وزير المالية: نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتماني على استعادة التصنيف الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
قال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
أضاف الوزير، أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح الوزير، أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم فى تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.
أضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سوريا تؤكد التزامها بوحدة أراضيها ودمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي، قصي الضحاك، التزام الحكومة السورية بوحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيم، مشددًا على أهمية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضمان تمثيل جميع السوريين في العملية السياسية وفق معايير الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي.
وأشار الضحاك، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الخاصة بسوريا، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الاتفاق يقضي بدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، مؤكدًا بدء اللجان التنفيذية بتنفيذ الاتفاق ضمن المهلة المحددة بنهاية العام الجاري.
وأوضح قصي الضحاك أن الحكومة السورية تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها، لافتًا إلى أن السوريين ينتظرون بفارغ الصبر تحسن الأوضاع المعيشية وانطلاق عملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن سوريا أعلنت عن تمديد إذن استخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ستة أشهر إضافية حتى سبتمبر القادم، لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية.
كما أشاد السفير قصي الضحاك بمشاركة سوريا في مؤتمر بروكسل التاسع، متوجهًا بالشكر للدول والجهات التي تعهدت بدعم الشعب السوري، ومؤكدًا ضرورة تنفيذ هذه التعهدات في أسرع وقت ممكن لتحقيق أثر ملموس.