2025-04-29@06:56:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 22
«قانون الایجارات غیر»:
لطالما شكل ملف الإيجارات القديمة في لبنان نقطة اشتباك حساسة بين المالكين والمستأجرين، وسط عجز الحكومات المتعاقبة عن ابتكار حلول متوازنة تحمي حقوق الطرفين. وبعد عامين من إقرار مجلس النواب قانون الإيجارات غير السكنية، بادرت الحكومة الحالية إلى إصدار القانون المنتظر، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من قبل المالكين الذين رأوا فيه إنصافاً لهم بعد عقود من الظلم. في المقابل، أثار القانون موجة اعتراض من جانب المستأجرين الذين اعتبروا أن التعديلات تجاهلت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يرزح تحتها اللبنانيون. فالقانون ينصّ على زيادات تدريجية في بدلات الإيجار، تبدأ بنسبة 25% في السنة الأولى، وترتفع إلى 50% في السنة الثانية، ثم تصل إلى 100% في السنتين الثالثة والرابعة، مع منح المالكين الحق بطلب إخلاء العقارات بعد عامين من دخول القانون حيّز...
تقدم اليوم النائب هاكوب ترزيان بمراجعة طعن بدستورية قانون الايجارات غير السكنية الذي وقعه 12 نائبا، في حضور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور وعدد من المحامين والفعاليات. مواضيع ذات صلة نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية 17/04/2025 16:19:39 17/04/2025 16:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24 10 نواب قدموا مراجعة طعن في دستورية قانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق Lebanon 24 10 نواب قدموا مراجعة طعن في دستورية قانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق 17/04/2025 16:19:39 17/04/2025 16:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24 الزهيري رحبت بنشر قانون إيجار الأماكن غير السكنية: دليل لاعادة...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: 1- تقدّم فخامة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بمراجعة في قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية أمام المجلس الدستوري، وبناء عليه، ومن باب احترامنا لهذا الحق الدستوري لفخامة الرئيس، نؤكّد أنّ مطلبنا الدائم في قضية الإيجارات السكنية وغير السكنية هو احترام الدستور ومواده، وأبرزها احترام حق الملكية الفردية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ورفض تأبيد العقود، والتوريث، وغيرها من الأمور التي كانت تخالف المبادئ الدستورية في قوانين الإيجارات الاستثنائيّة التي انتهت إلى غير رجعة. ومن جهتنا، كنقابة للمالكين، نؤكّد أنّ هناك عملًا يقوم به رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مع السادة النواب أعضاء اللجنة، بهدف إعداة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين بموجب القانون الجديد، ونحن على ثقة بهذا العمل، ضمن فلسفة القانون الجديد،...
نفذ تجار بعلبك وقفة احتجاج أمام مبنى بلدية بعلبك، اعتراضا على قانون الإيجارات غير السكنية الذي ينص على تحرر عقود الإيجارات بعد أربع سنوات من إقرار القانون ونشره. وتحدث باسم التجار مختار بعلبك خليل طه، فقال: "نحن مع قانون إيجار عادل ينصف المالك والمستأجر، ولا نبتغي إلا العدالة والعدل". وسأل: "من الذي يعوض على المستأجر الذي دفع بدل "خلو" عن محله المستأجر، وبأي حق يتم الطلب منه إخلاء محله بعد سنوات قليلة، وقطع سبيل تأمين لقمة العيش لعائلته". وأضاف: "نناشد أبا الفقراء الرئيس نبيه بري، ونواب محافظة بعلبك الهرمل، بالوقوف مع قضيتنا العادلة، والطعن بهذا القانون المجحف، وتقديم اقتراح قانون لتعديله بما يحقق الإنصاف للمالك والمستأجر على حد سواء". مواضيع ذات صلة لجان المستأجرين: قانون الايجارات...
عقدت نقابة المالكين، اجتماعًا للبحث في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني. وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى انه "منذ نشر القانون الجديد للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسميّة عملا بأحكام الدستور، ونحن نواجه حملة استقواء شرسة من لجان التجار والنافذين والمنتفعين ضدّ المالكين القدامى، على رغم استفادتهم لأربعين عامًا وأكثر من هذه الأملاك بما يشبه المجان، وببدلات إيجار تبلغ دولارًا أو دولارين في الشهر. إزاء هذه الحملة يهمّنا كنقابة للمالكين أن نوضح أننا نؤدّي خدمة الإيجار لأكثر من 85 ألف مستأجر وفق القانون الجديد، ومن دون أيّ تعثّر لهذه المؤسّسات التي تدفع بدل المثل، وتدفع المصاريف التشغيليّة، ورواتب العمال، فيما يستخدم المستأجرون القدامى الظروف الاقتصادية التي تلقي بتبعاتها على الجميع حجّة وذريعة في محاولة لتمديد مصادرة الأملاك". ...
نفذ عدد من المستأجرين القدامى للمحال والمؤسسات والمكاتب في سوق صيدا التجارية اعتصاما امام مدخل السوق اعتراضا على اقرار قانون الايجارات غير السكنية وإقراره في الجريدة الرسمية، معتبرين ان" اقرار القانون هو اجحاف بحقهم وبأنه سيؤدي إلى ضرب الحركة التجارية والإنمائية في لبنان خصوصا ان الغالبية العظمى لا تدفع بدل ايجار دولار ودولارين كما يُروّج عنهم وانما بدلات ايجار عالية بقانون ايجار مسجل لدى وزارة المالية"، مطالبين رئيس الجمهورية ب"اعادة النظر بالقانون ورده إلى المجلس النيابي، وكذلك النواب بالعمل على اعداد قانون يحفظ حق المالك والمستأجر في آن"، واعلنوا انهم "بصدد التقدم بالطعن بالقانون امام المجلس الدستوري ". كما طالبوا باقي النقابات ان "تحذو حذوهم بالاعتراض كنقابة المهندسين وأطباء الأسنان وغيرهم قبل ان يتم طردهم من مكاتبهم ومؤسساتهم". ...
رحّبت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" المحامية أنديرا الزهيري في بيان، بـ "نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية، بعدما تم سحبه بعد اصداره في ١٩ /١٢ / ٢٠٢٣ بطريقة غير دستورية وهذه الحالة النادرة ان يمر مدة ما تقارب السنة و٣ اشهر بين الاصدار والنشر في الجريدة الرسمية". وأكدت ان "سلوك باب القوانين بالاطر الصحيحة لنشرها وتطبيقها دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات في ظل تخبط الفوضى التي ما زلنا نعانيها. وهذا التوجه بنشر قانون اماكن الايجارات القديمة لغير السكن سوف يغلق باب مرحلة قوانين استثنائية ظالمة تمديدية غير دستورية وبالتالي هذه المرحلة الانتقالية سوف تنقلنا تدريجيا الى توحيد قوانين الايجارات تحت مسمى قانون الموجبات والعقود واحترام العقد لشريعة المتعاقدين وللمفهوم الحقيقي لعقد الايجار". وكررت الزهيري مطالبها بضرورة "الأخذ...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: ١- نؤكد مرة جديدة أن قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية الذي سلك طريقه إلى النشر غدا في الجريدة الرسمية ينصّ على برنامج يمتد لمدة ٤ سنوات من تاريخ النفاذ، وبالتالي فلا صحة لما يقال عن رمي أي أحد في الشارع. كما نؤكد أنه أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، كما أبدت رأيها في بنوده لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وصوّتت عليه بالإجماع جميع الكتل النيابية. ومنعًا للتضليل، نؤكد وفق الإحصاءات الرسمية أن ٣% فقط دفعوا الخلوات من أصل ٢٥ ألف مستأجر قديم لغير السكن، وقد استفادوا لأربعين سنة من بدلات إيجار شبه مجانية بدلا من هذا الخلو، أما مَن اشترى الخلو مؤخرا فقد اشتراه وهو يعلم...
أسفت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان، لصدور التعليمات من قبل رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام لمَصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر قانون الايجارات غير السكنية، وذلك في العَدد الأوّل من الجَريدة الرسمية الذي سيَصدر بعد العطلة الرسميّة بمُناسبة عيد الفطر السعيد. ورأت اللجنة ان هذا القرار "أقرب الى السياسة منه الى اي شيء آخر، وان التسرّع من قبل دولة الرئيس مستغرب بخاصة وان القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة لم يصدر بعد. فهذا التوقيت الذي تلازم مع عزل رئيس مجلس الشورى الذي نعرف مدى التدخلات التي اتته من سياسيين بخصوص هذا الملف بالتحديد من جهة، وتعيين رئيس جديد، وهو القاضي الاداري الرئيس يوسف الجميّل الملّم في القضايا الادارية من جهة اخرى، يطرح علامات استفهام مشروعة ويجعل المواطنين يفقدون الامل...
إعتبرت لجان المستأجرين في المحافظات كافة، في بيان، انّ "قانون الايجارات غير السكني التهجيري يهدف إلى انتزاع أملاك مؤسساتنا التجارية عبر تشريعٍ مُتعام يطيح بتعويضاتنا وبقانون المؤسسة التجارية، والاتفاقات الحاصلة مع المالكين نتيجة عقود وقوانين واضحة". ورأت انّ "هذا الجرم القانوني الموصوف رغم تأطيره بإطار قانوني خادع لا يمكنه نزع الملكية الخاصة المتمثلة بشرائنا لمؤسساتنا، ومكاتبنا سواء التجارية أو المهنية أو الحرفية ووهبها دون وجه حق مع العناصر المادية و غير المادية للمالكين، الأمر المخالف لقانون المؤسسة التجارية، 11\67 لما تمّ الاتفاق عليه منذ بدء الايجارة دون أي خطأ او التباس في أذهان المالكين على شرائنا لعقد الايجار والحق في بيعه والتنازل عنه مع المؤسسة التجارية والمهنية والحرفية، وتتحمّل هذه الأخطاء الكتل الموقعة على هذا القانون جريمة العصر...
دعت نقابة المالكين، الى "تطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية". ورأت في بيان انه "في ظل ما يسمى اصطلاحًا بالفراغ التشريعي في مسألة الإيجارات غير السكنية، من الثابت والأكيد فقها واجتهادا أنه في حال عدم وجود أي نص خاص، يجب تطبيق أحكام القانون العام، أي قانون الموجبات والعقود الذي ينظم أساسًا العلاقة بين المالك والمستأجر". وتابع البيان: "في هذا الصدد وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني العام، أقر الاجتهاد المستمر والمستقر لمحكمة التمييز بأنه إذا تعذّر تطبيق القانون ٩٢/١٦٠ لانتهاء مفعوله في ٢٠١٢/٣/٣١ فإن الفراغ التشريعي لهذه الناحية يوجب تطبيق القانون العام الساري المفعول بصورة طبيعية ولا يصح رد الدعوى بسبب الفراغ التشريعي لأن القانون العام مؤهل التطبيق بانتفاء أي قانون خاص مخالف، وقد انتهى مفعول...
اعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، "التصدي لاي جهة ومن أي نوع كانت وبخاصة تلك الجهات التي تتدعي حماية حقوق المستأجرين، وتحاول عرقلة اعادة الحق لاصحابه وبالتحديد حقوق المالكين القدامى". وقال في بيان: "اما في ما ورد في بيان لجنة المستأجرين القدامى ، ورفضه جملة وتفصيلا، وخصوصا ما يحتويه من تشويه وتضليل في بيانهم في الأماكن غير السكنية وأكد أن الضرر وقع على جميع اللبنانيين دون استثناء، وتضررت مصالحهم والفئة الأكثر تضررا المالكين القدامى الذين لم يخسروا فقط ابنيتهم وجنى عمرهم فحسب، اذ ان الخسارة قد وقعت منذ اكثر من 75 سنة بتقييد ملكيتهم، وان من يجب التعويض عنه هو المالك القديم لانه ليس له ذنب بهذه الحرب". وأكد أن " الدستور اللبناني قد حمى الملكية...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: "بعد مداخلة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء والتي أعلن فيها توجيه كتاب إلى مجلس النواب يطلب فيه استرداد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وقانوني الأساتذة لنشرهم في الجريدة الرسمية، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاثة، تطالب نقابة المالكين الرئيس ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، خصوصا بعد وقف تنفيذ مراسيم رد القوانين قضائيا، كون القوانين لا تزال في أدراجه للنشر وفق الأصول، وأن مراسيم رد القوانين الثلاثة أصبحت في حكم البطلان بعد وقف تنفيذها".
أكدت نقابة صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان، "تضامنها التام مع البيان الذي صدر عن القطاع التجاري اللبناني في موضوع مشروع قانون الإيجارات غير السكنية"، وأعلنت في بيان، "دعمها للموقف الموحد الذي اتخذه القطاع التجاري اللبناني، والذي عبر عنه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ولاسيما الطروحات التي تشكل بادرة حسن نية في اتجاه أصحاب الملك من جهة، والتي نعتبرها أيضا منصفة لحقوق المستأجرين القدامى من جهة ثانية، بغية التوصل إلى تسوية اجتماعية عادلة لكل الأطراف المعنية". وختمت:"نخص هنا بالذكر، أهمية الطرح في ما يتعلق بديمومة التجار الصناعيين الذين كافحوا للحفاظ على استمرارية قطاعاتهم في ظروف بالغة الصعوبة"، مشددة على "وحدة الكلمة التجارية التي عبر عنها رئيس جمعية تجار بيروت، وعلى أهمية أن يتقدم المالكون من جهتهم بخطوات إيجابية...
اعلن القطاع التجاري اللبناني في بيان اصدره تمسكه "بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية"، مقترحا مضاعفة بدلات الإيجارات الراهنة مرحلياً. وجاء في بيان القطاع التجاري انه "بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إجتمع رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية للإطلاع على ما توصّلت إليه اللجنة المنبثقة عن الإجتماع الموسّع السابق، والذي كان مخصّصاً لدراسة مندرجات مشروع قانون الإيجارات غير السكنية المطروح، وتأثيرها على المجتمع التجاري بشكلٍ خاص، وعلى الإقتصاد الوطني بشكلٍ عام". واشار البيان الى انه "بعد التشاور حول توصيات اللجنة بإسهاب، تبنّى المجتمعون موقفاً تجارياً موحّداً، واتّفقوا على تفويض رئيس جمعية تجار بيروت بنقل موقفهم إلى الجهات المعنية والرأي العام، ويتمحور هذا الموقف حول النقاط التالية : أولاً :...
اجتمع رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ورئيس لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال نقيب اصحاب الافران في الشمال طارق المير، برئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بحضور النائب ايهاب مطر و حمدي درنيقة ممثلا النائب فيصل كرامي. وألقى المير بداية، كلمة عن" وقع ومعاناة التجار والمطالب المحقة تحت سقف القانون". بدوره اوضح زخور ثغرات القانون الحالي الذي جرى ردّه الى المجلس النيابي ومطالب المستأجرين في الاماكن غير السكنية في طرابلس والشمال "الذين يطالبون المحافظة على عقودهم التي وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وقوانين الايجارات الواضحة التي نصّت جميعها على التمديد والمحافظة على عقد الايجار وعلى...
شددت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، على "أهمية تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية وغير السكنية". ورأت أن "قانون أماكن الإيجارات غير السكنية الذي أقره مجلس النواب أخيرا ورغم عرقلته من دون وجه حق من رئاسة حكومة تصريف الاعمال والحؤول دون نشره في الجريدة الرسيمة بطريقة مخالفة للدستور والأصول، أصبح كاملا متكاملا ولم يعد يدخل في خانة الوصف كمصطلح مشروع قانون أو مقترح قانون، في انتظار إعادة نشره، ويجب أن يتم ذلك على وجه السرعة، إذ وفقا للأصول في مفاهيم التشريعات والقوانين عند انتفاء النص الخاص ومنعا لاي فراغ تشريعي تطبق القاعدة العامة وهي قانون الموجبات والعقود لان آخر تمديد انتهت مفاعيله بتاريخه 30/6/2022، مع العلم بأن الإحصاءات الرسمية لأعداد الوحدات المؤجرة للاماكن غير السكنية بحسب وزارة المال...
أعلنت جمعية تجار طرابلس في بيان، اليوم الجمعة، أن "لقاء عاجلاً عُقد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته بطرابلس، جمع رئيس الجمعية فواز الحلوة وأمين السرّ العام غسان الحسامي ورئيس جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته طلال بارودي ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيّد". ولفتت الى أنه "بعد أن قدم الوفد التهنئة بالعام الجديد والتمنيات بأن يسود لبنان الاستقرار والازدهار، تمحور اللقاء حول تداعيات قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة لما يتخطى من أزمة أعباء ماليّة اضافية الى كارثة وجودية -نكون أو لا نكون- تهدد بقاء واستمرارية القطاع التجاري المنهك بمعظمه والذي لا يزال يرزح منذ سنوات تحت وطأة الانهيار المالي والاقتصادي وتداعيات الإجراءات والقيود المصرفية من حجز أموال المودعين في المصارف"، وأضافت: "هذا ما جعل...
عقدت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعها الدوري عقب إقرار قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي كان يجب أن يقر ويصدر عند نهاية العام 2018. وقالت في بيان: "بنتيجة إقرار هذا القانون تم تأكيد المؤكد أن بداية سريان ونفاذ قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014 وتعديلاته تبدأ منذ عام 2014 وليس عام 2017. ورغم الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى وخصوصا لغير السكني الذي كان يجب أن تتحرر العقود حالا وفور صدور القانون، فقد أعطى المشرع مدة معقولة لكل مستأجر غير سكني قديم من نقابات ومؤسسات وادارات رسمية ومدارس وجمعيات وبنوك وشركات كبرى ومصانع ومكاتب كبرى للمهن الحرة من محامين ومهندسين وأطباء وغيرهم، لكي يعيدوا ترتيب أمورهم ضمن مدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، مع إعطاء فرصة للمستأجر...
عاد ملف الايجارات القديمة الى الواجهة، في ضوء اقرار المجلس النيابي اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية والذي سمح بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة، ما أعاد بعضاً من الانصاف الى قضية المستأجرين والمالكين القدامى، وسيعود حتماً بالفائدة على الخزينة العامة والدولة. وبتعريف بسيط لهذا القانون فهو يشمل الاماكن المؤجرة لغايات تجارية – صناعية – مهن حرة منظمة بقانون- اماكن اخرى ليست مخصصة لاغراض السكن. الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير دولية، اللجان، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية الخ. هذا القانون يعتبر خطوة مهمة، لا سيما للمالكين الذين تخضع املاكهم لبدلات الايجار القديمة، كونه يسمح لهم باستعادة بعضاً من حقوقهم وان على المدى...
أكدت نقابة المالكين أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسّة ويؤمّن انتعاشًا في الحركة التجاريّة. وأشارت في بيان لها بعد اجتماعها، إلى أنه له نتائج إيجابيّة على المؤجّرين والمستأجرين، ومنها يرفع القانون الجديد الظلم اللاحق بالمؤجّرين منذ ٤٠ سنة من جراء البدلات شبه المجانيّة التي يتقاضونها، إذ لا يجوز أن يكون بدل إيجار محل أو مكتب يمارس فيه المستأجر عملا تجاريًا بقيمة ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة شهريًا، ويمنح القانون الجديد المستأجرين فترة تصل إلى ٤ سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعهم وهي أكثر من كافية لهم بعد ٥٠ سنة من الاستفادة المجانية من أملاك الغير. كما يمنح المالك حق استرداد ملكه مقابل تعويض بنسبة ١٥% من قيمة...
قدم إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حزمة من الحلول؛ لإنهاء أزمة الإيجار القديم، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون قانون الإيجار القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.حصر جميع الوحدات السكنية وأكد “منصور” لـ"صدى البلد"، أهمية حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة وفقا للقانون القديم لبيان غير القادرين على دفع إيجارات جديدة مبالغ مرتفعة، ويتم تحديد غير القادرين حال التأكد من عدم قدرتهم ودعمهم وعلى رأسهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرهم من محدودى الدخل. وعن كيفية دعم غير القادرين على دفع قيمة إيجارية جديدة، شدد النائب على أهمية تقديم وحدات سكنية تابعة...
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة