حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي أقره مجلس النواب، 11 حالة يجوز فيها لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

 


1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون.

 

2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها.

 

3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

 

4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.

 

5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.

 

6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (166) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.

 

7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر.

 

8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (194) من هذا القانون.

 

9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (195) من هذا القانون.

 

10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة

 

11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 


ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض.


ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (196) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إلغاء نشاط التأمين للشركات قانون التأمين الموحد التأمين الموحد مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

إيقاف تراخيص 4 جهات لمخالفتها الضوابط والمعايير التنظيمية

الرياض

أصدر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قرارًا بإيقاف تراخيص 4 جهات ابتداءً من تاريخ 26 / 10 / 1446هـ لمخالفتها الضوابط والمعايير التنظيمية، بعد رصد مخالفات تستوجب الإيقاف وفقًا للوائح والأنظمة، وذلك تطبيقًا لما جاء في المادة (12) من لائحة التعليم الإلكتروني، إضافة إلى توجيه تنبيهات عاجلة إلى 76 برنامجًا آخر لوجود مخالفات تتطلب تصحيحًا فوريًا.

وأشار المركز إلى أن هذه الجهات ستُتابع بشكل دوري ومستمر لضمان التزامها الكامل بالضوابط والمعايير، بهدف تحقيق تجربة تعليمية وتدريبية موثوقة وآمنة لجميع المستفيدين في المملكة.

ودعا الجهات كافة إلى الالتزام بالمعايير التنظيمية لاستمرار أي نشاط مرخص في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، مؤكدًا أهمية التزام جميع الجهات العاملة في هذا القطاع باللوائح الصادرة لضمان جودة المخرجات التعليمية والحفاظ على حقوق المستفيدين.

مقالات مشابهة

  • منال عوض تتابع تراخيص المحال العامة بمختلف المحافظات
  • منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
  • ضبط المتهم بتزوير المحررات والمستندات وترويجها بالشرقية
  • ضبط عاطل تخصص في تزوير المحررات والمستندات الرسمية بالشرقية
  • ما هي قواعد الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار.. القانون يجيب
  • الأدوات الكهربائية: تخصيص 150 ألف متر مربع في جيبوتي للشركات المصرية مركزا لوجستيًا
  • إيقاف تراخيص 4 جهات لمخالفتها الضوابط والمعايير التنظيمية
  • "الموارد البشرية“ تسحب تراخيص 5 مكاتب استقدام وتوقف 10 أخرى مخالفة 
  • عاجل | ”الموارد البشرية“ تسحب تراخيص 5 مكاتب استقدام وتوقف 10 أخرى مخالفة 
  • “تنظيم الإعلام” تبدأ رصد المخالفين لضوابط مزاولة المهنة