مؤسسات التصنيف الائتماني تُعدل نظرتها المستقبلية للسوق المصرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
«ستاندرد آند بورز»: تحرير سعر الصرف يدعم القدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية.. و«فيتش»: انخفاض معدلات التضخم
انعكست الإجراءات والتدابير الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية مؤخراً على ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى الاقتصاد الوطنى، ما دفع مؤسسات مثل «ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، وغيرهما من مؤسسات التصنيف الائتمانى الأخرى، لتعديل نظرتها لمصر لتصبح نظرة إيجابية بدلاً من مستقرة.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 3.8% فى العام المالى القادم 2024 - 2025، بعد أن تراجع إلى 3% فى العام المالى الحالى 2023- 2024، مقارنة مع 3.8% فى العام المالى الماضى. فيما توقعت الوكالة أن يتراجع معدل التضخم لحضر الجمهورية إلى 22% فى العام المالى القادم، بعد أن ارتفع إلى 32% فى العام المالى الحالى، مقارنة مع 24.4% فى العام المالى الماضى 2022- 2023.
كما توقعت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى أن يسجل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 75.6% فى العام المالى 2024- 2025، و86.6% فى العام المالى الحالى، مقارنة مع 95.8% فى العام المالى الماضى 2022- 2023، بجانب توقعها أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 6.8% عام 2024- 2025، بعد أن ارتفع إلى 7.2% عام 2023، مقارنة بـ6% عام 2022.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتمانى قد عدّلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وقامت بتثبيت التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند «B-/B». ووفقاً لتقرير الوكالة، تعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن فى الوضع الخارجى لمصر والتخفيف من حدة النقص فى العملات الأجنبية، وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف سيساعد فى دفع نمو الناتج المحلى الإجمالى، وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة. وقالت الوكالة إن من شأن التزام السلطات المصرية المعلن بمرونة سعر الصرف فى المستقبل، إلى جانب ركيزة السياسة التى يوفرها برنامج صندوق النقد الدولى الموسع وغيره من التمويل، أن يدعم قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية وخفض التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين الحكومى فى نهاية المطاف. وتتوقع «ستاندرد آند بورز»، استفادة مصر من تمويل إضافى يزيد عن 10 مليارات دولار من مانحين آخرين متعددى الأطراف، وما يقرب من مليار دولار من برنامج تمويل المناخ فى إطار مرفق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى. كما تتوقع «ستاندرد آند بورز» زيادة إجمالى الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزى بمقدار 24 مليار دولار إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل. فى السياق نفسه تتوقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى زيادة معدل النمو الاقتصادى ليسجل 4.7% خلال العام القادم 2024 - 2025، بعد أن تراجع إلى 3.1% فى العام الحالى، مقارنة مع 3.8% فى العام 2022 - 2023. فيما توقعت «فيتش» انخفاض معدل التضخم لإجمالى الجمهورية ليسجل 20.1% فى العام القادم 2025، بعد ارتفاعه إلى 30.2% فى العام الحالى، مقارنة مع 25.2% فى العام الماضى.
وتوقعت الوكالة أن يصل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 84.5% فى العام القادم، و94% فى العام الحالى، مقارنة بـ95.8% فى العام الماضى 2022- 2023، بينما توقعت انخفاض صافى الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 23.2% فى العام 2025، و24.3% فى عام 2024، مقارنة مع 29.7% فى العام المالى الماضى 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك الدولي اقتصاد مصر ستاندرد آند بورز مقارنة مع بعد أن
إقرأ أيضاً:
تفاقم أزمة نقص الأسمدة بالدقهلية.. والفلاح ضحية
تفاقمت أزمة نقص الأسمدة بمحافظة الدقهلية، ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن ارتفاع أسعارها بالسوق السوداء الأمر الذي يؤثر على إنتاجية المحاصيل الصيفية وخاصة الأرز، بالإضافة إلي توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين مما أعاق صرف حصص المزارعين من الأسمدة، ما يضع أعباء جديدة على كاهل المزارعين، وقد يؤدى إلى ارتفاعات متوقعة فى أسعار الحاصلات الزراعية حتى يستطيع المزارعين من تغطية تكاليف الزراعة.
وأعرب مزارعو الدقهلية، عن غضبهم بسبب تأخر صرف مخصصات الأسمدة الزراعية، وصرفها على دفعتين، رغم تخفيضها إلى 4 شكارة للفدان، مؤكدين وجود أزمة نقص الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية والتعاونية بمدن وقرى المحافظة، بسبب تأخر صرف مخصصات الزراعات الصيفية، ما أدى إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء الشكارة بسعر 850 جنية بدلا من جنية للشكارة المدعمة.
وأكد المزارعين، أن مشكلة توفر الأسمدة تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للمصريين؛ ما يُعد قضية أمن قومي وأضافوا أنها مشكلة دائمة تتعلق بتوفير الأسمدة الكيماوية المدعمة، وهي أزمة تظهر كل موسم دون وجود حلول أو وضع خطة وآليات واضحة لتوفير الأسمدة وتوزيعها، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام الشركات بتوريد 55% من انتاجها للسوق المحلي، مقابل إمدادها بالغاز الطبيعي بسعر مخفض، بدون وجود تشريع ملزم للمصانع غير صحيح، ما يتوجب إما تدخل تشريعي لإلزام المصانع بتوريد حصتها من الانتاج للسوق المحلي، أو توجيه الدعم المقدم لهذه الشركات للفلاح مباشرة.
وتسائلوا عن صحة ما يتردد عن بيع مصانع الأسمدة؟ بإعتبارها صناعة استراتيجية مؤثرة بشكل مباشر على القطاع الزراعي بأكمله وما يتعلق به من صناعات وطالبوا إعادة النظر في هذه السياسة والنظر أيضاً بشكل علمي ومدروس للاحتياجات الحقيقية والمتنوعة للفلاح من مختلف أنواع الأسمدة.
وأكد السيد نوفل مهندس زراعى، أن الأزمة إزدادت حدة نظراً لعدم توفير الكميات الكافية من الأسمدة وعدم وجود آليات للتوزيع مما تسبب في تكدس وزحام شديد بالجمعيات الزراعية وارتفاع الأسعار في السوق الحر ليصل السعر إلى 850جنيه للشيكارة ، مما نتج عنه عزوف الفلاحين عن تسميد الأراضي، وظالب نوفل باتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة لعلاج الأزمة، تتمثل في مراجعة السياسات الخاصة ببيع مصانع الأسمدة والنظر لضرورة إزالة المعوقات للاستثمار في هذا القطاع الهام بما يوفر الاحتياج المحلي له وتوفير وضخ كميات مناسبة من الأسمدة للجمعيات الزراعية لسد فجوة النقص.
ودعا عبده حميده مهندس زراعى، وزارة الزراعة لمتابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين وتوفير احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يوميًا للمزارعين من خلال دورات متصلة، وإصدار بيان يومي بحركه الشحن من مصانع الأسمدة يشمل عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات التي ستتسلم الأسمدة.
وطالب بإثبات الحصر الفعلي للأراضي وفق نوع الزراعة ووفقًا للأراضي الزراعية المنزرعة بالفعل، واستبعاد أعضاء الجمعيات المنتخبين من التدخل في عملية التوزيع؛ لمنع التمييز أثناء عملية التوزيع حتى يتم التوزيع بكل عدل وشفافية بين المزارعين.
وأشارمحمد فهمى مزارع، إلى وجود حالة من الإستياء بين المزارعين بسبب تأخر صرف مخصصاتهم من الأسمدة الأزوتية للمحاصيل الصيفية، والمقرر لها 4 شكارة للفدان من الذرة الشامية والرفيعة، وصرفها على دفعتين، بدلا الدفعة الواحدة، رغم تأخر الصرف 20 يومًا عن المواعيد المحددة، بحجة الانتهاء من أعداد الحصر الزراعي للمساحات المنزرعة، ما أدى إلى اللجوء إلى الشراء من السوق السوداء بسعر 850 جنيه ، وطالبوا بصرف الحصة كاملة وفي المواعيد المحددة، حتى لا يلجأ المزارعين للسوق السوداء.
وأوضح السيد الطنيخى مزارع أن الفلاح لن يستطيع تحمل أعباء جديدة وأن إختفاء الأسمدة وإجبار الفلاح للجوء للسوق السوداء للحصول عليها بأسعار مبالغ فيها نتج عنه إرتفاع فى أسعار المحاصيل بصفة عامة لأن الفلاح طبيعى سيقوم بتحميل هذه الزيادات على أسعار المحاصيل. لتعويض خسائره.
وأضاف إيهاب كشك، الفلاح مظلوم فقد أصبح محاصرا بالأزمات من جميع الجوانب فهو يخرج من أزمة لأخرى مش عارف يلاقيها منين ولا منين فهو يعانى من نقص كميات الأسمدة ويقوم بشراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار باهظة حيث يتم شراء شيكارة الأسمدة ب 850 جنيه كما يعانى من ضعف مياه الري و عجز شديد فى تقاوى المحاصيل مما يجعله عرضة لجشع السوق السوداء .وذلك فى غيبة دور الجمعيات الزراعية الذى لم نعد نرى لها وجود على أرض الواقع.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد