كتاب الضبط يواصلون شل المحاكم ويرفعون مطلب النظام الأساسي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يمتد يومين خلال الأسبوع الجاري وثلاثة أيام الأسبوع القادم.
ويأتي إعلان النقابة لخوض إضراب وطني للمطالبة بإخراج نظام أساسي “محفز ومحصن يعترف بكتابة الضبط كفاعل أساسي ورئيسي للرقي بمنظومة العدالة، حسب الصيغة المتوافق حولها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.
وكشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغ له أنه قرر خوض إضراب وطني عام بجميع محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الادارة المركزية وذلك أيام 17 و18 من هذا الأسبوع، وأيام 23 و24 و25 أبريل الجاري.
ودعا المكتب النقابي في بلاغ له، وزارة المالية إلى “رفع اعتراضاتها عن المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط بمبررات واهية، متناسية أن هذه الهيئة تضخ أموالا طائلة في ميزانية الدولة عبر الصناديق و وحدات تحصيل الغرامات المنتصبة بجميع محاكم المملكة، فضلا عن مساهمتها في تحقيق الامنين القضائي والقانوني”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الهيكل التنظيمي.. مطلبٌ لنجاح المؤسسات
شيماء بنت يعقوب السنانية
shaima.alsinani@albadigroup.com
يتمتع الهيكل التنظيمي بأهمية كبيرة في المُؤسسات المُختلفة؛ إذ يُشكِّل الإطار الذي تعتمدُ عليه المؤسسات في تنظيم عملها الداخلي، وتحديد ماهية وكيفية العلاقة بين الموظفين والإدارات، من أجل ضمان الوضوح في توزيع المهام والمسؤوليات، والتنسيق بين الأقسام المختلفة، وصولًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة بكفاءة وفاعلية، وانضباط وشفافية.
وباعتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرس الرهان الرابح في سباقات التنمية اليوم، فإنَّ الهيكل التنظيمي يأخُذ جانبًا أكبر من الأهمية في تلك المؤسسات؛ نظرًا لدوره الفاعل في تعزيز تكيُّف المؤسسة مع مُتغيرات السوق والمنافسة الشديدة؛ فنجاح هذه المؤسسات لم يعُد يقتصر فقط على جودة منتجاتها أو خدماتها، بل يعتمد بشكل كبير على وجود نظام إداري وتنظيمي فاعل يمكِّنها من التعامُل بكفاءة أعلى مع تحديات السوق وتحقيق أهدافها على المديين المتوسط والبعيد.
ومن جُملة الفوائد كذلك التي تجنيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الهيكلة التنظيمية الداخلية: توجيه الجهود الجماعية نحو الإنجاز، وتنظيم العمليات، وتعزيز الإنتاج والإنتاجية، ومن ثمَّ النمو والتوسع والمساهمة بفاعلية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بشكل أشمل وأعم؛ شريطة أن يكون تصميم الهيكل التنظيمي واضحًا ومرنًا ومتماشيًا مع جُملة الأهداف المرسومة سلفًا.
وعندما تكون مستويات السلطة وخطوط المسؤولية واضحة، يُصبح اتخاذ القرار أكثر سرعة ودقة؛ وتقل مخاطر تضارب المصالح.
وعلى هذا الأساس، وجب التنويه إلى جُملة خطوات لابد من اتباعها في رحلة تصميم الهيكل التنظيمي؛ والتي يُمكن إجمالها فيما يلي:
- تحديد أهداف المؤسسة؛ بحيث يعكس الهيكل التنظيمي الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
- تقييم الموارد المتاحة، سواءً على مستوى الكوادر البشرية أو الموارد المالية والتقنية؛ بهدف تحديد الأنسب.
- توزيع المهام بشكل يضمن تحقيق الكفاءة مع تحديد واضح للصلاحيات.
- إجراء مراجعات دورية على الهيكل التنظيمي بانتظام للتأكد من ملاءمته لمتطلبات كل مرحلة.
علمًا بأنَّ واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه تصميم أي هيكل تنظيمي، هو عدم وضوح الرؤية والأهداف، ونقص الخبرة في تصميم مثل هذا النوع من الهياكل التنظيمية، فضلًا عن التكلفة والوقت اللازمين لتنفيذ التغييرات المطلوبة على الهياكل الحالية.
ويبقى القول في الأخير.. إنَّ تصميم الهيكل التنظيمي بعناية يعدُّ بمثابة خطوة حاسمة لنجاح أي مؤسسة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الدقة والتحديد، خاصة في البيئة التنافسية في عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات، مما يفرض على المؤسسات العاملة بهذا القطاع تبني وتنفيذ أفضل الممارسات الإدارية، باعتبارها لم تعد نوعًا من الرفاهية؛ بل ضرورة ومطلبًا مُلحًا لضمان تحقيق الاستدامة في الأعمال وتعزيز مُساهمة هذه المؤسسات في تحقيق أولويات ومستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ في شقها المتعلق بالوصول لاقتصاد متنوِّع ومُستدام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة