"أرزاق" للتمويل متناهي الصغر تحصل على ترخيص بمزاولة النشاط لأول 13 فرعًا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق" عن حصولها على ترخيص افتتاح أول 13 فرعًا للشركة، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع الجغرافي من خلال افتتاح فروع جديدة.
ومن المستهدف بنهاية العام الحالي الوصول إلى 60 فرعًا في جميع أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة بخطوات ملموسة في تنمية المجتمع.
يذكر أن الشركة قد حصلت في العام الماضي على موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية على منحها أول ترخيص لإصدار أولى منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة. كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت اعتماد العقود الخاصة بهذه المنتجات الجديدة كأولى المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.
وفي هذا الصدد، صرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، بأن حصول الشركة على ترخيص إنشاء أول 13 فرعاً في 10 محافظات كمرحلة أولى بالوجهين القبلي والبحري يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع الجغرافي، كما أوضح أن الشركة في الفترة القادمة تستهدف الانتشار بشكل أكبر في كافة المحافظات، مع التركيز على التواجد في محافظات الوجه القبلي، بهدف تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لتناسب كافة فئات المجتمع.
كما أوضح أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أرزاق للتمويل متناهي الصغر أنه جارِ البدء في تشغيل الفروع وإمدادها بالنظم التكنولوجية اللازمة، والكائن مقرها بالمدن والمناطق التالية: (أسوان – الدقي- الزقازيق - الفيوم - بنها – دمياط - دمنهور – سوهاج – شبرا الخيمة – شبين الكوم – طنطا – فاقوس – كفر الشيخ). وأضاف أنه من المقرر بنهاية العام القادم أن يصل إجمالي عدد فروع الشركة إلى 60 فرعًا في جميع أنحاء الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة في تحقيق تنمية مجتمعية بتلك المناطق والوصول لقاعدة كبيرة من العملاء.
يذكر أن مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" إلى جانب ريادته للصيرفة الإسلامية، كان من أوائل البنوك التي عملت في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث يعمل المصرف وفق استراتيجية توسعية تنعكس في رغبته للتوسع في هذا المجال بإنشاء شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر؛ إيمانًا منه بأن التمويل متناهي الصغر يعد أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد؛ نظرًا لمساهمته في دمج شريحة كبيرة من المجتمع في القنوات الرسمية، ومساعدتها في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.
وجاء إطلاق المصرف لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق"، لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم، من خلال تقديم الدعم المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو ظبي الإسلامي الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة الشرعية المنتجات الجديدة النظم التكنولوجية للتمویل متناهی الصغر أبو ظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل