المغرب يحافظ على مرتبته في تصنيف موديز للديون السيادية وسط إشادة بالحَوْكمة المالية ومتانة المؤسسات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
حافظ المغرب على تصنيفه في خانة "Ba1" للديون السيادية، في التقرير الذي أصدرته وكالة "موديز" المتخصصة في التصنيف الائتماني والتحليلات المالية، مسلطة الضوء على متانة المؤسسات واستقرار الحَوْكمة في البلاد.
وتعكس هذه التقييمات الإيجابية قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الاقتصادية مع تنفيذ سياسات فعالة لتحقيق الاستقرار في إطارها الاقتصادي الكلي، كما يبرز التقرير الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المغربية، على الرغم من أنها تواجه عوائق هيكلية مثل ضعف الإيرادات والتفاوتات الإقليمية.
ويعد الحفاظ على هذا التصنيف دليلاً على مرونة المؤسسات في المغرب وقدرتها على إدارة الأزمات الخارجية، خصوصا مع تمكن الحكومة من التكيف بمهارة مع الفترات الصعبة، والاستمرار في جهود التوطيد المالي.
ومع ذلك، لا تزال هناك ضغوط، خاصة في ما يتعلق بالنفقات الاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية، مما يزيد من تعقيد آفاق تقليص العجز، حيث لا تزال تؤثر هذه التحديات، إلى جانب المخاطر المناخية المتزايدة، على المالية العامة والتنمية في البلاد، حسب التقرير.
وعبرت "موديز" عن تفاؤلها بشأن قدرة المغرب على الحفاظ على مسار نمو مستقر، متوقعة استمرار جهود التوطيد المالي والتحديث الاقتصادي، مع الاعتراف بالتحديات المقبلة.
ويقع تصنيف Ba1 وفقًا لنظام وكالة "موديز" ضمن فئة المضاربة (Speculative Grade)، وهو أعلى درجة داخل هذه الفئة، التي تأتي مباشرة بعد فئة الدرجة الاستثمارية (Investissement Grade)، ما يعني أن الجهة المصنفة تحت تصنيف "Ba1" لا تزال قادرة على سداد التزاماتها المالية، وهي فئة أقل خطرًا من التصنيفات الأدنى مثل Ba2 أو B.
وتعتبر وكالة "موديز" (Moody's) شركة عالمية متخصصة في التصنيف الائتماني والتحليلات المالية، تأسست في عام 1909، وهي واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث إلى جانب "ستاندرد آند بورز" (S&P) و"فيتش" (Fitch).
وتقدم "موديز" تصنيفات ائتمانية للشركات، الحكومات، والمؤسسات المالية، مما يساعد المستثمرين على تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الديون الصادرة عن هذه الجهات.
وتعكس تصنيفات "موديز" قدرة الجهة المصنفة على سداد ديونها، حيث تصدر الوكالة درجات تصنيف مختلفة تعبر عن مستوى الجدارة الائتمانية، وتلعب دوراً مهماً في تحديد الفوائد على القروض والسندات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وكالة موديز ترسم صورة متشائمة عن اقتصاد إسرائيل
أوضحت كاثرين مولبرونر نائبة الرئيسة الأولى لمجموعة المخاطر السيادية في "موديز" -في ندوة إلكترونية عقدتها وكالة "موديز" عقب تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "بي إيه إيه 1" (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية- العوامل التي أثرت على قرار التخفيض وفق ما نقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
وتناولت الندوة مخاوف "موديز" حول الحرب الإسرائيلية الحالية، والتوترات السياسية الداخلية، والتوقعات الاقتصادية، مما يشير إلى أن وجود إستراتيجية خروج واضحة من الحرب أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
وأوضحت مولبرونر أن غياب إستراتيجية خروج واضحة، من الصراع الحالي، كان أحد الأسباب الرئيسية لتخفيض التصنيف الائتماني.
وأكدت أن هذا الغياب يوجد حالة من عدم اليقين للمستثمرين ويعيق النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى عكس التوترات السابقة، توقعت مولبرونر أن تكون وتيرة التعافي الاقتصادي هذه المرة أبطأ وأكثر تعقيدًا حسب ما نقلت عنها غلوبس.
مخاطر سياسية داخليةوأشارت التحليلات أيضًا إلى مخاطر سياسية داخلية كبيرة. ووفقًا لمولبرونر، فإن تصرفات الحكومة الحالية زادت من التوترات الاجتماعية، مما قد يهدد الدعم الدولي لإسرائيل.
وأبرزت تحديدًا القضايا مثل تصرفات المستوطنين اليهود بمناطق الضفة، والمحاولات الرامية للتقليل من استقلال القضاء، والتأخير في تمرير قانون التجنيد للحريديم (اليهود الأرثوذكس).
ووصفت هذه القضايا بأنها عوامل يمكن أن تؤثر سلبًا على مكانة إسرائيل الدولية واستقرارها الاقتصادي.
توقعات اقتصادية مقلقةوقدمت "موديز" توقعات اقتصادية مثيرة للقلق خلال الندوة، بعد أن خفضت بشكل كبير توقعاتها لنمو إسرائيل عام 2025 من 4% إلى 1.5% فقط، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويًا.
ويشير هذا الانخفاض الكبير إلى توقعات بأن التعافي الاقتصادي سيكون أبطأ مما كان متوقعًا.
وفيما يتعلق بالوضع المالي لإسرائيل، أعربت مولبرونر عن مخاوفها بشأن العجز المتوقع بالميزانية. وقدرت أن العجز عام 2025 سيكون أعلى بنسبة 2% من الهدف المعلن للحكومة، ليصل إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعزى هذا الارتفاع -وفق موديز- إلى النمو الاقتصادي البطيء والشكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ الإجراءات المقترحة للسيطرة المالية.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن يرتفع الدين الحكومي ليصل إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي السنوات القادمة، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة، حسب غلوبس.
ورغم النظرة السلبية، أشارت مولبرونر إلى بعض نقاط القوة في الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك الاحتياطيات الكبيرة من العملات الأجنبية، ونظام مصرفي مستقر، ومصادر متنوعة لزيادة الدين.
ومع ذلك، عبرت المسؤولة في موديز عن شكوكها بشأن قدرة إسرائيل على العودة بسرعة إلى الظروف الأمنية والاقتصادية التي كانت تتمتع بها في الماضي، مؤكدة أن التحديات الحالية التي تواجهها أكبر وأكثر تعقيدًا.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا