لمنع الممارسات الاحتكارية| منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء قرار وزير العدل: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 8483 لسنة 2006 الصادر في 2006، وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3- 28772) المؤرخ 2023/10/22، يخول العاملون بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهم: دكتور / محمود أحمد ممتاز رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة وبنطاق العمل بكافة محافظات الجمهورية، سارة حسن أحمد محمود باحث اقتصادي، محافظات الجمهورية، فؤاد على البيومي محمد، باحث اقتصاي، شريف أحمد نبيل أبو علم باحث اقتصادي.
وجاءت بقية الأسماء كما هي واردة في الجريدة كما يلي:
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصين تناقش تنقيح قانون حماية الآثار الثقافية
بدأ المشرعون الصينيون أمس "الثلاثاء"، مناقشة مشروع لتنقيح قانون حماية الآثار الثقافية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم تقديم المشروع إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني للقراءة الثانية.
أخبار ذات صلةوينص المشروع على تعزيز حماية وإدارة الآثار الثقافية والتحقيق في مواردها، وتدريب مجموعة من المتخصصين في هذا المجال، ويحدد الأحكام المتعلقة بمواصلة استغلال قيمة الآثار الثقافية من أجل استخدامها بشكل أفضل.
جدير بالذكر أن القانون الحالي المتعلق بحماية الآثار الثقافية صدر في نوفمبر 1982، وتم تعديله خمس مرات، مع تنقيح شامل في عام 2002.
المصدر: وام