل كبير وأحدث انفراجة اقتصادية، ووضع الساحل الشمالي الغربي على خريطة التنمية الشاملة، مؤكدا أن الدولة مهدت الطريق للنمو الاقتصادي، جنبًا إلى جنب التعديلات التشريعية والمؤسسية التي لعبت دورًا مهمًا فى تزايد وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها تعديل قانون الاستثمار، وتسهيل تأسيس الشركات.
وأكد أن تأكيد «فيتش» على تباطؤ مؤشر التضخم إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير دليل قوي ومباشر على أن الدولة عازمة على ضبط أسعار السوق ودفع عجلة الإنتاج بمزيد من الإفراجات الجمركية للبضائع والتي أصبح الشارع يجني ثمارها، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة عملت على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة، لا سيما بعد تعويم سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري.
«المصريين»: التحركات الأخيرة للدولة أعادت للاقتصاد المصري توازنهوأشار رئيس الحزب إلى أن تقرير «فيتش» أكبر رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، والذي يظل صامدا أمام شتى التحديات الراهنة، كما أن هذا التقرير دلالة إيجابية على وجود خارطة طريق اقتصادية يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن أن شهادة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أبلغ رد على المشككين في خطوات الإصلاح الاقتصادي للدولة، موضحا أن مشروع رأس الحكمة فتح الباب واسعًا أمام شراكات استثمارية كبرى مثيلة على مستوى الجمهورية وبقيم استثمارية أعلى وهو ما يبشر باستمرار حالة الانفراجة الاقتصادية الحالية وفتح آفاق جديدة في إقامة المشروعات التنموية للبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر حزب المصريين التصنيف الائتماني الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
فيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
قالت «فيتش سوليوشنز»: نتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي المصري على أداء قوي، بدعم من نسب رأس المال القوية والربحية من حيازات السندات الحكومية، على أن يظل الضغط على جودة القروض الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وبيع العملة محدوداً.
وأضافت: نتوقع أن يستقر وضع الأصول الأجنبية الصافية بالقطاع، مع إمكانية التحسن بفضل التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في عام 2025 أن يعزز السيولة الأجنبية.
وتابعت: من المرجح أن يتعافى الإقراض للقطاع غير الحكومي، مدفوعاً بنشاط اقتصادي أقوى وانخفاض تكاليف الاقتراض، ومع ذلك، فإن نمو الائتمان سوف يتباطأ إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة العملة.
وأكملت في تقرير حديث اطلعت عليه، الأسبوع: أظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نسب رأس المال على مستوى القطاع تعافت من تأثير خفض قيمة العملة في مارس 2024، والواقع أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت إلى 18.6% في يونيو، لتصل إلى نفس المستوى والذي كانت عليه بنهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة رأس المال من الفئة الأولى 15.2%، وهو أقل قليلاً من نسبة 15.5% في نهاية عام 2023، وستواصل الربحية القوية للبنوك، وخاصة من حيازاتها من السندات الحكومية، في دعم موقف رأس المال لديها.
ونبهت إلى أن الضغط على جودة قروض البنوك سيظل محصوراً على الرغم من عمليات بيع العملة الكبيرة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وفي حين شهدت نسبة القروض المتعثرة ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس 2024 إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من مستوى 3.0% الذي بلغته في نهاية عام 2023.
هذا وستحافظ ممارسات الإقراض في محافظ البنوك، مثل الإقراض للشركات القائمة في القطاع الخاص وشركات القطاع العام، وكذلك للأفراد العاملين برواتب مضمونة، إلى جانب تدابير التساهل التنظيمي للموظفين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على نسبة القروض المتعثرة إلى خانة الآحاد المنخفضة.
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إبقاء متطلبات المخصصات منخفضة وسيقلل من أي ضغط على ربحية البنوك.
وفي الوقت نفسه، وبينما تدهور صافي موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل طفيف بين يونيو وأغسطس بسبب تدفقات المحافظ إلى الخارج، قالت: إنه من غير المرجح أن يعود إلى الموقف السلبي العميق الذي شوهد بين عام 2021 وأوائل عام 2024، في غياب صدمة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى تدفقات خارجية هائلة.
وأشارت إلى أن التراجع في صافي الأصول الأجنبية تقلص من 0.5 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي، وقالت: يبدو أن البنوك مرتاحة لموقفها من السيولة الأجنبية حيث زادت مؤخرًا تمويلها لواردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022.
وأضافت: نعتقد أن التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي ستستمر في السماح للبنوك بتسجيل موقف صغير من الأصول الأجنبية الصافية في الأشهر المقبلة، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في وقت لاحق من عام 2025 أن يعزز موقف الأصول الأجنبية الصافية لدى البنوك بسبب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس وتخفيف مخاوف المستثمرين.
اقرأ أيضاً«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21