النقابة الوطنية للعدل تدعو لإضراب وطني احتجاج على وهبي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه القاطع للبيان الصادر باسم “النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي”، مؤكدًا أنه لا تربطه أي صلة بالنقابة الوطنية للعدل المعتمدة، وأنه سيسلك كافة المساطر القانونية ضد كل من استعمل وسم النقابة بشكل غير قانوني.
ورفضت النقابة في بيان لها مشروع القانون الإضراب واصفة إياه بـ“التكبيلي”، معتبرةً إياه خطوة تراجعية تمس حقوقًا دستورية.
وطالبت النقابة المغرب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وأعربت عن رفضها للإصلاحات المقياسية للصندوق المغربي للتقاعد التي تهدد حقوق الشغيلة، مؤكدة تشبثها بإخراج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كما تم التوافق عليه مع وزارة العدل.
كما طالبت النقابة وزارة العدل بالدعوة إلى عقد دورة الحوار القطاعي بشكل عاجل، وبضرورة تخصيص 4500 منصب شغل لسد الخصاص في كتابة الضبط، داعية إلى التعجيل بالإعلان عن دورة الامتحانات المهنية ومباريات الإدماج والانتقالات لضمان استقرار الموظفين.
وأعلنت النقابة عن خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر 2024، ودعت أعضاء المجلس الوطني لعقد اجتماع في 3 شتنبر بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدار البيضاء لمناقشة المستجدات وتحديد الخطوات القادمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنیة للعدل
إقرأ أيضاً:
تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا
دعت تركيا، الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون قيد أو شرط ، وذلك قبل مؤتمر مساعدات دولي في بروكسل تمت دعوة السلطات الجديدة إليه.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة تعتبر مثل هذه الخطوة ضرورية من أجل "انتقال سلمي" في البلاد.
يستضيف الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا.
ولأول مرة، دُعي ممثلون عن الحكومة السورية - السلطات المؤقتة الجديدة - لحضور المؤتمر.
ويهدف الحدث إلى حشد الدعم الدولي لعملية الانتقال والتعافي في سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن تخفيف العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا بهدف تخفيف بعض التحديات التي يواجهها الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن "الأمن الاقتصادي في سوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها"، مضيفة أنه "يجب خلق الفرص الاقتصادية وفرص العمل".
وأضافت أن "العقوبات يجب أن تُرفع دون قيد أو شرط ولفترة غير محددة".
وحثت تركيا، التي تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، على إعادة إعمار سوريا "لتشجيع العودة".
من المقرر أن يشارك نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز في مؤتمر بروكسل.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً