النقابة الوطنية للعدل تدعو لإضراب وطني احتجاج على وهبي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه القاطع للبيان الصادر باسم “النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي”، مؤكدًا أنه لا تربطه أي صلة بالنقابة الوطنية للعدل المعتمدة، وأنه سيسلك كافة المساطر القانونية ضد كل من استعمل وسم النقابة بشكل غير قانوني.
ورفضت النقابة في بيان لها مشروع القانون الإضراب واصفة إياه بـ“التكبيلي”، معتبرةً إياه خطوة تراجعية تمس حقوقًا دستورية.
وطالبت النقابة المغرب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وأعربت عن رفضها للإصلاحات المقياسية للصندوق المغربي للتقاعد التي تهدد حقوق الشغيلة، مؤكدة تشبثها بإخراج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كما تم التوافق عليه مع وزارة العدل.
كما طالبت النقابة وزارة العدل بالدعوة إلى عقد دورة الحوار القطاعي بشكل عاجل، وبضرورة تخصيص 4500 منصب شغل لسد الخصاص في كتابة الضبط، داعية إلى التعجيل بالإعلان عن دورة الامتحانات المهنية ومباريات الإدماج والانتقالات لضمان استقرار الموظفين.
وأعلنت النقابة عن خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر 2024، ودعت أعضاء المجلس الوطني لعقد اجتماع في 3 شتنبر بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدار البيضاء لمناقشة المستجدات وتحديد الخطوات القادمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنیة للعدل
إقرأ أيضاً:
محاكمة جوجل: كشف خطة “سحق” المنافسين في سوق الإعلانات
كشفت وثائق قُدمت خلال المحاكمة الجارية ضد شركة جوجل بتهمة الاحتكار عن تصريحات مثيرة لأحد كبار المسؤولين السابقين في الشركة. فقد أظهرت الأدلة أن ديفيد روزنبلات، الرئيس السابق لقسم الإعلانات المرئية في جوجل، صرح بأن هدف الشركة من منصتها الإعلانية كان “سحق” المنافسين في القطاع.
وفقًا للملاحظات المعروضة في المحكمة، قال روزنبلات في أواخر 2008 أو أوائل 2009: “سنتمكن من سحق الشبكات الأخرى وهذا هو هدفنا”. وأشار إلى مزايا امتلاك التقنية على جانبي سوق الإعلانات، مشبهًا موقف جوجل بامتلاك بورصة نيويورك وجولدمان ساكس معًا.
وأضاف روزنبلات أن جوجل ستفعل بإعلانات العرض ما فعلته بإعلانات البحث، مؤكدًا أن امتلاك خوادم نشر الإعلانات سيمنح شبكة جوجل الإعلانية “النظرة الأولى” على المساحات المتاحة لوضع الإعلانات، وأن تغيير المنصات سيكون “كابوسًا” لناشري الإعلانات.
تستخدم وزارة العدل الأمريكية هذه التصريحات لدعم ادعائها بأن جوجل استخدمت ممارسات إقصائية للحفاظ على احتكار غير قانوني في سوق الإعلانات، منتهكة بذلك قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890.
وتهدف الدعوى، التي بدأت محاكمتها في 9 سبتمبر، إلى إجبار جوجل على بيع أجزاء كبيرة من أعمالها في مجال تقنية الإعلانات ومنعها من ممارسات تجارية معينة.
من جانبها، تنفي جوجل جميع الاتهامات، مؤكدة أنها تنافس بقوة مع شركات الإعلانات الرقمية الأخرى مثل مايكروسوفت وأمازون وميتا. كما تدعي الشركة أن عقود محرك البحث الافتراضي تجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة، وأن وزارة العدل تحتسب حصتها السوقية في الإعلانات بشكل غير صحيح.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تختلف عن دعوى الاحتكار السابقة التي رفعتها وزارة العدل في 2020 والتي اتهمت جوجل باحتكار غير قانوني في سوق محركات البحث، والتي صدر حكمها ضد جوجل. وكتب القاضي أميت ب. ميهتا في حكمه: “جوجل محتكرة، وقد تصرفت كمحتكر للحفاظ على احتكارها”.
المصدر
Source link مرتبط
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد