متى يتم إلغاء تراخيص مزاولة نشاط التأمين للشركات؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي أقره مجلس النواب، 11 حالة يجوز فيها لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون.
2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها.
3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.
6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (166) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر.
8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (194) من هذا القانون.
9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (195) من هذا القانون.
10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة
11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (196) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلغاء نشاط التأمين للشركات قانون التأمين الموحد التأمين الموحد مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«نيويورك أبوظبي» تستضيف مؤتمراً للشركات الناشئة بقيادة طلاب الشرق الأوسط
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة الدورة الثالثة من فعالية «Slush’D» جامعة نيويورك أبوظبي، النسخة المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والملتقى الأكبر على مستوى العالم لمؤسسي الشركات والمستثمرين «Violet Ventures»، أكبر مجمع للشركات الناشئة التي يقودها طلاب في دولة الإمارات، وذلك تحت شعار «مستقبل الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بالتعاون مع نوكيا ومركز التطوير المهني في جامعة نيويورك أبوظبي، ومؤسسة الأعمال الفنلندية، وجائزة جاكي جاكوب وستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين.
جاء ذلك بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وعمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، وتولا إيريولا، السفيرة الفنلندية لدى دولة الإمارات، وفابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، بالإضافة إلى أكثر من 500 مشارك، من مؤسسي الشركات الناشئة والأساتذة والطلاب الممثلين لـ 20 جامعة من الإمارات وهنغاريا وهولندا والبرتغال واليابان.
وأكدت معالي علياء المزروعي أن دولة الإمارات تواصل تعزيز بيئة ريادة الأعمال باعتبارها أولوية استراتيجية وطنية، وذلك من خلال تطوير سياسات مبتكرة، وإطلاق مبادرات نوعية تُمكّن رواد الأعمال الشباب من تحقيق طموحاتهم وترجمة أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ذات أثر اقتصادي ملموس، وأشارت معاليها إلى أن الدولة أطلقت «منظومة ريادة»، بالتعاون مع 16 جهة حكومية، بهدف دعم وتطوير ريادة الأعمال في الدولة ورفع معدل نجاح رواد الأعمال الشباب من 30% إلى 50% بحلول 2031، مما يرسخ مكانة الدولة كحاضنة عالمية للمشاريع الناشئة ورواد الأعمال من كل دول العالم، انسجاماً مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الابتكار.
وأوضحت معاليها أن المنظومة الجديدة تتضمن «مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال»، الذي يمثل منصة تتيح للشباب فرصة المشاركة في تطوير سياسات ريادة الأعمال، والمساهمة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الناشئة في الدولة، و«صندوق ريادة»، الذي يخصص 300 مليون درهم لدعم المشاريع الناشئة، وتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال.