2024-09-09@08:39:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7

«بمزاولة النشاط»:

    ينص قانون التأمين الموحد في المادة 62 على عدة حالات تؤدي إلى شطب التسجيل وإلغاء الترخيص لشركات التأمين، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي، وذلك وفقًا للأحوال التالية:١- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.٢- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.٣ - إذا تبين أنه تم دون وجه حق.٤- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.٥- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.٦-...
      حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي أقره مجلس النواب، 11 حالة يجوز فيها لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون. 2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها. 3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك. 6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة...
    حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي وافق عليه مجلس النواب، الحالات التي يجوز فيها لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية:حالات إلغاء التراخيص1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون. 2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها. 3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك. 6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها...
       حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي وافق عليه مجلس النواب، الحالات التي يجوز لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون. 2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها. 3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك. 6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة...
    أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قضائية بمجلس الدولة انتهت فيها إلى عدم التزام المنشآت الصناعية - سواء كانت فردية أو شركة أو محل صناعي وأيا كان حجمها- بالحصول على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة لدى القيد في السجل التجاري. قانون السجل التجاري  وقالت الجمعية في فتواها إنَّ المشرع في قانون السجل التجاري أوجب إعداد سجل تجاري أو أكثر في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرارا من الوزير المختص، تُقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون، وحدد الفئات الواجب قيدها في هذا السجل. شروط القيد في السجل التجاري  واشترطت الجمعية فيمن يُقيد في السجل التجاري أنَّ يكون مصري الجنسية، ويكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة إلى الأفراد والشركات المنشأة لممارسة...
    أعلنت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق" عن حصولها على ترخيص افتتاح أول 13 فرعًا للشركة، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع الجغرافي من خلال افتتاح فروع جديدة. ومن المستهدف بنهاية العام الحالي الوصول إلى 60 فرعًا في جميع أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة بخطوات ملموسة في تنمية المجتمع.يذكر أن الشركة قد حصلت في العام الماضي على موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية على منحها أول ترخيص لإصدار أولى منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة. كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت اعتماد العقود الخاصة بهذه المنتجات الجديدة كأولى المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.وفي هذا الصدد، صرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبو ظبي الإسلامي...
    حصلت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر «أرزاق»، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، على ترخيص افتتاح أول 13 فرعًا للشركة، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع الجغرافي من خلال افتتاح فروع جديدة.وتستهدف شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر الوصول إلى 60 فرعًا في جميع أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، بنهاية العام الحالي، وذلك من أجل المساهمة بخطوات ملموسة في تنمية المجتمع.يذكر أن الشركة قد حصلت في العام الماضي على موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية على منحها أول ترخيص لإصدار أولى منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة. كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت اعتماد العقود الخاصة بهذه المنتجات الجديدة كأولى المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.وفي هذا الصدد، صرح محمد...
۱