2024-11-26@07:30:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8
«قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة»:
أقيمت ندوة "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" بكلية الحقوق جامعة المنصورة.وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر ـ رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور وليد الشناوي - عميد كلية الحقوق وإشراف الدكتور حسام الدين محمود - مدير العيادة القانونية وتنسيق الدكتورة أماني الحديدي ـ نائب مدير العيادة القانونية.وفي إطار رؤية وأهداف العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة المنصورة نحو الريادة والتقدم دومًا، ومواكبة المستجدات القانونية، ومتطلبات سوق العمل، لذلك وجهت بوصلتها منذ العقد الماضي إلى أهمية الجانب العملي، ومن منطلق هذا انتهجت الكلية نهجًا عبر وسائل وسياسات وتنمية شاملة تستهدف كلا الجانبين النظري والعملي، وتهدف سياسة الكلية إلى تخرج جيلًا لديه القدرة والخبرة العملية على ممارسة كافة أنواع العمل القانوني. استقبلت العيادة القانونية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لمجلس الوزراء، وقد أقيمت...
أقر البرلمان مؤخرا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حيث يستحدث مشروع القانون قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية. وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كالآتي: ١- يستهدف مشروع القانون مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة.٢- وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات. ٣- يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، الذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان «فحص التركز الاقتصادي» يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك. كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية...
كتب- مصراوي: التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ في إطار متابعة الجهود التي يقوم بها الجهاز فيما يتعلق بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وحصاد الجهاز لعام 2023. واستهل الدكتور محمود ممتاز العرض، الذي قدمه خلال اللقاء، بالإشارة إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا في هذا الصدد إلى إصدار الجهاز 351 قرارا لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة. كما تطرق "ممتاز" إلى دور الجهاز البارز في دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، من خلال قيام الجهاز بإبداء الرأي في 44 حالة بزيادة بنسبة 49% عن العام 2022. وفيما يتعلق بالتركزات الاقتصادية، أشار رئيس الجهاز إلى تلقي الجهاز 280...
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجهود التي يقوم بها الجهاز فيما يتعلق بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وكذا حصاد الجهاز لعام 2023.واستهل الدكتور محمود ممتاز العرض، الذي قدمه خلال اللقاء مساء أمس، بالإشارة إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا في هذا الصدد إلى إصدار الجهاز 351 قرارا لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، كما تطرق "ممتاز" إلى دور الجهاز البارز في دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، من خلال قيام الجهاز بإبداء الرأي في 44 حالة بزيادة بنسبة 49% عن العام 2022.وفيما يتعلق بالتركزات الاقتصادية، فأشار رئيس الجهاز إلى تلقي الجهاز 280 طلب فحص تركزات اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية، كما...
حصاد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعام 2023 .. الرعاية الصحية والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر.. توقيع بروتوكولات تعاون مع الهند ونيجيريا وقبرص واليونان
حصاد جهاز حماية المنافسة لعام 2023اتخاذ قرارات بشأن 351 حالة.. "الرعاية الصحية" يستحوذ على النصيب الأكبر يليه "التعليم"الحصول على الجائزة الأولى من "البنك الدولي" و"شبكة المنافسة الدولية" إنفاذ القانون في تعاقدات الحكومة مثل "الكتب المدرسية" و"الزي المدرسي" و"سوق الأعمدة الكهربائية" توقيع بروتوكولات تعاون مع الهند ونيجيريا وقبرص واليونانمراجعة القوانين واللوائح للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة بزيادة 49% وضع عدد من الإرشادات أبرزها "الزي المدرسي" و"تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة" و"تعريف السوق المعنية" و"تقييم الوضع المسيطر" ومؤشر "تقييم الحياد التنافسي" اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوي لعام 2023؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق...
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صفة مأموري الضبط القضائي.وجاء قرار وزير العدل: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 8483 لسنة 2006 الصادر في 2006، وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3- 28772) المؤرخ 2023/10/22، يخول العاملون بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة...