عقب الهزة الارضية التي ضربت البلاد.. تحذير من الهيئة اللبنانية للعقارات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حذرت الهيئة اللبنانية للعقارات من خطر انهيار المباني المهددة بالسقوط التي لا يقل عددها عن ١٦ الف مبنى في لبنان دون احتساب المباني التي تضررت من جراء انفجار المرفأ في بيروت والمباني الاخرى في طرابلس و التي تضررت من جراء الهزة الكارثية التي ضربت تركيا وسوريا بالاضافة الى المباني التي تضررت او تهدمت مجددا بفعل الحرب على المناطق الجنوبية.
وحذرت الهيئة ان المناطق الاعلى نسبة في وضع ابنيتها هي في محافظة بيروت ومنطقة الشمال وطرابلس ناهيك عن عدة عوامل سبق ان تطرقت اليها الهيئة اللبنانية بفعل التغير المناخي الذي انعكس على الخرسانة ومتانة الابنية والاسمنت بالاضافة الى الابنية القديمة قديمة العهد التي غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الايجارات القديمة او بسبب تصنيف بعضها بمبان تراثية واما بسبب المخالفات والتعديات على او ابنية لم يتم معالجتها بشكل تقني مدروس بعد الحروب الدامية التي استمرت سنوات مذكرة ان تمركز لبنان على خريطة فيلق الزلازل هذا عامل موجود .
وافادت الهيئة ان الخطورة الكامنة ان النزوح الداخلي للمواطنين هربا من المناطق الغير آمنة والخطرة بسبب العدوان لجأت الى مناطق أخرى مفترض ان تكون آمنة وايضا بسبب التواجد النازحين السوريين ومعظمهم لجأوا الى مناطق ذات اكتظاظ سكاني وشعبية نوعا ما ذات ابنية متلاصقة وهنا الخطورة لان معظم هذه الابنية قنابل موقوتة في كل مرة تزداد خطورتها لعدم اجراء اي ترميم او تدعيم او حتى معاينة العقار بشكل مدروس ناهيك لاصوات جدار الصوت الطائرات المعادية لخرقها للمجال الجوي اللبناني التي تشكل خطرا وتساهم في زيادة حصيلة التصدعات والتشققات وانهيار بعض اجزاء من المباني والشرفات والاسقف.
وهنا نطالب ونتمسك بضرورة المسح الجدي من قبل البلديات التي مازالت متاخرة في اعطاء ارقام نهائية وجدية لعدد المباني المهددة بالسقوط وهذا سيقلل من الخطورة وسيسمح تقييم وضع الابنية من الاكثر خطورة الى الاقل خطورة وتحديد مدى قابليتها للترميم او التدعيم ، معربة عن اسفها للفوضى والخلل الاقتصادي والمعيشي والانضباب القانوني وغياب الرقابة لحماية المواطن وحقه في ادنى سبل العيش اللائق.
وختمت الهيئة في بيانها على المواطنين التاكد ومراقبة وضع ابنيتهم وخصوصا التصدعات والتشققات وتجنب التواجد تحت الاسقف المهترئة والناتئة بسبب انتفاخ الورقة الاسمنتية وفتح الشبابيك لتخفيف الضغط من تاثير خرق جدار الصوت وعليهم حماية انفسهم من نظرية كل مواطن خفير نفسه والاستعانة بذوي الخبرة من المهندسين والخبراء لحماية انفسهم من المخاطر التي تحدق بهم لان التجارب المتعاقبة اثبتت فشل الدولة ومؤسساتها في حماية مواطنينها وارواحهم او حتى غياب المبادرة السريعة في معالجتها لاي خطر محدق ومعالجته.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غلاء الإيجارات في تعز… بين لهيب التكاليف ومخاطر مناطق التماس
يمن مونيتور/هبة التبعي
يجلس علي سعيد على كرسي مهتري بجانب نافذة مكسورة سبقت أن اخترقته قذيفة الحرب قبل سنوات، لم يجد منزل للعيش سوا هذا المنزل المتهالك في منطقة الجحملية شرقي تعز القريبة جدًا من جبهات الصراع الشرقية، قائلًا:” السكن هنا لم يكن اختياريًا، بل أن مجبر لأن هذا المنزل الذي أستطيع تحمله ماليًا، ظروف الحياة وغلاء الايجارات في وسط المدينة أو المناطق الأمنة تجبرنا على السكن في مناطق نموت فيها ألف مرة”.
” عشتُ هنا أيام وسنوات مرعبة جدًا قبل الهدنة، اسمع الانفجارات يوميًا وتصل القذائف التي تهز الأرض من تحت قدمي. كل طلقة، كل قذيفة، تحمل احتمالا أن تكون الأخيرة التي نسمعها”، يضيف على لموقع ” يمن مونيتور”.
أما بعد الهدنة منذ عام 2022. هدأت الحرب وخف القنص والقذائف، إلا أن حياتهم مازالت محفوفة بالمخاطر. وأول تقدم لأي طرف من أطرف الصراع ستكون على رأس السكان في مناطق التماس. الذين لجوا إلى هذه المناطق إما عودة لمنازلهم الاصلية التي كانوا قد هجروها بسبب الحرب وذهبوا للسكن في مناطق أكثر أمان، أو لأن ايجارها يعد أقل نسبيًا من المناطق الأخرى.
ويضيف علي للموقع:” لا نستطيع الوصول للماء بسهولة، الطاقة الشمسية التي نملكها أصبحت متهالكة، ولا نستطيع فتح أغلب النوافذ لأنها مقابل لقناص الحوثي، الأطفال يلعبون في الأزقة ولا يمشون في ساحة مكشوفة، في الليل، لا أستطيع النوم. أفكر في أسرتي، في ابني الذي يسألني: لماذا لا ننتقل إلى مكان أفضل؟ ولا أجد إجابة سوى الصمت”.
وتصل ايجارات المنازل في مدينة تعز إلى 300 ألف يمني، ولكنها بالعمل الأجنبية، (السعودي، الدولار)، بينما تنخفض الإيجارات في مناطق التماس والقريبة من جبهات القتال أو قناصة الحوثي (50_100) ألف ريال يمني.
أسباب ارتفاع الايجارات
يرى عبد الرحمن البحر، خبير اقتصادي، أن ارتفاع الإيجارات في مدينة تعز يعود اولًا لعدم الإنشاء العمراني والتوسع الصناعي منذ بداية الحرب بسبب التدهور الاقتصادي الذي نعيشه نتيجة الحرب، مع زيادة الطلب على السكن نتيجة النزوح الداخلي من المناطق الخطيرة إلى المناطق أكثر أمانًا.
ويشير البحر إلى أن الحرب دمرت العديد من المباني والمنازل وعدم وجود مشاريع اسكانية تعوض هذا النقص بسبب ارتفاع تكاليف البناء التي تأثرت بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، في ظل غياب السياسات المنظمة لسوق الإيجارات ادى إلى استغلال المُلاك للوضع ورفع الأسعار بشكل مفرط”، يواصل البحر.
حياة خطرة
تسكن سهيلة أم لثلاثة أبناء في عصيفرة شمال مدينة تعز، وهي أول نقطة تحت سيطرة الحكومة الشرعية حيث لا يبعد منزلها سوا بعض خطوات إلى مناطق الحوثي المهجورة، والتي يتمركز بها قناص متحوث قد ألتهم الكثير من أرواح أطفال هذا الحي منذ بداية الحرب.
تواصل حديثها سهيلة وهي أرملة: لا أستطيع أن أشعل النور الخافت بهذه الغرفة وتشير بيديها إلى الغرفة الاوسع في المنزل، بل لا نستطيع حتى النوم، القناص يرمي طلقته فورا إن رأى أي ضوء، لقد سبق وقنص جارنا إلى دخل المنزل فور إشعاله النور، وقد غادروا جميعهم إلى الريف ونزح الكثير من هنا، لكنهم بدأوا يعودون بسبب ارتفاع الايجارات في وسط المدينة”.
وتظل سهيلة خائفة جدًا عند ذهاب ابنتيها إلى المدرسة إلى أن يعدن، لقد سبق ولم يعد العديد من الأطفال من مدارسهم أو من الأماكن التي يجلبوا منها الماء، إما بسبب القناص، أو القذائف العشوائية أو الألغام، أما ابنها الأكبر الذي كان يحلم أن يصبح طبيبًا أصبح يجمع علب البلاستيك ليساعد اباه الذي يعمل في قيادة دراجة نارية ليصرفا على العائلة.
خطر السكن
يفيد أيمن العريقي، وهو باحث في مجال السلام، أن السكن في مناطق التماس يعرض المواطنين لمخاطر الاستهداف المباشر بالقذائف أو النيران العشوائية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تستهدف بشكل متكرر هذه المناطق المأهولة بالسكان المدنيين. إضافة إلى ذلك، فإن تلك المناطق تعج بالمخلفات الحربية والألغام التي زرعتها المليشيا، مما يشكل خطرًا دائمًا على السكان، خاصة الأطفال.
” تفتقر تلك المناطق إلى الكهرباء، المياه النظيفة، والرعاية الصحية. كما أن الأطفال غالبًا ما يحرمون من التعليم نتيجة انعدام الأمن والبنية التحتية”، يردف العريقي.
العيش في مناطق التماس يسبب ضغطًا نفسيًا كبيرًا للسكان، خاصة للأطفال الذين يعانون من آثار نفسية عميقة مثل الخوف المزمن واضطرابات النوم. الكبار بدورهم يعانون من التوتر والقلق المستمرين، مما يؤثر على صحتهم الجسدية والعقلية، حسب العريقي.
جهود المحلية
يقول العريقي، وهو ناشط سياسي أيضًا:” على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات المحلية ضمن إطار الشرعية، إلا أن الإمكانيات المحدودة تشكل عائقًا أمام توفير حلول مستدامة. المنظمات الإنسانية تقدم مساعدات إغاثية مؤقتة للسكان، لكنها تظل غير كافية لتلبية الاحتياجات طويلة الأمد”.
ويضيف أيمن أن إحدى أهم المشكلات التي تواجه السكان هي استمرار مليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية وتحويل بعضها إلى خطوط تماس. هذا الوضع يجبر العديد من الأسر على التنازل عن سلامتها والعودة إلى منازلها القريبة من الخطر، أو البحث عن بدائل سكنية أقل تكلفة لكنها محفوفة بالمخاطر.
“لذا، من الضروري تكثيف الجهود لتوفير بدائل سكنية آمنة للسكان الذين يضطرون لمغادرة منازلهم، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والصحي لهم، وتعزيز استجابة السلطات المحلية والمنظمات الدولية لمعالجة هذه الأزمة”، وفقًا للعريقي.
وفي خضم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مدينة تعز، يبقى السكن في مناطق التماس خيارًا يفرضه الواقع الصعب رغم ما يحمله من مخاطر جسيمة.
تتطلب هذه الأوضاع تدخلاً عاجلاً من السلطات المحلية والمنظمات الدولية لتوفير بدائل سكنية آمنة، وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى المتضررين. فبدون حلول مستدامة، ستستمر معاناة آلاف الأسر وسط دوامة الفقر والخطر.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها