شلل في المحاكم بدءا من الثلاثاء بسبب إضراب كتاب الضبط
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يواصل كتاب الضبط بمختلف المحاكم المنضوون تحت لواء والجامعة الوطنية للعدل، إلى جانب النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الحرة للعدل، إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام على التوالي خلال هذا الأسبوع.
وحسب بلاغات النقابات الثلاث، التي دعت إلى ايقاف العمل في مختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية والادارة القضائية ومراكز الحفظ، أيام 16و17و18 يوليوز الجاري، في انتظار استكمال المعارك باضراب اخر الأسبوع القادم، على غرار الأسبوع الماضي.
ويطالب المضربون الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
وتحمل النقابات المسؤولية لوزارة العدل والحكومة عن استمرار الأزمة، داعية إلى فتح حوار جاد لتلبية مطالبها المشروعة.
كلمات دلالية العدل، النقابة، الإضراب،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
الثورة نت/..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على تقريري النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سير الأعمال ومستوى الانضباط والتزام القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم وواجباتهم عقب الإجازة القضائية، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين وفقا للقانون.
وحث المجلس على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء به وبما يعزز من سرعة إنجاز الأعمال والقضايا.
واستعرض مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأن مقترح إنشاء مقرات للمحاكمة بالقرب من السجون، ونظر قضايا السجناء فيها، وذلك بهدف تسهيل إجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من السجن وبما يكفل التخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وأحال المجلس الموضوع لوزير العدل وحقوق الإنسان لعمل الدراسة اللازمة والرفع بذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
وناقش تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وكذا قانون الجرائم والعقوبات، وأرجأ المجلس البت في المشروعين لمزيد من الدراسة وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
واطلع المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للمصادرات والغرامات المرفوعة من النائب العام، وأرجأ البت فيها لمزيد من الاطلاع وتقديمها للمجلس في اجتماع قادم.
كما اطلع على الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس المتضمنة تبسيط إجراءات التقاضي في ظل النصوص القانونية التي قدمها مجموعة من القضاة والمحاميين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي، وأرجأ المجلس الموافقة عليها لمزيد من الدراسة وإثراء المشروع بالملاحظات والمقترحات اللازمة.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية