الهيئة اللبنانية للعقارات: لإزالة الردميات بطريقة مدروسة لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الأشغال
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلنت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، "ضرورة إجراء الصيانة الدورية وتنظيف المجاري وأقنية تصريف المياه، ورفع الأنقاض والردميات والحطام والأتربة المتراكمة التي تجاوزت ملايين الأطنان بالاضافة الى النفايات السامة التي تنقل التلوث الى المياه الجوفية، وخصوصا في الحرب الأخيرة"، واكدت "السعي الى ازالتها بطريقة مدروسة وسليمة تتوافق مع الشروط البيئية والصحية والإنمائية لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الاشغال في تسريع القيام بواجبها عبر إعادة صيانة البنى التحتية للمجارير والاقنية والريغارات وتحديثها، حفاظا على السلامة العامة ومنعا لتجمع السيول ومياه الامطار في أقبية ومستودعات الأبنية مما يؤثر على سلامة المباني، وهذا في ظل ارتفاع عدد الأبنية المتضررة جراء الحرب وقدم عهدها لا يبشر بالخير ناهيك عن التغير المناخي ووضع الطقس وانجرار التربة اذ ان الضرر والخطر لن ينال فقط من المناطق المتضررة، بل سينتقل الضرر الى المناطق كافة نظرا لاتصال مجاري الأنهر والاقنية ببعضها البعض".
وشددت على "ضرورة عمل البلديات للكشف على كل الابنية في المناطق التي تخضع لمجالها العقاري وليس فقط المتضررة فحسب من جراء الحرب والعدوان، انما الابينة القديمة والتي لا احد يركز عليها الا عندما تتهاوى او تتهدم ويقع ضحايا، وهذه الأبنية القديمة التي سوف تتأثر حتماً بالعوامل المباشرة وغير المباشرة لارتدادات خرق جدار الصوت واصوات الأسلحة المدمرة ناهيك على عامل التغير المناخي الذي لعب دورا سلبيا بتأثيره على الخرسانة والاسمنت"، مؤكدة ان "كل إحصاء او جردة لمنطقة عقارية حول وضع الأبنية المهددة، سوف يقلل من الاخطار ويساهم في التركيز على إعادة الاعمار وتطوير وضع الأبنية لتتماشى مع معايير السلامة العامة" .
وختمت مؤكدة "دعمها للدفاع المدني ورجال الإنقاذ والجيش اللبناني"، مطالبة المواطنين بـ"التزام توجيهاتهم وتعليماتهم حرصا على أمنهم وسلامتهم، ومنعا لحدوث أي خطر أمني قد يضر بسلامتهم الشخصية وحياتهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
”البلديات والإسكان“ تطرح دليل ”التأثير المروري“ للمشاريع العمرانية
أصدرت وزارة البلديات والإسكان ”الدليل الإجرائي لدراسات التأثير المروري للمشاريع العمرانية“، في خطوة تهدف إلى مساعدة المطورين والمستثمرين على تحقيق الاستخدام الأمثل لمشاريعهم من خلال تسهيل سبل الوصول إليها، مع تقييم دقيق لتأثير هذه المشاريع على شبكات الطرق المحيطة ومستويات السلامة المرورية.
ويعتمد الدليل الجديد على منهجية تصنيف المشاريع العمرانية إلى ثلاثة مستويات رئيسية، استناداً إلى حجم الحركة المرورية المتوقع أن تولدها خلال ساعات الذروة.
أخبار متعلقة "الوطني للأرصاد": أمطار خفيفة ورياح نشطة على منطقة نجرانمع بدء استقبال الحجاج.. كل ما تريد معرفته عن تصريح دخول مكةيشمل المستوى الأول المشاريع البسيطة التي لا يتجاوز حجم رحلاتها 100 رحلة في ساعة الذروة، مثل المباني السكنية الصغيرة، والتي غالباً ما يُكتفى بتقديم مخططات توضيحية لمداخلها ومخارجها.مشاريع متوسطة
أما المستوى الثاني فيغطي المشاريع المتوسطة التي يتراوح حجم رحلاتها بين 101 و2500 رحلة في الساعة، كالأبراج التجارية والأسواق، حيث يُطلب تقديم دراسات تأثير مروري تفصيلية تبين أثرها على التقاطعات والشوارع المجاورة.
ويأتي المستوى الثالث ليضم المشاريع الكبرى ومتعددة الاستخدامات التي تولد أكثر من 2500 رحلة في ساعة الذروة، والتي تُلزم بإجراء دراسات نقل شاملة وموسعة، تشمل تحليل الربط بالطرق السريعة وشبكات النقل العام.معيار أساسي
وضع الدليل معياراً أساسياً لإلزامية إجراء دراسة التأثير المروري، حيث يجب إجراؤها لأي مشروع يتسبب في توليد أكثر من 500 رحلة خلال ساعة الذروة، مع استثناء حركة المرور العابرة.
وحدد حالات خاصة تستوجب إجراء الدراسة حتى وإن لم يصل المشروع لهذا الحد، مثل وقوعه في شوارع مكتظة أو استدعائه لإنشاء إشارات مرورية جديدة، مشدداً على أهمية التنسيق بين الأمانات والجهات المرورية المختصة في هذه الحالات لضمان عدم المساس بسلامة مستخدمي الطرق.اشتراطات أكثر صرامة
فرض الدليل اشتراطات أكثر صرامة على المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتجاوز عتبة ال 2500 رحلة، حيث يتوجب توسعة نطاق الدراسة ليشمل تحليل ربط المشروع بالشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وتقييم كامل للشبكة الداخلية ومستوى الخدمة المرورية داخل الموقع.
وألزم باستخدام نماذج نقل شاملة توضح توزيع الرحلات المتوقعة عند افتتاح المشروع وبعد 20 عاماً من تشغيله، مع ضرورة تقديم تقارير مفصلة عند استخدام برامج محاكاة متخصصة مثل VISSIM، تتضمن المنهجية المتبعة ونسخ إلكترونية للنماذج.
وحدد الدليل مكونات التقرير الفني لدراسة التأثير المروري، والذي يبدأ بمقدمة تشمل الغرض من الدراسة وتعريفاً بالمشروع ونطاقه الجغرافي، يليه تقييم شامل للوضع المروري الحالي، ثم تحليل للسيناريو المستقبلي بعد تنفيذ المشروع وتأثيره المتوقع على مستويات الخدمة والازدحام.توصيات هامة
يتضمن التقرير أيضاً توصيات بالتحسينات الممكنة على شبكة الطرق، ودراسة خاصة بالمداخل والمخارج ومواقف السيارات، وتحليل لحركة المشاة كعنصر داعم للاستدامة، ويُختتم بخلاصة وتوصيات تنفيذية واضحة.
كما يشترط إرفاق ملاحق موثقة تشمل رسومات المشروع، نتائج الحصر المروري الآلي واليدوي، حسابات الرحلات المتوقعة، وتقييمات الشوارع والتقاطعات.
وتعتمد عملية تحديد نطاق الدراسة وفترات الذروة الواجب تحليلها «صباحية، مسائية، ونهاية الأسبوع للمشاريع التجارية والترفيهية» على موقع المشروع وحجمه والظروف المرورية المحيطة.حلول مرورية
يستند تقييم الوضع الحالي على حصر مروري آلي يستمر لأسبوع كامل وحصر يدوي لتصنيف المركبات خلال الذروة. ويقترح الدليل حلولاً مرورية مزدوجة، تشمل تحسينات داخل حدود المشروع مثل توسعة المداخل أو تعديل التصميم الهندسي، وتحسينات خارجية على شبكة الطرق كإضافة حارات مرورية أو تعديل التقاطعات لضمان الانسيابية.
وتبدأ العملية بتقديم مالك المشروع لطلب رسمي ومخططات تفصيلية، تليها مراجعة الدراسة من قبل الأمانة المختصة وفق منهجية علمية متكاملة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المرورية لضمان توافق المشروع مع متطلبات السلامة المرورية والقدرة الاستيعابية للطرق المحيطة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا