أخبارنا:
2024-08-02@13:26:54 GMT
النظام الأساسي يُخرج كتاب الضبط للاحتجاج أمام وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
نظّمت النقابة الوطنية للعدل، اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، وقفة رمزية لأعضاء المكتب الوطني والمكاتب المحلية، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية في العاصمة الرباط.
وتأتي هذه الوقفة التي انطلقت على الساعة الـ11 صباحا، وفق بلاغ للنقابة نفسها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، (تأتي) "بعد وصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط إلى الباب المسدود، بقرار لوزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية".
وأمام هذا الوضع، يضيف البلاغ السالف ذكره، قررت النقابة الوطنية للعدل "الدخول في برنامج نضالي تصاعدي، من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل، المادية منها والمعنوية".
وفي هذا الصدد؛ أكدت النقابة عينها، في ختام بلاغها، أنها "على استعداد للعمل الوحدوي ميدانيا مع جميع النقابات القطاعية، على أساس تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، كمطلب مركزي لموظفي الإدارة القضائية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عن الأسعار والمواد الغذائية.. كلامٌ مهم من وزير الإقتصاد
تناول وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الظروف الاقتصادية والأمنية التي يمر بها البلد وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر ومفاجىء وذلك في اجتماع طارئ عقده اليوم مع رؤساء نقابة أصحاب السوبرماركت ونقابات مستوردي المواد الغذائية وأصحاب الدواجن واللحوم وأصحاب المطاحن والأفران وأصحاب الصناعات الغذائية.وفي تصريح له، قال سلام: "دعونا إلى الاجتماع وحرصنا على حضور كل النقابات المعنية، بما فيها نقابات المستوردين والملاحم والدواجن والسوبرماركت والمطاحن والأفران والصناعات الغذائية".
وأشار إلى أن "موضوع الأمن الغذائي يعني وزارة الاقتصاد"، وقال: "إن الهدف من اجتماعنا اليوم طمأنة المواطنين إلى توافر كمية السلع الغذائية في الأسواق، رغم الظروف الأمنية. لقد تم تقويم تواجدها في الأسواق، وتبين أن هناك مخزوناً كافياً لفترة أربعة أشهر".
وحذر من "تخزين السلع الغذائية في المنازل"، وقال: "لا داعي للهلع والخوف من احتمال فقدانها في الأسواق، كون عمليات استيراد الطحين واللحوم والدواجن ما زالت جارية كالمعتاد جواً وبحراً، مع مراعاة عدم احتكارها وشراء كميات وحرمان الآخر من حاجتها".
وتحدث عن "عملية العرض والطلب التي تنعكس على ارتفاع سعرها"، وقال: "وردت اتصالات عدة إلى وزارة الاقتصاد تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ونحن نريد إعلام المواطنين من على هذه الطاولة، وبأدق التفاصيل، أن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أو حيدر أوضح ، في شكل دقيق ومتكامل، مسببات ارتفاع الأسعار وتمت مناقشتها، وكانت النتيجة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ناتج من تفاصيل ومقومات منتشرة في كل العالم ترتبط بارتفاع أسعار الشحن وبوالص التأمين والضرائب والرسوم المتغيرة في موازنة لبنان لعام 2024. كذلك، يجب ألا نُقارن الأسعار بما كان عليه سعر الدولار عندما كان 1500 ليرة لبنانية".
ولفت سلام إلى أن "الإيجابي في الأمر، وبعد التشاور مع النقابات المعنية كافة والمقارنة بين لبنان وخمس دول مجاورة ، تبين أن 95% من السلع الغذائية لا تزال أسعارها منخفضة حتى الآن، لا بل الأقل سعراً، وهذا مؤشر جيد إلى أن احصاءات وزارة الاقتصاد ما زالت دقيقة حول غلاء الأسعار، رغم الظروف الدقيقة في البلد".
وطالب "القيمين على حملات ارتفاع الأسعار الإعلامية بأن تكون معلوماتهم صحيحة والتدقيق باحترافية وعدم المبالغة والتهويل"، داعيا إلى "المتابعة ومراجعة وزارة الاقتصاد في ما يتعلق بعملية ارتفاع الاسعار".
وأشار إلى أن "رغم مسببات ارتفاع الأسعار، إلا أن الرقابة ما زالت حاضرة من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه، وما زالت اللجان تسطر مئات وآلاف المحاضر بحق المخالفين في تحديد أسعار المواد الغذائية في القطاعات كافة".
وتناول "ارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق بسبب افتتاح الموسم السياحي"، لافتا إلى أن "هناك لائحة أسعار خاصة بالمطاعم تصدر عن وزارة السياحة وتتم الموافقة عليها"، وقال: "يبقى عملنا الرقابي التأكد من تطبيقها في المنتجعات وغيرها، والمصادقة على التزامها مع وزارة السياحة، لتبقى المخالفة لصالح وزارة السياحة وتنظم بحقها المخالفات والمحاضر".
وأكد أن "التعاون مفتوح مع وزارة السياحة والشرطة السياحية من أجل ضبط المخالفات".
وعن أسعار الدواء، قال: "نعمل بمسؤولية مع وزارة الصحة العامة على مراقبة تنفيذ الشروط وضبط المخالفات وتسطير المحاضر، فلا داعي لتضخيم الأمور من دون مراعاة حق المواطن في الحصول قدر الإمكان على الدواء او ربطة الخبز.
وأوضح أن "أصحاب المطاحن يعملون بأسلوب الشركات الخاصة للأدوية ذاته"، وقال: "نتابع مع المعنيين من أجل تفادي انفلات الأمور".
وأعلن أن "وزارة الاقتصاد ستصدر بدءا من الأسبوع المقبل، وبالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمي، تقارير شهرية تطلع المواطنين على أسعار 75 منتجا من المواد الأساسية، في جداول، مقارنة مع أسعارها على كل الأراضي اللبنانية بهدف الحد من المزايدة وارتفاع سعرها"، وقال: "نعمل في شكل تدريجي على تأمين استقرار أسعار السلع ووقف الخلل والتحكم بالغلاء ووضع حد للربح غير المشروع".
وتحدث عن "طمع تجار الأزمات"، مؤكداً "استمرار الوزارة في عقد اجتماعاتها الدورية مع النقابات المعنية".
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو