إضراب كتاب الضبط يشل المحاكم مجددا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
يواصل كتاب الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، تنظيم إضرابات وطنية متتالية بمختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ ، احتجاجاً على ما اعتبروه « سياسات حكومية غير عادلة » وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل.
ونفذ كتاب الضبط في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء إضرابا وطنيا اليوم ويرتقب أن يستمر إلى غاية يوم بعد غد الخميس.
وبسبب إضراب كتاب الضبط أخرت ملفات على الحالة، داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، باستثناء القاعة رقم 8 التي نوقشت فيها عدد من الملفات.
وعبرت النقابة المذكورة عن استيائها عن تعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة ووزارة العدل، ورفضه للتأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإصلاح قطاع العدل، خاصة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وقال نبيل بوكريم عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والكاتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل الدار البيضاء، في تصريح ل »اليوم24″، إن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على نهج وزارة العدل سياسة الأدان الصماء، فضلا عن عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة العدلية في تحسين الظروف المادية و المعنوية لهم.
وأشار إلى أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل سيعقد مجلسه الاسثتنائي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء لتسطير ما وصفه بالمعارك المقبلة.
ويطالب موظفو العدل بزيادة عدد الموظفين في قطاع العدل، وتنظيم دورات الامتحانات والانتقالات، ورفض أي مساس باختصاصات هيئة كتابة الضبط.
كلمات دلالية إضراب كتاب الضبطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب كتاب الضبط الوطنیة للعدل کتاب الضبط
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف الاجراءات المطلوبة لتسوية التصالح فى إيصالات الأمانة
قضايا إيصالات الأمانة، هي جنحة مباشرة يتم رفع الدعوى فيها عن طريق محكمة الجنح المباشرة، ويتم التصالح فيها عن طريق استرداد قيمة الإيصال، ولكن هناك إجراءات لابد من اتباعها عقب التصالح للتسوية بعد الحكم النهائي في هذه القضايا.
ووفقًا للقانون، يتم تسوية التصالح في القضايا الخاصة بإيصالات الأمانة عن طريق 3 خطوات وتأتي كالتالي:
*معرفة الرقم الخاص بالجنحة المباشرة والمحكمة والسنة التي تم رفعها للمطالبة بقيمة الإيصال.
*معرفة الاسم الكامل للشخص المقام ضده الدعوي، المثبت في بطاقة الرقم القومي.
*التأكد من أن التوكيل الذي قام الموكل في القضية لا يمكن لأي طرف في القضية إلغاءه إلا بوجود الطرف الآخر.
مشاركة