الإضرابات المتواصلة تشل محاكم المملكة وسط تذمر المتقاضين (صور)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يواصل كتاب الضبط المنضوون تحت لواء مختلف النقابات، اليوم الأربعاء، تنظيم إضرابات وطنية متتالية بمختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ؛ احتجاجاً على ما اعتبروه « سياسات حكومية غير عادلة على رأسها النظام الأساسي » وتجاهلا لـ »مطالب العاملين في قطاع العدل ».
ورغم تهديد الوزارة الوصية بالاقتطاع من أجور المضربين بقطاع وزارة العدل، نفذ كتاب الضبط وعيدهم ودخلوا في إضراب عن العمل منذ يوم أمس الثلاثاء وسيمتد إلى غاية يوم غد الخميس.
هذه الإضرابات ليست الأولى، حيث سبق وأن خاض كتاب الضبط إضرابات متتالية عن العمل الأسابيع الماضية؛ كما أعلنوا عن إضرابات أخرى لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل.
ويبدو أن الضحية الأكبر لهذا التوتر بين كتاب الضبط ووزارة العدل هم المرتفقون الذين يعبرون عن استيائهم حينما يتم الإعلان عن إحالة ملفاتهم على حالها.
يؤكد نبيل أبوكريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والكاتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم24″، أن المرتفقين يدفعون ثمن الاحتقان القائم بين كتاب الضبط والوزارة الوصية، كما يدفع الموظفون المضربون ثمنا باهظا بقطع رواتبهم.
وحمل الفاعل النقابي وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، وعبر عن استيائه الشديد من إجراء اقتطاع أجور المضربين، واعتبره إجراء مجحفا وغير دستوري.
وكانت النقابة الوطنية للعدل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، إلى جانب نقابات قطاعية أخرى أعلنوا عن خوض إضرابات وطنية، بدءا من يوم أمس الثلاثاء إلى غاية الخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية، بل وأعلنت النقابة السالفة الذكر عن خوض إضراب وطني أيام 24-25-26 شتنبر الجاري.
وحملت النقابات المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالبة إياه بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
صور: ياسين ٱيت الشيخ
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: کتاب الضبط
إقرأ أيضاً:
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس بمشروع القانون الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
تحرير محضر بوقائع التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة