حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي أقره مجلس النواب، 11 حالة يجوز فيها لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

 


1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون.

 

2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها.

 

3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

 

4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.

 

5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.

 

6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (166) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.

 

7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر.

 

8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (194) من هذا القانون.

 

9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (195) من هذا القانون.

 

10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة

 

11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 


ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض.


ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (196) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إلغاء نشاط التأمين للشركات قانون التأمين الموحد التأمين الموحد مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

استجابة واسعة للتجار خلال العيد والعودة إلى النشاط العادي غداً

عرف اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك استجابة واسعة من التجار لنظام المداومة، إذ سجلت مصالح وزارة التجارة التزام 54152 تاجراً بهذا النظام.

جاء ذلك في إطار متابعة مدى التزام المنشآت التجارية بنظام المداومة خلال اليوم الثالث من إجازة عيد الفطر. إذ لم يسجل سوى 21 حالة عدم التزام من أصل 54173 تاجراً.

من جهة أخرى، تلقى التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” بلاغاً واحداً فقط عن عدم التزام تاجر في ولاية تيميمون بنظام المداومة. وقد تحركت الفرق الرقابية فوراً للتحقيق في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وفقاً للأنظمة المعمول بها.

ودعت الوزارة جميع التجار إلى استئناف نشاطهم التجاري بشكل كامل اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق لـ 3 أفريل الجاري.

مقالات مشابهة

  • أعراض تؤكد إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة
  • الترخيص لأولمو باللعب مع برشلونة إلى نهاية الموسم
  • رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في قضية فساد إسطنبول
  • استجابة واسعة للتجار خلال العيد والعودة إلى النشاط العادي غداً
  • جوجل تسهل إرسال رسائل البريد الإلكتروني المشفرة في Gmail للشركات
  • أيسلندا.. النشاط الزلزالي يستمر والثوران البركاني ينحسر
  • دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
  • وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
  • دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
  • رئيس مياه القاهرة يتابع انتظام العمل بمواقع الشركة خلال عيد الفطر