كتاب الضبط يواصلون شل المحاكم ويرفعون مطلب النظام الأساسي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يمتد يومين خلال الأسبوع الجاري وثلاثة أيام الأسبوع القادم.
ويأتي إعلان النقابة لخوض إضراب وطني للمطالبة بإخراج نظام أساسي “محفز ومحصن يعترف بكتابة الضبط كفاعل أساسي ورئيسي للرقي بمنظومة العدالة، حسب الصيغة المتوافق حولها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.
وكشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغ له أنه قرر خوض إضراب وطني عام بجميع محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الادارة المركزية وذلك أيام 17 و18 من هذا الأسبوع، وأيام 23 و24 و25 أبريل الجاري.
ودعا المكتب النقابي في بلاغ له، وزارة المالية إلى “رفع اعتراضاتها عن المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط بمبررات واهية، متناسية أن هذه الهيئة تضخ أموالا طائلة في ميزانية الدولة عبر الصناديق و وحدات تحصيل الغرامات المنتصبة بجميع محاكم المملكة، فضلا عن مساهمتها في تحقيق الامنين القضائي والقانوني”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسي
أكد سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، تعليقا على احتساب نسبة العلاوة السنوية الدورية بـ 3% من الأجر التأميني بمشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا:" أبقى المشـروع على حكم العلاوة السنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة وربطها الأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
و قال عبد الهادي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب : قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حـدد عناصر أجر الاشتراك بطريقــة مختلفة مـا هـي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسبة الموازية لنسبة 7% المنصوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجر الاشتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمينات الاجتماعيــة وأسفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة 7% المقررة في القانون الحالي.
وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة