وفقًا للقانون الجديد.. تعرف على الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص بمزاولة نشاط التأمين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نص مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على عدد من الحالات التي بموجبها يتم إلغاء التراخيص للشركات بمزاولة نشاط التأمين كليًا أو جزئيًا، ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.
1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون.
2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها.
3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.
6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (166) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر.
8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (194) من هذا القانون.
9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (195) من هذا القانون.
10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة
11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض، ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (196) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الموحد مشروع قانون التأمين الموحد مزاولة نشاط التأمين مجلس النواب الفجر السياسي من هذا القانون
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي” يوقف نشاط شركات يحتمل ارتباطها بقطب نفط إيراني
الاقتصاد نيوز - متابعة
أوقف مركز دبي المالي العالمي نشاط عدد من الشركات يُعتقد أنها تشكل جزءاً من شبكة يديرها تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
اتخذ المركز المالي الذي يقع في إمارة دبي الإجراء في حق شركتي “ميلافوس غروب” (Milavous Group)، و”أوشن ليونيد إنفستمنتس” (Ocean Leonid Investments)، وسط تزايد الضغوط من الجهات التنظيمية الدولية، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المعلومات غير متاحة للعامة.
وظهرت حالة كلتا الشركتين “غير عاملة- معلقة النشاط” خلال الأيام الماضية في سجل شركات المنطقة الحرة بمركز دبي المالي العالمي، لكن لم يحدد السجل تاريخ بدء إيقاف النشاط.
نطاق قرار مركز دبي الماليلم يتضح حتى الآن مدى تأثير هذا الإجراء على أنشطة شمخاني، وعلى الرغم من أن الشركتين تُعدان من أهم عناصر الشبكة التي يديرها، ما يزال العديد من الشركات الأخرى تواصل نشاطها، ويقتصر نطاق قرار مركز دبي المالي العالمي على المنطقة الحرة، التي تُعد مركزاً مالياً في دبي، بينما تمارس شركات أخرى في شبكة شمخاني نشاطها خارجها، بحسب أشخاص على اطلاع مباشر على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خلال مناقشة أمور خاصة.
يعني قرار إيقاف النشاط أنه يتعين على هذه الشركات إما تصفية أعمالها تدريجياً أو تقديم مزيد من المعلومات للجهة التنظيمية، بحيث توضح الأسباب المقنعة التي تبرر السماح لها بمواصلة النشاط، ولا يُسمح لهذه الشركات بمزاولة النشاط في غضون تلك الفترة. وفي حالة اقتناع السلطات بالمعلومات الإضافية المقدمة، يمكن حينها إلغاء قرار إيقاف النشاط.
كما ظهرت حالتا شركتي “ميلافوس هولدينغ” (Milavous Holding) و”ميلافوس كوموديتيز هولدينغ” -المسجل عنوانا مقرهما الرسميان في نفس عنوان “ميلافوس غروب”- بوصفهما “غير عاملة- موقوفة النشاط” حسب سجل شركات مركز دبي المالي العالمي خلال الأيام الماضية.
رفض متحدث باسم مركز دبي المالي العالمي التعليق، بينما لم يرد ممثلو “ميلافوس” على طلبات الحصول على تعليق.
“أوشن ليونيد” تعترض على القرارقال المتحدث باسم “أوشن ليونيد” في بيان صدر الثلاثاء إن الشركة قدمت إشعار اعتراض رسمي لأمين سجل الشركات بمركز دبي.
وأضاف: “تجري (أوشن ليونيد) محادثات مكثفة مع مركز دبي المالي العالمي لتقديم كل المعلومات المطلوبة من المركز في جميع المجالات محل الاهتمام التي تتعلق بالشركة. وتمارس الشركة نشاطها بالتزام تام بكل القوانين واللوائح ذات الصلة، وتلتزم بالشفافية مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، فيما يخص أنشطتها وملكيتها التي تعود لشركة (آي إس إف إيه دي فند) (ISFAD Fund)”.
واستطرد: “(أوشن ليونيد) ليس لديها ما تخفيه، وتثق بقدرتها على توضيح حقيقة الأمر لمركز دبي المالي العالمي، ليستند قرار إلغاء وقف النشاط إلى أدلة مستندية فعلية مُثبتة قانونياً”.
تُعد شركة “أوشن ليونيد” صندوق تحوط يمارس نشاطه في لندن، ودبي، وجنيف، وسنغافورة، بحسب تقرير نشرته “بلومبرغ” في 24 أكتوبر.
وقال متحدث باسم “أوشن ليونيد” في وقت سابق من هذا الشهر إن الشركة ترفض بشكل قاطع الادعاء بأن شمخاني منخرط في الشركة أو يديرها. كما نفى أحد محامي شمخاني وجود أي علاقة مع “ميلافوس” أو “أوشن ليونيد”.
أميركا تضيق الخناق على النفط الإيرانيكشفت “بلومبرغ” في أغسطس عن دور شمخاني، الذي يشغل والده منصب أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، في عالم تجارة النفط الإيراني والروسي، فيما يُقال إن “ميلافوس” تعمل كواحدة من الشركات المالكة في شبكته.
تشكل المقالات جزءاً من تحقيق استمر لمدة عام، شمل مقابلات مع عشرات الأشخاص المطلعين على الشركات المرتبطة به ومستندات اطلعت عليها “بلومبرغ”، من بينها سجلات شركات. واتخذت الولايات المتحدة إجراءات لتضييق الخناق على شبكة التجارة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
من جهته، نفى شمخاني معظم التفاصيل الواردة في تقارير “بلومبرغ”، ومن بينها امتلاكه لأي شركة نفط، أو إدارة شبكة تجارة، أو ملكيته لشركة تنخرط في صفقات سلع أولية مع إيران أو روسيا.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب