2025-03-31@20:05:56 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«الهیئة اللبنانیة للعقارات»:
أكدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري أهمية نشر قانون أماكن الايجارات غير السكنية الصادر 19 /12 / 2023 في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، "لما يمثله من عمل انتظامي قانوني مشروع يؤكد التزام الدولة اللبنانية بتطبيق الدستور بكافة معاييره وإحترام حق الملكية الفردية والحد من التعديات على الدستور". واعتبرت الزهيري أن "مخالفة القانون تؤدي إلى الاضرار يمصالح المواطنين المشروعة في اطار المحسوبيات". وأضافت: "آن الاوان ان تنصف هذه الفئة من المواطنين المالكون القدامى بعد ظلم استمر سنوات طويلة حيث قُيد حقهم في ملكيتهم وحرموا من قبض بدلات إيجارحقيقية من حقهم بتأجير ملكهم وإنهاء التمديدات غير الدستورية بتأكيد من المجلس الدستوري نفسه و التي اضرت بهم وبحقوقهم المشروعة واضرت بخزينة الدولة وبجبايتها. وأكثر إن هذا التوجه يؤكد...
ناشدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري وزيرة البيئة تمارا زين في بيان، "عدم التساهل مع المخالفات البيئية وخصوصا إزالة الردميات لئلا يعيد التاريخ نفسه نتيجة التصرفات العشوائية غير المدروسة لازالة ومعالجة الردميات والمواد الخطرة والمستوعبات والمواد الخطرة وما تحتويه من مواد صلبة وبطاريات الليثيوم والنفايات الالكترونية السامة". وشددت على "أهمية وزارة البيئة في كافة القطاعات نظراً لدورها في الحد من التلوث والتأكيد على المواد الصديقة للبيئة وعدم إنتشار الغازات السامة التي ساهمت في إنتشار امراض السرطان وتسرب التلوث الى المياه الجوفية". وذكرت "بالأبنية القديمة المهددة بالسقوط والتي أصبحت معظمها بيئة موبوءة غير صالحة للسكن وتحتوي على الفطريات والغازات المضرة بصحة قاطنيها".
أعلنت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، "ضرورة إجراء الصيانة الدورية وتنظيف المجاري وأقنية تصريف المياه، ورفع الأنقاض والردميات والحطام والأتربة المتراكمة التي تجاوزت ملايين الأطنان بالاضافة الى النفايات السامة التي تنقل التلوث الى المياه الجوفية، وخصوصا في الحرب الأخيرة"، واكدت "السعي الى ازالتها بطريقة مدروسة وسليمة تتوافق مع الشروط البيئية والصحية والإنمائية لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الاشغال في تسريع القيام بواجبها عبر إعادة صيانة البنى التحتية للمجارير والاقنية والريغارات وتحديثها، حفاظا على السلامة العامة ومنعا لتجمع السيول ومياه الامطار في أقبية ومستودعات الأبنية مما يؤثر على سلامة المباني، وهذا في ظل ارتفاع عدد الأبنية المتضررة جراء الحرب وقدم عهدها لا يبشر بالخير ناهيك عن التغير المناخي ووضع الطقس وانجرار التربة اذ ان الضرر والخطر لن ينال فقط من المناطق المتضررة،...
أكدت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان لها، اليوم السبت، على "ضرورة تسريع إزالة الردميات والركام ومعالجتها وفق الاطر البيئية السليمة حرصا على صحة المواطنين والسلامة العامة". وحذرت الهيئة من "تداعيات عدم إزالة الركام لما قد ينتج عنه من انبعاثات للغازات السامة كغاز الميثان والاسبيتوس وما يصدر من عفونة جراء تحلل المواد المنزلية وغيرها من الكائنات بسبب تسرب مياه الامطار بين الردم والابنية المتهدمة، وما قد تسببه تلك الامطار من جرف للاتربة والرمال والسيول الجارفة لمواد صلبة، المؤدية الى تفاقم مشكلة انسداد الريغارات ومصافي تصريف المياه وانقلابها على الابنية والاحياء المجاورة". وذكرت بأنه "لا يمكن فقط التركيز على المناطق المتضررة والمهدمة والابنية المحيطة فحسب، فهناك مناطق تحتاج الى كشف فني وهندسي وتقييم وضع خرساناتها واساستها نظرا لغياب الصيانة...
وجهت الهيئة اللبنانية للعقارات رسالة في اليوم العالمي لذوي الاعاقة أكدت فيها حرصها ودعمها "هؤلاء الاشخاص المهمشة حقوقهم على الرغم من صدور قانون220/2000 وعلى الرغ من اصدار مراسيم واتفاقيات دولية ترعى حقوقهم حتى آخر تعديل 2024 من أجل دمجهم في المجتمع وعلى الرغم من اختلاف التسميات من ذوي الاعاقة او ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الهمم الا أن المبدأ الوحيد والتلاقي في هذه التسميات حق انساني سواء وجدت هذه الاعاقة بالولادة او من خلال حوادث او حروب او ازمات وخصوصا لجهة تأمين الممرات الامنة والابنية الصالحة لسهولة تحركهم او تنقلاتهم وسلامتهم وعملية انقاذهم وخصوصا في ظل الحروب والنزاعات والحرائق وخلال عمليات الاجلاء من الابنية والمنشآت المعرضة للسقوط او الانهيار". وختمت متمنية "الا تبقى تلك القوانين والمراسيم حبرًا على...
رأت "الهيئة اللبنانية للعقارات"، في بيان، "إنه يوم مميز بتوقف العدوان والحرب ، والاجمل ان يعود جميع الذين تركوا بيوتهم قسرا وهربا من الحرب، إما لاستفقاد ما بقي من منازلهم المدمرة او العودة اليها بيوتهم في حال كانت صالحة للسكن". وحذرت من "مخلفات الحرب وما قد تركه العدو من متفجرات واسلحة وقنابل عنقودية أو دمى مفخخة أو أجسام غريبة ملقاة بين ما تبقى من أحياء ومنازل، والتي تشكل خطرا على المواطنين والاطفال". وقالت: "كان من الاجدر أن يتم إعادة مسح امني من قبل الجيش والجهات الأمنية المختصة، ومعاينة الأماكن المتضررة بشكل كلي وجزئي كي لا يقع ضحيتها الكبار والصغار، وينتج عنها وقوع ضحايا او اعاقات جسدية او تشوهات". وطالبت بـ"ضرورة اخذ الحيطة والحذر في تنقل المدنيين...
حذرت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، من "مخاطر القذائف ومخلفات حربية على المواطنين وعلى الامن الإنساني، وهذه مسألة يجب ان تكون من ضمن أولويات واهتمام المجتمع الدولي، وخصوصا أن تلك الأسلحة المدمرة والممنوعة دوليا تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وتهديدا مؤكدا في ظل هذا العدوان المستمر والعالي الوتيرة، وحتى بعد انتهاء الاعمال العسكرية هذا الخطر ليس على المدنيين فحسب بل على البيئة، مما قد ينتج عنه تسريب لمواد كيماوية الى التربة ويفسدها ويلوث المياه الجوفية". وتمنت الهيئة على المواطنين "عدم الاقتراب من الأبنية والمنشآت الحيوية والبنية التحتية التي تعرضت للقصف الصاروخي حرصا على سلامتهم من أي تصدع جزئي او تهدم في اساسات الأبنية المحيطة بنقطة الاستهداف وتجنبا لاي استنشاق من الانبعاثات السامة التي تصدر عن هذه الأسلحة او...
تمنت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان لها اليوم، "على جميع البلديات في المناطق غير المستهدفة القريبة من مكان القصف والبعيدة، ان تباشر بازالة النفايات وتنظيف الريغارات، لانه سيكون لدينا عواقب جسيمة من ارتفاع منسوب المياه والفيضانات وتفاقمها نتيجة جرف الاتربة والردم نتيجةتهدم الأبنية وانهيارها وخصوصا اننا على ابواب الشتاء وهنا تكمن الخطورة الكبرى، إذ أنه يجب على مصلحة الهندسة في البلديات تأليف لجان فنية طارئة من أجل تقييم وضع المباني و القيام باشراف ومسح الأبنية المجاورة للمناطق المستهدفة او اللصيقة بتلك الأبنية التي تم إستهداف بعض أجزاء منها وخصوصا ان الأسلحة المستخدمة ممنوعة دولياً بسبب تاثيرها على متانة اساسات الأبنية وأعمدتها وخراساناتها". وذكر البيان أن "هناك أبنية قديمة مهددة بالسقوط، حيث طالبت الهيئة بضرورة إجراء المسح الدقيق...
أسفت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، الى "ما آل اليه الوضع في لبنان من إهمال وتقاعس في حماية أرواح الناس في صحتهم وسلامتهم، في ظل غياب خطة طوارئ وجهوزبة عالية بسبب ما نشهده من أخطار محدقة بأمنهم وسلامتهم". واستنكرت "الاهمال الحاصل في منطقة الجديدة الذي ادى الى اشتعال النيران وحالات اختناق جراء تنشق مواد ضارة وسامة، وتمددها الى الابنية السكنية والاحياء المكتظة بالسكان والمنشآت الصناعية، مسببة خطرا بيئيا وصحيا على السكان وعلى الابنية المحيطة والتي بمعظمها أبنية قديمة مهددة بالسقوط". كما أسفت لـ"تقاذف المسؤوليات والتصريحات والتراشق الاعلامي بين المسؤولين من دون توحيد الجهود لايجاد استراتيجيات آمنة وسليمة لتطوير معايير السلامة العامة والبيئية والصحية والحد الادنى من الحياة اللائقة للمواطن". وكررت مطالبتها "بدعم فرق الاطفاء والدفاع المدني وتزويدها بآليات وتقنيات...
حذرت الهيئة اللبنانية للعقارات من خطر انهيار المباني المهددة بالسقوط التي لا يقل عددها عن ١٦ الف مبنى في لبنان دون احتساب المباني التي تضررت من جراء انفجار المرفأ في بيروت والمباني الاخرى في طرابلس و التي تضررت من جراء الهزة الكارثية التي ضربت تركيا وسوريا بالاضافة الى المباني التي تضررت او تهدمت مجددا بفعل الحرب على المناطق الجنوبية. وحذرت الهيئة ان المناطق الاعلى نسبة في وضع ابنيتها هي في محافظة بيروت ومنطقة الشمال وطرابلس ناهيك عن عدة عوامل سبق ان تطرقت اليها الهيئة اللبنانية بفعل التغير المناخي الذي انعكس على الخرسانة ومتانة الابنية والاسمنت بالاضافة الى الابنية القديمة قديمة العهد التي غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الايجارات القديمة او بسبب تصنيف بعضها بمبان تراثية واما بسبب المخالفات...
أعربت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" المحامية أنديرا الزهيري في بيان عن قلقها "إزاء العوامل المؤثرة على سلامة الأبنية وصمودها وخصوصا القديمة منها في ظل التغيرات المناخية والبيئية المتفاقمة للاسوأ ناهيك عن فقدان معايير السلامة العامة للابنية لحالات الازمات والحروب بمعنى ان الأبنية والمنشآت بما فيها الجديدة منها بوجود ملاجئ آمنة أو حتى " زمور خطر – او نظام إنذار تحذيري للمواطنين - ، إذ لا يخفى على لبنان أنه يفتقر الى وجود ملاجئ تحمي المواطنين ومجهزة بطريقة متينة تصمد بوجه التطور التكنولوجي لأسلحة تسبب دمارًا شاملًا". وذكرت الزهيري أنه "في فترة السبعينات كانت الأبنية مجهزة بالملاجئ عند حدوث أي خطر يطلقه زمور الخطر"، وقالت: "نجد ان اللبنانيين توجهوا الى الملاجئ للاحتماء بها ولكن عوضاً من أن يتم تطوير الملاجئ...
أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان، "لعودة مسلسل انهيار الابنية جراء عدة عوامل لا تخفى على أحد إما بسبب قدم عهد البناء وغياب الصيانة الدورية بفعل قوانين الايجارات القديمة، اما بسبب تضرر الابنية بفعل الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والتغير المناخي وغياب دور اساسي للدولة في تحفيز وتطوير ثقافة الصيانة وتقديم الدعم اللازم، ناهيك عن عدم قمع المخالفات والتعديات على مجاري الانهار وتضييقها وغياب الرقابة وغيرها من الأسباب". وشكرت "العناية الالهية التي لطفت وجنبتنا كارثة جديدة في منطقة بيروت حيث منطقة مكتظة شعبيا وسكانيا ولم تقع ضحايا وأدت الى اصابة ام وابنها بجروح". وذكرت محافظة بيروت "بالابنية المهددة بالسقوط قبل حادثة المرفأ وبعدها والارقام الصادمة التي تشير إلى ان محافظة بيروت هي الاعلى نسبة في المباني المهددة...
أسفت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، "للحادث المؤلم في احد المطاعم في بشارة الخوري وراح ضحيته 8 اشخاص وهناك حالة حرجة ومصابين". ودعت الى " تزويد الابنية بالمعدات ولوزام مكافحة الحريق، كما يرجى من البلديات ووزارة الاشغال تفعيل مضخات المياه وتثبيتها في أماكن تسهل عملية الدفاع المدني والاطفاء. إذ أن معظم الابنية يتجاوز عمرها 80 سنة وهي شيدت قبل مراسيم السلامة العامة، وهي تفتقر لابسط معايير النجاة من سلالم الطوارئ الى "الطفايات" الى ممرات التي تسهل انتقال ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين وكبار السن والحوامل". وأملت أن "يتم تحضير وتدريب المواطنين وتمكين ثقافتهم في التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، في ظل المخالفات الوضعية ووضع الابنية المتهالكة والتغير المناخي وتخصيص الدعم الرئيسي والاساسي للدفاع المدني ورجال الاطفاء، لتفادي وقوع ضحايا والتعاطي بحكمة...
شددت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، على "أهمية تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية وغير السكنية". ورأت أن "قانون أماكن الإيجارات غير السكنية الذي أقره مجلس النواب أخيرا ورغم عرقلته من دون وجه حق من رئاسة حكومة تصريف الاعمال والحؤول دون نشره في الجريدة الرسيمة بطريقة مخالفة للدستور والأصول، أصبح كاملا متكاملا ولم يعد يدخل في خانة الوصف كمصطلح مشروع قانون أو مقترح قانون، في انتظار إعادة نشره، ويجب أن يتم ذلك على وجه السرعة، إذ وفقا للأصول في مفاهيم التشريعات والقوانين عند انتفاء النص الخاص ومنعا لاي فراغ تشريعي تطبق القاعدة العامة وهي قانون الموجبات والعقود لان آخر تمديد انتهت مفاعيله بتاريخه 30/6/2022، مع العلم بأن الإحصاءات الرسمية لأعداد الوحدات المؤجرة للاماكن غير السكنية بحسب وزارة المال...
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز