الهيئة اللبنانية للعقارات: الاعاقة حق انساني وتنظيمها يتطلب قوانين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وجهت الهيئة اللبنانية للعقارات رسالة في اليوم العالمي لذوي الاعاقة أكدت فيها حرصها ودعمها "هؤلاء الاشخاص المهمشة حقوقهم على الرغم من صدور قانون220/2000 وعلى الرغ من اصدار مراسيم واتفاقيات دولية ترعى حقوقهم حتى آخر تعديل 2024 من أجل دمجهم في المجتمع وعلى الرغم من اختلاف التسميات من ذوي الاعاقة او ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الهمم الا أن المبدأ الوحيد والتلاقي في هذه التسميات حق انساني سواء وجدت هذه الاعاقة بالولادة او من خلال حوادث او حروب او ازمات وخصوصا لجهة تأمين الممرات الامنة والابنية الصالحة لسهولة تحركهم او تنقلاتهم وسلامتهم وعملية انقاذهم وخصوصا في ظل الحروب والنزاعات والحرائق وخلال عمليات الاجلاء من الابنية والمنشآت المعرضة للسقوط او الانهيار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل جهودها في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا
أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغاً بملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ووضعته في صدارة اهتماماتها، خاصة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسي في مسيرة التنمية، حيث عكفت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعياً في مختلف المجالات، مع العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق، بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم، علاوة على إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، فضلاً عن تنويع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وذلك في سبيل الحفاظ على تماسك المجتمع وقدرته على تحقيق نهضة شاملة، وهو ما انعكس على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية المتواصلة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، كما تضمن دستور 2014 عدداً من المواد لتنظيم حقوق ذوي الإعاقة بحيث تلتزم الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً.
وأشار التقرير إلى إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة والذي شهد إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع، وكذلك إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019 بهدف حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً وتعزيزها وتنميتها.
ووفقًا للتقرير أيضًا، فقد تم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف) عام 2020، ويعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأظهر التقرير أبرز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتي شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج "كرامة"، يستفيد منه 1.2 مليون شخص، فيما تم تعيين57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.
وتضمنت الخدمات أيضاً، بحسب التقرير، إصدار 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة لتساعد في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها، بينما استفاد أكثر من 13 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن صندوق عطاء، في مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي.