مؤسسات التصنيف الائتماني تُعدل نظرتها المستقبلية للسوق المصرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
«ستاندرد آند بورز»: تحرير سعر الصرف يدعم القدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية.. و«فيتش»: انخفاض معدلات التضخم
انعكست الإجراءات والتدابير الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية مؤخراً على ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى الاقتصاد الوطنى، ما دفع مؤسسات مثل «ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، وغيرهما من مؤسسات التصنيف الائتمانى الأخرى، لتعديل نظرتها لمصر لتصبح نظرة إيجابية بدلاً من مستقرة.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 3.8% فى العام المالى القادم 2024 - 2025، بعد أن تراجع إلى 3% فى العام المالى الحالى 2023- 2024، مقارنة مع 3.8% فى العام المالى الماضى. فيما توقعت الوكالة أن يتراجع معدل التضخم لحضر الجمهورية إلى 22% فى العام المالى القادم، بعد أن ارتفع إلى 32% فى العام المالى الحالى، مقارنة مع 24.4% فى العام المالى الماضى 2022- 2023.
كما توقعت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى أن يسجل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 75.6% فى العام المالى 2024- 2025، و86.6% فى العام المالى الحالى، مقارنة مع 95.8% فى العام المالى الماضى 2022- 2023، بجانب توقعها أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 6.8% عام 2024- 2025، بعد أن ارتفع إلى 7.2% عام 2023، مقارنة بـ6% عام 2022.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتمانى قد عدّلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وقامت بتثبيت التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند «B-/B». ووفقاً لتقرير الوكالة، تعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن فى الوضع الخارجى لمصر والتخفيف من حدة النقص فى العملات الأجنبية، وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف سيساعد فى دفع نمو الناتج المحلى الإجمالى، وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة. وقالت الوكالة إن من شأن التزام السلطات المصرية المعلن بمرونة سعر الصرف فى المستقبل، إلى جانب ركيزة السياسة التى يوفرها برنامج صندوق النقد الدولى الموسع وغيره من التمويل، أن يدعم قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية وخفض التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين الحكومى فى نهاية المطاف. وتتوقع «ستاندرد آند بورز»، استفادة مصر من تمويل إضافى يزيد عن 10 مليارات دولار من مانحين آخرين متعددى الأطراف، وما يقرب من مليار دولار من برنامج تمويل المناخ فى إطار مرفق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى. كما تتوقع «ستاندرد آند بورز» زيادة إجمالى الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزى بمقدار 24 مليار دولار إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل. فى السياق نفسه تتوقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى زيادة معدل النمو الاقتصادى ليسجل 4.7% خلال العام القادم 2024 - 2025، بعد أن تراجع إلى 3.1% فى العام الحالى، مقارنة مع 3.8% فى العام 2022 - 2023. فيما توقعت «فيتش» انخفاض معدل التضخم لإجمالى الجمهورية ليسجل 20.1% فى العام القادم 2025، بعد ارتفاعه إلى 30.2% فى العام الحالى، مقارنة مع 25.2% فى العام الماضى.
وتوقعت الوكالة أن يصل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 84.5% فى العام القادم، و94% فى العام الحالى، مقارنة بـ95.8% فى العام الماضى 2022- 2023، بينما توقعت انخفاض صافى الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 23.2% فى العام 2025، و24.3% فى عام 2024، مقارنة مع 29.7% فى العام المالى الماضى 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك الدولي اقتصاد مصر ستاندرد آند بورز مقارنة مع بعد أن
إقرأ أيضاً:
برنامج أممي: واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحوثيين زادت 16 بالمئة
قال تقرير أممي إن موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين على البحر الأحمر، غربي اليمن، استقبلت أكثر من ستة ملايين طن متري من الوقود والغذاء منذ مطلع العام الجاري 2024، بما يشكل زيادة بأكثر من 16%.
وذكر برنامج الغذاء العالمي (WFP) بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن" لشهر أكتوبر/تشرين الأول أن إجمالي حجم واردات الوقود والمواد الغذائية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، غربي البلاد، والخاضعة لسيطرة الحوثيين، بلغ 6.076 ملايين طن خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2024.
وأفاد أن واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين في الأشهر التسعة المنصرمة هي الأعلى مقارنة في الفترة نفسها من العامين الماضيين، إذ تُمثّل زيادة بنحو 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي دخل فيها ما مجموعه 5.225 ملايين طن، وبنسبة 39.2% مقارنة في الفترة نفسها من العام 2022 التي بلغ حجم الواردات فيها 4.366 ملايين طن.
ولفت إلى أن واردات الوقود عبر موانئ الصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر، في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، بلغت 2.251 مليون طن متري، وبزيادة قدرها 3.3% عن الفترة نفسها من عام 2023، والتي وصل فيها 2.179 مليون طن، وبنسبة 62.4% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 1.386 مليون طن.
وحسب التقرير فإن واردات المواد الغذائية الواصلة إلى موانئ الحديدة والصليف، في الأشهر التسعة الماضية، بلغت 3.825 ملايين طن، بزيادة تناهز 25.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023،ولتي شهدت دخول 3.046 ملايين طن، وبنسبة 28.4% عن الفترة المقابلة من عام 2022 التي دخل فيها 2.98 مليون طن.
وأوضح أن ميناء الحديدة تعرض لغارات جوية إسرائيلية مرتين خلال الربع الثالث من عام 2024 (في يوليو وسبتمبر)، ومنذ أول هجوم، لم يستقبل أي سفينة وقود، وجرى تحويل جميع الشحنات الواردة إلى ميناء رأس عيسى.
وقال إن المواد الغذائية الأساسية كانت متوفرة في الأسواق اليمنية خلال الربع الثالث من العام الجاري، "إلا أن الغذاء ظل بعيداً عن متناول الأسر الأكثر ضعفاً بسبب ارتفاع الأسعار في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، وانخفاض القدرة الشرائية في جميع أنحاء البلاد".
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء