مجلس الدولة يقضي بعدم إلزام الشركات بموافقة الغرفة التجارية عند مزاولة النشاط
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قضائية بمجلس الدولة انتهت فيها إلى عدم التزام المنشآت الصناعية - سواء كانت فردية أو شركة أو محل صناعي وأيا كان حجمها- بالحصول على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة لدى القيد في السجل التجاري.
قانون السجل التجاريوقالت الجمعية في فتواها إنَّ المشرع في قانون السجل التجاري أوجب إعداد سجل تجاري أو أكثر في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرارا من الوزير المختص، تُقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون، وحدد الفئات الواجب قيدها في هذا السجل.
واشترطت الجمعية فيمن يُقيد في السجل التجاري أنَّ يكون مصري الجنسية، ويكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة إلى الأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري، أو موافقة الغرفة الصناعية المختصة عند ممارسة النشاط الصناعي بالنسبة إلى المنشآت الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية السجل التجارى السجل التجاري الغرفة التجارية الغرفة الصناعية المنشآت الصناعية مزاولة النشاط أحكام السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
إقتصاد الدبيبة تبحث التعاون التجاري والاستثماري مع عدد من الشركات الصينية
ليبيا – في خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية، عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج اجتماعين منفصلين مع مجموعة من الشركات الصينية الرائدة في مجالات متعددة ومتنوعة اقتصادية، واستثمارية، بحضور كل من رئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعه والزراعة محمد الرعيض، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال رشيد صوان .
وبحث خلال الاجتماعين وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة إمكانية التعاون بين الطرفين في المجالات التجارية والاستثمارات، بالأخص في قطاع الصناعة، والمقاولات، والبنية التحتية.
وناقش الجانبان سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة ليبيا وجمهورية الصين الشعبية، من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مشتركة، و مذكرات تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك
من جانبها، أبدت الشركات الصينية استعدادها للإسهام في مشاريع البنية التحتية والصناعية والاستثمار في ليبيا، والاستفادة من الفرص والامتيازات التي تحظى بها ليبيا جغرافياً، وإقليمياً، واقتصادياً، وماتوفره التشريعات الليبية للمستثمرين.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على ضرورة التنسيق بين الجانبين الليبي والصيني لإبرام اتفاقيات تعاون ثنائية؛ لفتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص الليبي الصيني وبما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.