2024-09-13@14:37:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10

«الوطنیة للعدل»:

    يواصل كتاب الضبط المنضوون تحت لواء مختلف النقابات، اليوم الأربعاء، تنظيم إضرابات وطنية متتالية بمختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ؛ احتجاجاً على ما اعتبروه « سياسات حكومية غير عادلة على رأسها النظام الأساسي » وتجاهلا لـ »مطالب العاملين في قطاع العدل ». ورغم تهديد الوزارة الوصية بالاقتطاع من أجور المضربين بقطاع وزارة العدل، نفذ كتاب الضبط وعيدهم ودخلوا في إضراب عن العمل منذ يوم أمس الثلاثاء وسيمتد إلى غاية يوم غد الخميس. هذه الإضرابات ليست الأولى، حيث سبق وأن خاض كتاب الضبط إضرابات متتالية عن العمل الأسابيع الماضية؛ كما أعلنوا عن إضرابات أخرى لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل. ويبدو أن الضحية الأكبر لهذا التوتر بين كتاب الضبط ووزارة العدل هم المرتفقون الذين يعبرون عن استيائهم حينما يتم الإعلان عن إحالة ملفاتهم على حالها....
    يواصل كتاب الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، تنظيم إضرابات وطنية متتالية بمختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ ، احتجاجاً على ما اعتبروه « سياسات حكومية غير عادلة » وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل. ونفذ كتاب الضبط في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء إضرابا وطنيا اليوم ويرتقب أن يستمر إلى غاية يوم بعد غد الخميس. وبسبب إضراب كتاب الضبط أخرت ملفات على الحالة، داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، باستثناء القاعة رقم 8 التي نوقشت فيها عدد من الملفات. وعبرت النقابة المذكورة عن استيائها عن تعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة ووزارة العدل، ورفضه للتأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإصلاح قطاع العدل، خاصة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وقال...
    أعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل عن تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية في قطاع العدالة. هذا الإضراب، سيستمر لمدة 6 أيام متتالية خلال شهري غشت وشتنبر، إذ ستنطلق الإضرابات الوطنية أيام 27 و28 و29 غشت الجاري و3 و4 و5 شتنبر المقبل. يأتي ذلك احتجاجا على ما أسموه عدم التزام الحكومة باتفاق 29 أبريل 2024، خاصة فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لهيئة كتابة الضبط. وأكد التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل في بيان لهم أنهم يعتبرون مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط « خطاً أحمر »، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يمس بحقوق المتقاضين ويقلص من صلاحيات كتابة الضبط. ودعا البيان جميع موظفي قطاع العدالة إلى الالتفاف حول التوجه الديمقراطي وتقوية صفوفه، مؤكداً أن النضال مستمر من...
    زنقة20ا الرباط أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه القاطع للبيان الصادر باسم “النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي”، مؤكدًا أنه لا تربطه أي صلة بالنقابة الوطنية للعدل المعتمدة، وأنه سيسلك كافة المساطر القانونية ضد كل من استعمل وسم النقابة بشكل غير قانوني. ورفضت النقابة في بيان لها  مشروع القانون الإضراب واصفة إياه بـ“التكبيلي”، معتبرةً إياه خطوة تراجعية تمس حقوقًا دستورية. وطالبت النقابة المغرب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وأعربت عن رفضها للإصلاحات المقياسية للصندوق المغربي للتقاعد التي تهدد حقوق الشغيلة، مؤكدة تشبثها بإخراج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كما تم التوافق عليه مع وزارة العدل. كما طالبت النقابة وزارة العدل بالدعوة إلى عقد دورة الحوار القطاعي بشكل عاجل،...
    طالبت النقابة الوطنية للعدل، بـ”الحد من سياسة إغراق المحاكم بفئة من الغرباء عن كتابة الضبط، بهدف تمييع مهنة ينظمها القانون”، محذرة، في الوقت نفسه، “المسؤولين من استغلالها لكسر الإضرابات التي يعرفها القطاع”. ويأتي اللجوء الى ما أسمته النقابة الوطنية للعدل بـ”الغرباء”، إثر الإضرابات الأخيرة التي شهدتها المحاكم على امتداد يوليوز الماضي، وهي الإضرابات التي تدخل في إطار دفاع شغيلة العدل عن حقوقها ومطالبها التي تعتبرها “جزءا لا يتجزأ من مشاريع إصلاح العدالة”.
    يواصل كتاب الضبط بمختلف المحاكم المنضوون تحت لواء والجامعة الوطنية للعدل، إلى جانب النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الحرة للعدل، إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام على التوالي خلال هذا الأسبوع. وحسب بلاغات النقابات الثلاث، التي دعت إلى ايقاف العمل في مختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية والادارة القضائية ومراكز الحفظ، أيام 16و17و18 يوليوز الجاري، في انتظار استكمال المعارك باضراب اخر الأسبوع القادم، على غرار الأسبوع الماضي. ويطالب المضربون الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية. وتحمل النقابات المسؤولية لوزارة العدل والحكومة...
    شُلت محاكم البلاد، الثلاثاء، بسبب إضراب موظفي كتابة الضبط، بدعوة من مختلف النقابات المهنية، احتجاجا على تردي أوضاعهم المهنية وظروف العمل، وعدم إخراج النظام الأساسي الذي يطالبون به. هذا الإضراب شمل كافة المحاكم والمراكز القضائية على امتداد البلاد، بما في ذلك محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التي ظهرت شبه خالية من كتاب الضبط، مما أدى إلى تأجيل غالبية الجلسات المقررة ليوم الثلاثاء، مع توقعات بتأجيلات أخرى ليومي الأربعاء والخميس، أيام استمرار الإضراب. وأعلنت كل من النقابة الديمقراطية للعدل، والنقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن هذا الإضراب الوطني في بيانات منفصلة، وحثت هذه النقابات موظفي كتابة الضبط في مختلف المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي على المشاركة في الإضراب. يقول نبيل بوكريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية...
    زنقة 20 | متابعة أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يمتد يومين خلال الأسبوع الجاري وثلاثة أيام الأسبوع القادم. ويأتي إعلان النقابة لخوض إضراب وطني للمطالبة بإخراج نظام أساسي “محفز ومحصن يعترف بكتابة الضبط كفاعل أساسي ورئيسي للرقي بمنظومة العدالة، حسب الصيغة المتوافق حولها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”. وكشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغ له أنه قرر خوض إضراب وطني عام بجميع محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الادارة المركزية وذلك أيام 17 و18 من هذا الأسبوع، وأيام 23 و24 و25 أبريل الجاري. ودعا المكتب النقابي في بلاغ له، وزارة المالية إلى “رفع اعتراضاتها عن المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط بمبررات واهية، متناسية أن هذه الهيئة تضخ أموالا طائلة في...
    أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشننظّمت النقابة الوطنية للعدل، اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، وقفة رمزية لأعضاء المكتب الوطني والمكاتب المحلية، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية في العاصمة الرباط.وتأتي هذه الوقفة التي انطلقت على الساعة الـ11 صباحا، وفق بلاغ للنقابة نفسها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، (تأتي) "بعد وصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط إلى الباب المسدود، بقرار لوزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية".وأمام هذا الوضع، يضيف البلاغ السالف ذكره، قررت النقابة الوطنية للعدل "الدخول في برنامج نضالي تصاعدي، من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل، المادية منها والمعنوية".وفي هذا الصدد؛ أكدت النقابة عينها، في ختام بلاغها، أنها "على استعداد للعمل الوحدوي ميدانيا مع جميع النقابات القطاعية، على أساس تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، كمطلب مركزي...
۱