النقابة الوطنية للعدل تدعو لإضراب وطني احتجاج على وهبي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه القاطع للبيان الصادر باسم “النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي”، مؤكدًا أنه لا تربطه أي صلة بالنقابة الوطنية للعدل المعتمدة، وأنه سيسلك كافة المساطر القانونية ضد كل من استعمل وسم النقابة بشكل غير قانوني.
ورفضت النقابة في بيان لها مشروع القانون الإضراب واصفة إياه بـ“التكبيلي”، معتبرةً إياه خطوة تراجعية تمس حقوقًا دستورية.
وطالبت النقابة المغرب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وأعربت عن رفضها للإصلاحات المقياسية للصندوق المغربي للتقاعد التي تهدد حقوق الشغيلة، مؤكدة تشبثها بإخراج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كما تم التوافق عليه مع وزارة العدل.
كما طالبت النقابة وزارة العدل بالدعوة إلى عقد دورة الحوار القطاعي بشكل عاجل، وبضرورة تخصيص 4500 منصب شغل لسد الخصاص في كتابة الضبط، داعية إلى التعجيل بالإعلان عن دورة الامتحانات المهنية ومباريات الإدماج والانتقالات لضمان استقرار الموظفين.
وأعلنت النقابة عن خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر 2024، ودعت أعضاء المجلس الوطني لعقد اجتماع في 3 شتنبر بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدار البيضاء لمناقشة المستجدات وتحديد الخطوات القادمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنیة للعدل
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل