شلل في المحاكم بعد "نجاح" إضراب موظفي العدل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
شُلت محاكم البلاد، الثلاثاء، بسبب إضراب موظفي كتابة الضبط، بدعوة من مختلف النقابات المهنية، احتجاجا على تردي أوضاعهم المهنية وظروف العمل، وعدم إخراج النظام الأساسي الذي يطالبون به.
هذا الإضراب شمل كافة المحاكم والمراكز القضائية على امتداد البلاد، بما في ذلك محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التي ظهرت شبه خالية من كتاب الضبط، مما أدى إلى تأجيل غالبية الجلسات المقررة ليوم الثلاثاء، مع توقعات بتأجيلات أخرى ليومي الأربعاء والخميس، أيام استمرار الإضراب.
وأعلنت كل من النقابة الديمقراطية للعدل، والنقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن هذا الإضراب الوطني في بيانات منفصلة، وحثت هذه النقابات موظفي كتابة الضبط في مختلف المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي على المشاركة في الإضراب.
يقول نبيل بوكريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل وكاتبها المحلي في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لـ « اليوم24″، إن الإضراب حقق نجاحا باهرا، مما أدى إلى تأجيل جلسات المحاكم لثلاثة أيام، إضافة إلى شغور صناديق المحكمة.
وأضاف أن نسبة الإضراب في محاكم الدار البيضاء وحدها وصلت إلى 70 في المائة، بينما هناك في مناطق أخرى وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة، مثل مدينتي صفرو وأزرو. وأكد أن نسبة الإضراب في محاكم مدينة مراكش بلغت 80 في المائة، وفي تمارة بلغت 76 في المائة.
ويطالب المضربون بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، وتأخر تنفيذه من طرف الحكومة.
إلى جانب تحسين التعويضات عن العمل وتوفير ظروف عمل مناسبة، ناهيك عن الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية، من خلال تحسين مكانتهم المهنية، وتقدير مساهماتهم في إرساء العدالة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب كتاب الضبط فی المائة
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.
وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.
يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.