المغرب يحافظ على مرتبته في تصنيف موديز للديون السيادية وسط إشادة بالحَوْكمة المالية ومتانة المؤسسات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
حافظ المغرب على تصنيفه في خانة "Ba1" للديون السيادية، في التقرير الذي أصدرته وكالة "موديز" المتخصصة في التصنيف الائتماني والتحليلات المالية، مسلطة الضوء على متانة المؤسسات واستقرار الحَوْكمة في البلاد.
وتعكس هذه التقييمات الإيجابية قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الاقتصادية مع تنفيذ سياسات فعالة لتحقيق الاستقرار في إطارها الاقتصادي الكلي، كما يبرز التقرير الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المغربية، على الرغم من أنها تواجه عوائق هيكلية مثل ضعف الإيرادات والتفاوتات الإقليمية.
ويعد الحفاظ على هذا التصنيف دليلاً على مرونة المؤسسات في المغرب وقدرتها على إدارة الأزمات الخارجية، خصوصا مع تمكن الحكومة من التكيف بمهارة مع الفترات الصعبة، والاستمرار في جهود التوطيد المالي.
ومع ذلك، لا تزال هناك ضغوط، خاصة في ما يتعلق بالنفقات الاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية، مما يزيد من تعقيد آفاق تقليص العجز، حيث لا تزال تؤثر هذه التحديات، إلى جانب المخاطر المناخية المتزايدة، على المالية العامة والتنمية في البلاد، حسب التقرير.
وعبرت "موديز" عن تفاؤلها بشأن قدرة المغرب على الحفاظ على مسار نمو مستقر، متوقعة استمرار جهود التوطيد المالي والتحديث الاقتصادي، مع الاعتراف بالتحديات المقبلة.
ويقع تصنيف Ba1 وفقًا لنظام وكالة "موديز" ضمن فئة المضاربة (Speculative Grade)، وهو أعلى درجة داخل هذه الفئة، التي تأتي مباشرة بعد فئة الدرجة الاستثمارية (Investissement Grade)، ما يعني أن الجهة المصنفة تحت تصنيف "Ba1" لا تزال قادرة على سداد التزاماتها المالية، وهي فئة أقل خطرًا من التصنيفات الأدنى مثل Ba2 أو B.
وتعتبر وكالة "موديز" (Moody's) شركة عالمية متخصصة في التصنيف الائتماني والتحليلات المالية، تأسست في عام 1909، وهي واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث إلى جانب "ستاندرد آند بورز" (S&P) و"فيتش" (Fitch).
وتقدم "موديز" تصنيفات ائتمانية للشركات، الحكومات، والمؤسسات المالية، مما يساعد المستثمرين على تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الديون الصادرة عن هذه الجهات.
وتعكس تصنيفات "موديز" قدرة الجهة المصنفة على سداد ديونها، حيث تصدر الوكالة درجات تصنيف مختلفة تعبر عن مستوى الجدارة الائتمانية، وتلعب دوراً مهماً في تحديد الفوائد على القروض والسندات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يكشف بعض تفاصيل التقرير النهائي لتشريح جثة السنوار
كشف الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة عن نتائج التقرير النهائي بشأن الفحوصات التي أجريت على جثة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد يحيى السنوار، على اعتبار أنه يقدم صورة استخباراتية واستراتيجية مهمة عن أحد أكبر قادة حماس ومهندس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وجاء في تقرير لـ"قناة كان" الرسمية أن الاختبارات السمية التي أجريت على دم السنوار أظهرت نتائج "مثيرة للاهتمام"، معتبرا أنه "على عكس التوقعات، لم يتم العثور في دمه على أي أثر للمخدرات، بما في ذلك تلك التي يشتبه في أن إرهابيي النخبة يستخدمونها، مثل مخدر الكبتاجون".
وأوضح التقرير أن "الاختبار الشامل تضمن اختبارات لمجموعة متنوعة من الأدوية، لكن جميع الاختبارات جاءت سلبية، إلا أن الاكتشاف الرئيسي والوحيد كان وجود كمية كبيرة من الكافيين في دم السنوار".
وكشف التقرير أنه "في الوقت نفسه، تقرر عدم إزالة الرصاصات التي وجدت في رأسه، وهو قرار من شأنه أن يمنع التعرف بشكل دقيق على الجندي الذي أطلق النار عليه".
وذكر أن كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرسون التقرير من جميع جوانبه الاستخباراتية والاستراتيجية، ورغم عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة، فمن الواضح أن الوثيقة قد تستخدم في وقت لاحق في التحركات العسكرية والسياسية.
وأكد أنه "في هذه الأثناء، خلال أزمة وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، كان التقييم في إسرائيل هو أن أحد الأسباب المحتملة لرغبة محمد السنوار (قيادي بارز في حماس) في التهديد بانهيار الاتفاق أو حتى تنفيذ التهديد هو مطلبه باستلام جثمان شقيقه يحيى، والذي لم يتم الوفاء به حتى الآن".
وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نعت حماس قائدها السنوار، وأكدت استشهاده في مواجهة مع جنود إسرائيليين، وذلك بعد يوم من نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك بيانا مشتركا أعلنا فيه قتل 3 أشخاص في عملية نفذها الجيش في قطاع غزة كان من بينهم السنوار.
وتعتبر "إسرائيل" السنوار، مهندس عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها فصائل فلسطينية بغزة، بينها حماس و"الجهاد الإسلامي"، ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما تسبب في خسائر بشرية وعسكرية كبيرة لتل أبيب، وأثر سلبا على سمعة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية على المستوى الدولي.
نتيجة لذلك، أعلنت "إسرائيل" أن القضاء عليه يعد أحد أبرز أهداف حرب الإبادة الجماعية على غزة والتي استمرت حتى 19 كانون الثاني/ يناير 2025، وخلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.