2025-01-20@18:47:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13

«المواد محل الاختلاف»:

    مسقط- الرؤية عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و"القانون المالي" و"المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحالة من مجلس الوزراء، وذلك بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين. وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد 30 مادة، بينما بلغ عدد تلك المواد في مشروع القانون المالي 21 مادة، في حين بلغ العدد في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 22 مادة. وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى. وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف...
    عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و"القانون المالي" و"المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحالة من مجلس الوزراء.وقد تم التطرق خلال الاجتماع إلى المواد التي شهدت خلافا بين المجلسين، حيث بلغ عدد المواد محل الاختلاف في مشروع قانون "الضريبة على دخل الأفراد" 30 مادة، بينما بلغ عدد المواد في "مشروع القانون المالي" 21 مادة، وفي "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" 22 مادة.وشمل هذا الاختلاف بعض المواد الواردة في أصل مشاريع القوانين المحالة، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.وفي نهاية الاجتماع، تم التوصل إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، على أن يتم رفع تقرير شامل لمناقشته في الجلسة المشتركة...
      مسقط - الرؤية انتهت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و "القانون المالي" و "المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة". وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد (30)، وبلغت المواد محل الاختلاف (22) مادة في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافةإلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى، بينما بلغت المواد في مشروع القانون المالي (21) مادة من أصل المشروع. وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
      مسقط - الرؤية انتهت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و "القانون المالي" و "المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة". وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد (30)، وبلغت المواد محل الاختلاف (22) مادة في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافةإلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى، بينما بلغت المواد في مشروع القانون المالي (21) مادة من أصل المشروع. وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
    مسقط- الرؤية عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية" و"الصحة العامة" و"المعاملات الإلكترونية"، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021). وحضر الاجتماع المكرمون وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصون من أمانتيهما العامتين. وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية (26) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون الصحة العامة (18) مادة، في حين بلغت (19) مادة في مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس...
    عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين " تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية " و " الصحة العامة" و " المعاملات الإلكترونية " المحالة من مجلس الوزراء، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين.وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية (26) مادة، وفي مشروع قانون الصحة العامة (18) مادة، وفي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية (19) مادة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة...
          ◄ الخليلي: انسجام العمل بين مجلس عُمان ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء   مسقط- الرؤية عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الإثنين، الجلسة المشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى. وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين؛ تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب...
    "عمان": ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في جلسة مشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.وتطرقت الجلسة المشتركة إلى تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية "، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -.وقال معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة: "إن انعقاد الجلسة المشتركة الأولى...
    مسقط- الرؤية عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بشأن "مشروع قانون الإعلام"، المحال من مجلس الوزراء؛ بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى، وذلك إعمالاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021). وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين (46) مادة من أصل مشروع القانون المحال، إضافة إلى (12) مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و(3) مواد جديدة أضافها مجلس الدولة. وناقشت اللجنة المشتركة جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
    مسقط- الرؤية عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعي قانوني "حماية الودائع المصرفية " و"تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، المُحالَيْن من مجلس الوزراء، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى، وذلك إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021). وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون حماية الودائع المصرفية (11) مادة، كما بلغ عدد تلك المواد في مشروع قانون تنظيم الاتجارفي الأحياء الفطرية (11) مادة من أصل المشروع، إضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى. وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في...
    شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الدولة و الشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروعي قانون السياحة و الدين العام، الرؤية فيصل السعديعقد مجلسا الدولة والشورى، أمس الإثنين، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عمان، .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدولة و الشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروعي قانون السياحة و الدين العام ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الدولة و الشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف... الرؤية - فيصل السعدي عقد مجلسا الدولة والشورى، أمس الإثنين، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس...
    شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن أبرزها السياحة والدين العام الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف، أبرزها السياحة والدين العام الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلافبلادنامجلس الدولة مسقط  العُمانيةعقد مجلسا الدولة .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرزها السياحة والدين العام.. الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. أبرزها السياحة والدين العام.. الدولة والشورى ينهيان... أبرزها السياحة والدين العام.. الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بلادنا مجلس الدولة مسقط  - العُمانيةعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، وناقشت تقريري اللجنتين المشتركتين بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع...
    شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروع قانون السياحة و مشروع قانون الدين العام، مسقط في 17 يوليو العُمانية عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن "مشروع قانون السياحة" و "مشروع قانون الدين العام"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف... مسقط في 17 يوليو /العُمانية/عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، وناقشت تقريري اللجنتين المشتركتين بين المجلسين بشأن...
۱