«الإرهاب الاقتصادي».. من يتآمر على مصر؟.. وما دور مؤسسات التصنيف الائتماني الأمريكية؟

- «روشتة علاج» مصرية لمواجهة الأزمات.. والرئيس السيسي: «المشكلات لو بتتحل بالكلام مكانش حد غُلب».

- نعم.. أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى لكنها أسهمت في انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عامًا

- أولوية لمد مظلة الحماية الاجتماعية والمخصصات في موازنة العام المالي الحالي ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٠%

- 6 مخاطر تعمِّق أزمة الاقتصاد الدولي و7 مهددات مستقبلية.

. و«أوكسفام» تحذر: «مليون شخص تحت خط الفقر المدقع كل 33 ساعة» عالميًا

- إجمالي ديون مصر الخارجية تعادل قيمة «فوائد الديون» المستحقة على تركيا.. فيما يقترب حجم الدين الأمريكي من 32 تريليون دولار

- وكالات التصنيف الائتماني العالمية «عصا» الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف الدول اقتصاديًا بتقارير غير حيادية

- خفض التصنيف الائتماني والتشكيك في الجدارة المالية مؤامرة مكشوفة لوضع الدول تحت مقصلة صندوق النقد الدولي ومشروطياته التعجيزية

خلال السنوات العشر الأخيرة، في مصر، جرت في بحر الحياة مياه كثيرة.. متسارعة، درامية.. إرهاب وتآمر وتشويه.. دموع وابتسامات، فيما تنخرط المؤسسات الوطنية في تنفيذ خطط تنمية شاملة، تستهدف النهوض بكل القطاعات، عبَّر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي صراحة: «الدولة ومؤسساتها تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التنمية المستهدفة.. ربنا وحده اللي يعلمها.. المشكلات المتراكمة ضخمة جدًا.. المشكلات لو بتتحل بالكلام مكانش حد غُلب.. .».

تتبنى مؤسسات الدولة الجراحة، لا المسكنات في معالجة اختلالات الاقتصاد المصري، من أجل: تحقيق الاستقرار، إنعاش النمو، تقليص عجز الموازنة، خفض التضخم، وزيادة الاحتياطات الأجنبية، مع توجيه المخصصات المالية لرفع مستوى الخدمات، ومد شبكة الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف وطأة إجراءات الإصلاح.

نعم.. أثرت الإصلاحات الاقتصادية، على الطبقة الوسطى (كونها ارتبطت في البداية، بعدم نمو الاستثمار في المجالات الإنتاجية، وعدم استحداث فرص عمل كافية لظروف وملابسات عدة، قبل شروع الدولة في استكمال ما تم إنجازه على المستوى الكلى، عبر إطلاق طاقات الاستثمار والتشغيل والتصدير).

في المقابل، انخفض معدل الفقر في مصر، لأول مرة، منذ 20 عاما، إلى 29.7%، تراجعت نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 4.5%، فيما تعطي الدولة الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين (بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي ٥٣٠ مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي ٢٠٪).

مخاطر دولية

قبل النظر في حال ومآل الاقتصاد المصري، ينبغي التوقف أمام المخاطر التي يعانيها الاقتصاد الدولي المأزوم (تداعيات أزمات المناخ، تبعات إجراءات الإغلاق الاقتصادي، بسبب فيروس كورونا المستجد، الحرب الروسية- الأوكرانية، ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية، عالميا، وارتفاع تكلفة الطاقة، التي ترفع معدلات التضخم، وتؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي، وتخلق اضطرابات اجتماعية عالميا).

تتعدد المخاطر المستقبلية التي تواجه الاقتصاد الدولي (الاضطرابات الجيوسياسية، التوترات والحركات الاجتماعية، الموارد الطبيعية ومخاطر التنوع البيولوجي، مخاطر الاستقرار المالي، مخاطر الاقتصاد الكلي، ومخاطر السياسة النقدية المالية، الأوبئة والأمراض المعدية، والتهديدات السبيرانية).

وتعاني القارة الأوروبية، تحديدا، من أسوأ أزمة طاقة، نتج عنها خسائر مالية فقط، بأكثر من تريليون دولار (بحسب وكالة بلومبرج) فيما تقول وزارة الاقتصاد الألمانية: «نحاول تجنب خطر الانهيار الاقتصادي الكامل، وانهيار الصناعة الأوروبية، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة» وسط توقعات بأن يكون الاستهلاك الأوروبي أقل بنحو 16% طوال العام الجاري، مما كان عليه خلال الـ5سنوات الماضية.

وتتوقع منظمة «أوكسفام» الدولية (إحدى كبرى المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية الدولية) إنزلاق أكثر من 263 مليون شخص تحت «خط الفقر المدقع» عالميًا (مليون شخص كل 33 ساعة).. وقالت المنظمة: «بينما يواصل أصحاب المليارات الاحتفال بزيادة ثرواتهم بشكل يفوق التصور، يواجه ملايين الأشخاص زيادة غير معقولة في تكلفة البقاء على قيد الحياة».

الوقع المصري؟

منذ صيف عام 2013، لم تكن «روشتة العلاج» سهلة أو ميسورة، في مصر، بعدما حرصت مؤسسات الدولة الوطنية على إعادة الاستقرار الأمني، أولًا، بعد حالة الانكشاف التي أدت خلالها قوى وتنظيمات إرهابية دورها المرسوم، لذا، سارعت الجهات المعنية بوضع خطط رئيسية واحتياطية لبسط مظلة الأمن، وتعزيزه، بالتزامن مع بدء خطة التنمية الشاملة، التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر رؤية استراتيجية لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ويتصدر ملف الاقتصاد المصري جدول أولويات المؤسسات المعنية في مصر، مع تكليفات واضحة من الرئيس، تكتسب أهميتها من تنوعها، واستراتيجيتها، والأهم، متابعته المستمرة لمراحل تنفيذها في نطاقاتها المتعددة على مستوى الجمهورية، حيث يناقش دائمًا المسئولين عن المهام (خطط العمل، تطوير المقترحات، فرص النجاح، حجم التحديات، مواجهة المعوقات.. وتذليلها) ولا يترك الأمور للصدفة، ما يفسر حجم ما شهدته التنمية الشاملة في مصر، خلال السنوات العشر الأخيرة، مقارنة بفترة الاهتراء التي مرت بها البلاد، خلال الـ40 عاما السابقة، للفترة المذكورة.

وتعمل الدولة على علاج التشوهات الاقتصادية التي كانت من مظاهر ما قبل صيف 2013، ويؤكد الرئيس (دائمًا) أن «مصر تحتاج الكثير، في وقت محدود جدًا»، أولًا، لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية المستمرة، وثانيًا، لتعويض الفترات الصعبة التي مرت بها مصر وشعبها، خلال العقود الأربعة الماضية، وتداعيات تلك الفترة على مسيرة التنمية الشاملة. يعي الرئيس أن الفقر (عدم توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة)، يشكل خطرًا على السلام والاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.. ويولِّد بيئة خصبة لنمو العديد من أشكال الانحراف والتطرف.

مؤشرات إيجابية

يحتل الاقتصاد المصري مرتبة متقدمة إفريقيا، بعدما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 حوالي 363.1 مليار دولار.. يقول وزير المالية، د.محمد معيط، إنه لولا جائحة كورونا لحققنا معدلات نمو عالية خلال العام المالي 2019-2020، نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

سجلت مصر، ثاني أكبر فائض أولي في العالم بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2018-2019، وإزاء السياسات التي يجري تنفيذها، توقعت المؤسسات الدولية أن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري 2022، لولا التطورات الإقليمية والدولية التي يمر بها الاقتصاد.

صناعيا، هناك تطورات متلاحقة، عبر إطلاق مشروع قومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء العديد من المدن الصناعية الجديدة، وغيرها من الجهود التي تستهدف إعادة الاعتبار للقطاع.. زراعيًا، أطلقت الدولة مشروع الدلتا الجديدة (٢.٢ مليون فدان)، مع استصلاح مليون ونصف مليون فدان للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ونجحت مصر في الوصول بالمساحة الزراعية الإجمالية إلى 9.4 مليون فدان (6.1 مليون فدان أرضا قديمة، و3.3 أرضا جديدة) ومساحات محصولية 17 مليون فدان.

يتواصل تنفيذ مشروع حياة كريمة (أكثر المبادرات الرئاسية التي حققت طفرة نوعية في تحسين حياة المواطنين)، من خلال مراحله الثلاثة التي تستهدف نقل القرى وتوابعها من حال إلى حال، فقد بدت بشائر الأمل في مصر من خلال التغلب على حالة الإفلاس، التي أطلت برأسها، قبل صيف 2013، حيث نجحت الدولة في تنفيذ برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي، منذ عام 2016، حظي بإشادات دولية، بعدما بات الاقتصاد المصري الأسرع نموا، وأصبح، لأول مرة، منذ عام 2011، قادرا على الوفاء بالتزاماته الداخلية والخارجية، فضلا عن امتلاك احتياطي نقدي قادر على الوفاء بالواردات المصرية لمدة 9 أشهر (يتجاوز حاجز الأمان العالمي المقدر بـ6 أشهر فقط).

مبالغات كيدية

مع ذلك، لا يتوقف البعض عن المبالغة السلبية عند الحديث عن الاقتصاد المصري والديون الخارجية (160 مليار دولار). تتناسى هذه الشريحة أن إجمالي الديون الخارجية لمصر، تعادل قيمة «فوائد الديون» فقط، المستحقة على تركيا، التي تتجاوز ديونها الخارجية حاجز الـ450 مليار دولار، فيما يقترب حجم الدين الأمريكي من 32 تريليون دولار (!) وهو أمر لا تتوقف عنده كثيرا وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ورغم أنها كيانات خاصة إلا أنها أصبحت تمنح اقتصادات الدول «شهادات حسن سير وسلوك»، وهو ما يؤكد أن هذه الوكالات (خاصة، الأمريكية المهيمنة) تتعامل بنزاهة ومصـداقية وحيادية، على النحو الذي قامت به وكالة «فيتش»، مؤخرًا.

وردًا على توقعات وكالة «فيتش» الأمريكية حول آفاق الاقتصاد المصري (خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من B إلى -B، مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل) أكد وزير المالية، د.محمد معيط، أن «الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة».

ويؤكد الوزير أن «إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش التحويلات تساعد في احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجمًا، مع إمكانية حصول مصر على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام».

ورغم وجود أكثر من 150 وكالة تصنيف ائتماني في 32 دولة، إلا أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأشهر (ستاندرد آند بورز، موديز، وفيتش.. .الخ) التي يتم توظيف تقارير التصنيف الائتماني الصادرة عنها في تحديد الجدارة المالية، مثلا، إذا كانت إيجابية، تسهم في تخفيض تكلفة الاقتراض، على عكس التقارير السلبية التي تزيد تكلفة الاقتراض (أسعار الفائدة) التي تدفعها الشركات والهيئات الحكومية على سنداتها الصادرة.

ويعتمد المستثمرون على التصنيفات في تحديد درجة الملاءة أو درجة الجدارة أو التصنيف الائتماني عبر هذه الوكالة الشهيرة (وغيرها من الوكالات الأخرى، الأقل شهرة) وارتباط هذه التقييمات من خلال مراجعة ودراسة وتحليل الوضع المالي، وكلما تحسن التصنيف، زادت الثقة في قوتها الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية، وبالتالي ضخ أموال الاستثمارات في أنشطتها وأعمالها.

ومن خلال وكالات التصنيف الائتماني العالمية (صاحبة السطوة) يمكن للولايات المتحدة الأمريكية، تدمير الدولة المستهدفة، اقتصاديًا، عبر خفض التصنيف الائتماني، من خلال التشكيك في احتمالية عدم قدرتها على الوفاء بديونها، الذي يعني بطبيعة الحال ابتعاد الدائنين عنها، وتقليل احتمالية حصولها على تمويل وقرض من الدول الأخرى والشركات، ومن ثم يبقى الحل الأخير للتمويل، صندوق النقد الدولي (وما أدراكم ما الصندوق، ومشروطياته التعجيزية؟!).

وتعد وكالات التصنيف الائتماني الأمريكية (تسيطر على حوالي 95% من سوق إصدارات الديون، الدولية) لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي، رغم فشلها في التنبُّؤ بالأزمة المالية العالمية عام 2008 (انهارت فيها مؤسسات وبنوك واقتصاديات دول، سبق أن منحتها الوكالات جدارة ائتمانية، وأكدت قوة مراكزها المالية) ومن ثم تُوجه أصابع الاتهام للولايات المتحدة بالتلاعب في تصنيفات الدول لخدمة مصالحها، عبر خفض تصنيف كثير من الدول، وهذا الأمر صرَّحت به كلٌ من روسيا والصين ودول أخرى، عبر معايير تعسُّفية، مشكوك في معظمها، خاصة أنها تتأثر بآراء السوق على المدى القصير، رغم تقلباتها.

تآمر داخلي

يحذر تقدير عالمي من «مخاطر استقطاب المجتمعات، عبر شبكات التضليل وترويج المعلومات الخاطئة، والحروب الجيو-اقتصادية، وأن الأزمات المرتبطة بالتنافس الجيوسياسي بين الدول، تهدد بحدوث أزمات مجتمعية غير مسبوقة، تتسبب في تآكل التماسك الاجتماعي، واستئناف التسلح، وتمدد نشاط الجماعات الإرهابية، والميليشيات المسلحة».

لذا، نفهم لماذا لا تتوقف الحملات الإعلامية المشبوهة، التي تتعمد التشكيك وإثارة الجدل حول جدوى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويتم تسويق هذه الحملات عبر التقارير الاقتصادية الموجهة، وشراء مساحات في صحف ومجلات وأوقات بث في فضائيات شهيرة دوليًا، فيما تقوم أجهزة استخبارات إقليمية ودولية بتجهز مقالات وتقارير، ويتم (بالاتفاق) وضع أسماء شخصيات مصرية هاربة، خاصة من قيادات جماعة الإخوان.

وتوظف قوى المصالح الدولية (التي تواصل مخطط السطو على موارد ومقدرات الدول المستهدفة) حروب «الجيل الرابع» التي تُستخدم فيها وسائل الإعلام الجديد والتقليدي ومنظمات المجتمع المدني والعمليات الاستخباراتية والنفوذ الأمريكي، لشن عدوان عسكري مباشر، بداية من استخدام الميليشيات المسلحة في إنهاك المجتمع واستنزاف الدولة في معارك داخلية حول شعارات براقة (الديمقراطية، الحريات العامة، والعدالة الاجتماعية.. .) مع توظيف القوة الناعمة والمال السياسي في التحريض.

المثير، أن دراسات نفسية تؤكد أن البعض قد يحرص على عدم إجهاد عقله.. يستجيب سريعًا لما يتوافق مع ما بداخله بغض النظر عن مصداقية ما يسمعه.. تشعره هذه الحالة بسعادة مؤقتة (يشبه إحساس من يتعاطى المخدرات).. العمليات النفسية الموجهة تستغل قاعدة مهمة في هذا الشأن: «ذكر الشيءٌ عدة مرات يجعله أكثر دقة من غيره عند المتلقِّي».

ويتم التلاعب بأصحاب «التفكير العاطفي»، وتغذي مواقع التواصل الاجتماعي فكرة مشاركة الأفكار المشابهة للمجموعات المستهدفة (مليارات البشر ينشطون عليها) وقد اعترف قيادي إخواني شهير، مؤخرا (عبر فضائية تابعة للجماعة) بأن من درسوا له الإعلام في أمريكا، نصحوه بالتركيز الدائم على ٥ عبارات، فقط، حتى لو كاذبة، وترديدها باستمرار، حتى تصبح شبه حقيقة، عند المشاهدين)!

الجهود مستمرة

لا تتوقف «رؤية مصر ٢٠٣٠»، عند هذا الحد، لكنها تعمل على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع (بهدف تعزيز الكفاءة والفاعلية لأجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الالتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات في ظل سيادة القانون وإطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.. .) وتركز جهود الارتقاء بـ«جودة الحياة»، في مصر على: «الحد من الفقر، القضاء على الجوع، توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، إتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، توفير الخدمات الأساسية، تحسين البنية التحتية، الارتقاء بالمظهر الحضاري، ضبط النمو السكاني، إثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.. .».

قد يتبادر إلى أذهان البعض أن الشعور بالتعاسة أسبابه اقتصادية فقط (!!!)، لكن هذا الاعتقاد تنقصه الدقة، حيث يختلف مفهوم «السعادة المفقودة»، بحسب الأشخاص، الفئات، الثقافات، البيئات، والاحتياجات (الثروة والسلطة.. تحقيق الأهداف والنجاحات.. والعيش في ظل أسرة متماسكة.. .الخ).

كما يختلف مفهوم السعادة بحسب الأوقات (يوميا، أسبوعيا، شهريا، وعلى مدار العام)، لدرجة أن أعراض الاكتئاب (الاضطراب العاطفي، الموسمي)، تزيد نتيجة قلة التعرض للضوء، في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى تأثر مادة السيروتونين (هرمون ينتجه الجسم)، ويتسبب انخفاضه في اضطرابات المزاج (القلق، الاكتئاب، والكآبة).. يبدأ هذا الشعور في فصل الخريف، ويزيد في الشتاء، بينما يتوقف في فصلي الربيع والصيف من كل عام.. ومع ذلك، تحاول المؤسسات الوطنية الانتقال بالمجتمع من واقع إلى واقع آخر يحظى برضاء الأغلبية.

المصدر: الأسبوع