2025-01-16@19:54:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«فترة الإیجار»:
قال رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن أن هناك نية لتعديل وثيقة الملاك لتقليل فترة توفيق الأوضاع لتكون عام أو عامين بعدها يتم كتابة عقد جديد بين الطرفين المالك والمستأجر.وأضاف عبد الرحمن لـ صدى البلد أن هناك تمسك بحد أدنى 2000 جنيه للوحدة السكنية ويختلف حسب المنطقة أو الحى ويكون 4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 للمناطق الراقية، موضحا أن هذه الأسعار تقل عن نصف القيمة الفعلية أو السوقية في هذه المناطق.لتعديلات قانون الايجار القديم في دور الانعقاد الخامسوأضاف أن أخر فرصة لتعديلات قانون الايجار القديم أخر الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي طبقا لحكم المحكمة الدستورية الأخير فى 9/11/2025 ويأمل ملاك العقارات الاستجابة للمطالب العادلة بحيث يكون لملاك العقارات القديمة العائد المادي من أملاكهم لترضى الأوضاع المالية لكبار...
وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.ويستهدف مشروع القانون الجديد زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.و نصت المادة (6) مكررا (1) على أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذي يرغب في تأجيرها لمدة لا تقل عن سنتين، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية مشتملا علىالبيانات الآتية:1. اسم وعنوان وجنسية المستأجر.2- بيانات شركة الإدارة المعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفض شريف الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، تحديد فترة انتقالية بين مالك الايجار القديم والمستأجر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق، الذي لم يتضمن تحديد فترة زمنية معينة، بل نص على عدم امتداد العقد لأكثر من جيل واحد فقط، من الميلاد حتى الوفاة أو الترك. وأكد الجعار، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذا المبدأ قد تم تأكيده في عدة أحكام دستورية متتالية، كان آخرها في نوفمبر الماضي، مما يُلزم المشرع بمراعاته عند إجراء أي تعديلات على القانون.وأشار "الجعار" إلى التزام اتحاد المستأجرين بتطبيق أحكام القضاء دون أي تغيير، موضحا: أن مقترح عدم ثبات الأجرة وضرورة زيادتها غير قانوني وغير عادل.وتابع: أن هناك قيمة سوقية وهي...
قانون الإيجار القديم.. يبحث الكثير من المواطنين عن تطورات التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ، وذلك بناء على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون «رقم 136 لسنة 1981» في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أزمة الإيجار القديمالقيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنيةوصرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بأن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين.تحقيق...
وضع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تصورات ورؤى للتعامل مع ملف الإيجار القديم بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.واتفق النواب على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لا سيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.حصر عدد وحدات الإيجار القديم.وشددت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق...
قالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم خطوة مهمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم الممتدة منذ عقود، مع السعي الحثيث لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر. مناقشة قانون الإيجار القديم أكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بناءً على حكم الدستورية، سيعقد مجلس النواب عددا من الجلسات في الفترة المقبلة، لمناقشة قانون الإيجار القديم بحضور الجهات المعنية بالملف لضمان مراعاة وجهات النظر المختلفة، بهدف إعداد قانون نهائي يحظى بالإجماع. فترة انتقالية لتطبيق القانون أوضحت عضو لجنة الإسكان إلى أن اللجنة ستناقش قانون الإيجار القديم، بعد الاستماع لكل الآراء من أعضاء اللجنة، مشيرًة إلى أنها ترى أن القرار الأمثل لحل الأزمة هو الاتفاق على إعداد فترة انتقالية لمدة 10 سنوات مقبلة...
فجر ملاك العقارات القديمة، مفاجأة بشأن تعديلات الإيجار القديم المطلوبة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية.. فماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟ لعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم. تشريعية النواب: مهلة للبرلمان حتى يوليو 2025 لإقرار قانون الإيجار القديم مليون وحدة.. تفاصيل أزمة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. رئيس اتحاد المستأجرين يكشف التفاصيل مفيش أزمة عملة وتحرك بشأن الإيجار القديم.. تصريحات مهمة من رئيس الوزراء للمصريين حكم المحكمة الدستورية العليااعتبرت المحكمة أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق والمصالح المتبادلة بين المالكين والمستأجرين. وأشارت المحكمة إلى ضرورة...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.الحكم فتح المجال أمام عدة مطالب من جانب ملاك العقارات القديمة الذين رأوا فيه "فرصة عادلة" لتحقيق توازن أكثر إنصافا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.وعدد الملاك أبرز مطالبهم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد مؤكدين أن الحكم حرك المياه الراكدة في من أجل حل الملف وإصدار قانون للإيجار القديم.وفيما يلي أهم مطالب الملاك بعد صدور هذا الحكمتحديث القيمة الإيجاريةأكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وتدهور...
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يجب البحث عن حل لأزمة الإيجار القديم ليحقق استقرارا للمجتمع، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتم اتخاذ خطوات في هذا الملف كما تم حل أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين...
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة