شلل في المحاكم بعد "نجاح" إضراب موظفي العدل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
شُلت محاكم البلاد، الثلاثاء، بسبب إضراب موظفي كتابة الضبط، بدعوة من مختلف النقابات المهنية، احتجاجا على تردي أوضاعهم المهنية وظروف العمل، وعدم إخراج النظام الأساسي الذي يطالبون به.
هذا الإضراب شمل كافة المحاكم والمراكز القضائية على امتداد البلاد، بما في ذلك محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التي ظهرت شبه خالية من كتاب الضبط، مما أدى إلى تأجيل غالبية الجلسات المقررة ليوم الثلاثاء، مع توقعات بتأجيلات أخرى ليومي الأربعاء والخميس، أيام استمرار الإضراب.
وأعلنت كل من النقابة الديمقراطية للعدل، والنقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن هذا الإضراب الوطني في بيانات منفصلة، وحثت هذه النقابات موظفي كتابة الضبط في مختلف المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي على المشاركة في الإضراب.
يقول نبيل بوكريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل وكاتبها المحلي في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لـ « اليوم24″، إن الإضراب حقق نجاحا باهرا، مما أدى إلى تأجيل جلسات المحاكم لثلاثة أيام، إضافة إلى شغور صناديق المحكمة.
وأضاف أن نسبة الإضراب في محاكم الدار البيضاء وحدها وصلت إلى 70 في المائة، بينما هناك في مناطق أخرى وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة، مثل مدينتي صفرو وأزرو. وأكد أن نسبة الإضراب في محاكم مدينة مراكش بلغت 80 في المائة، وفي تمارة بلغت 76 في المائة.
ويطالب المضربون بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، وتأخر تنفيذه من طرف الحكومة.
إلى جانب تحسين التعويضات عن العمل وتوفير ظروف عمل مناسبة، ناهيك عن الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية، من خلال تحسين مكانتهم المهنية، وتقدير مساهماتهم في إرساء العدالة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب كتاب الضبط فی المائة
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الجريمة واقعة تلبس؟.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوضح
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي