مجلس الدولة يقضي بعدم إلزام الشركات بموافقة الغرفة التجارية عند مزاولة النشاط
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قضائية بمجلس الدولة انتهت فيها إلى عدم التزام المنشآت الصناعية - سواء كانت فردية أو شركة أو محل صناعي وأيا كان حجمها- بالحصول على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة لدى القيد في السجل التجاري.
قانون السجل التجاريوقالت الجمعية في فتواها إنَّ المشرع في قانون السجل التجاري أوجب إعداد سجل تجاري أو أكثر في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرارا من الوزير المختص، تُقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون، وحدد الفئات الواجب قيدها في هذا السجل.
واشترطت الجمعية فيمن يُقيد في السجل التجاري أنَّ يكون مصري الجنسية، ويكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة إلى الأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري، أو موافقة الغرفة الصناعية المختصة عند ممارسة النشاط الصناعي بالنسبة إلى المنشآت الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية السجل التجارى السجل التجاري الغرفة التجارية الغرفة الصناعية المنشآت الصناعية مزاولة النشاط أحكام السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية حريصة على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين ودعم الشركات من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من المستثمرين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن السياسة المالية للدولة من ضرائب ورسوم، أمرا مهما بالنسبة للمستثمر، وهو ما نعمل عليه بشكل كبير وتوجه الفترة الحالية من أجل إزالة الأعباء والرسوم على الشركات، وذلك وذلك بالتعاون الجهات والوزارات المعنية.
تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمروأشار، إلى أن هناك تعاون وتواصل مستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية، من أجل الوصول إلى نسبة ضريبة مرضية بالنسبة للمستثمر، موضحا أن التوجه أيضًا هو تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمر لتكون جهة واحدة وهي وزارة المالية فقط بالإضافة إلى عدد من الهيئات المعنية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”