شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن أبرزها السياحة والدين العام الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف، أبرزها السياحة والدين العام الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلافبلادنامجلس الدولة مسقط  العُمانيةعقد مجلسا الدولة .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرزها السياحة والدين العام.

. الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أبرزها السياحة والدين العام.. الدولة والشورى ينهيان...
أبرزها السياحة والدين العام.. الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بلادنا مجلس الدولة

مسقط  - العُمانية

عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، وناقشت تقريري اللجنتين المشتركتين بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون السياحة" و"مشروع قانون الدين العام"، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدًا لرفعهما إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -.

بدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وأشار فيها إلى أن الجلسة تأتـي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.

وأوضح معالي الشيخ الرئيس خلال كلمته أن مجلسي الدولة والشورى قد ناقشا في وقتٍ سابقٍ "مشروع قانون السياحة " و"مشروع قانون الدين العام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب التباين في مواد أخرى، حيث تم تشكيل لجانٍ مشتركة تضم عددًا من المُكرَّمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، وتوصلت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف.

وأضاف رئيس الجلسة المشتركة أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة تقريري اللجنتين المشتركتين بشأن "مشروع قانون السياحة " و "مشروع قانون الدين العام" وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وعملًا بأحكام المادة الـ /49/ من قانون مجلس عُمان.

وتأتي هذه الجلسة عملًا بأحكام المادة الـ /49/ من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

حضر الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرَّمون وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

الأخبار ذات الصلة

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

مناقشة قانون العمل وتشريعاته التنظيمية بين الواقع العملي والنظري بظفار

نظمت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بظفار ورشة عمل بعنوان قانون العمل وتشريعاته التنظيمية بين الواقع العملي والنظري بقاعة المؤتمرات بمجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بمشاركة ممثلي من القطاع الحكومي والخاص بالمحافظة.

قال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بظفار: إن هذه الورشة تهدف إلى تحسين الخدمات للمستفيدين وعملاء الوزارة من خلال توضيح تفاصيل قانون العمل العماني وتعزيز فهم المشاركين لتطبيقه بشكل صحيح وفعال، كما أن المديرية تحرص كل الحرص على خلق شراكة وتكاملية مع مختلف الجهات سواء الحكومية أو الخاصة والعاملين به بحيث تبسط وتسهل كل القوانين والإجراءات لهم.

كما تأتي أهمية هذه الورشة رافدًا لمسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص والتقارب معهم في فهم التشريعات والمستجدات فيها من خلال وجود أشخاص مختصين في هذا الورشة، وخلق أجواء من النقاش والحوار تبسط الأمر وتوضحه، وكذلك التطرق إلى جهود وزارة العمل في تمكين العاملين للمعلومة من خلال ورش العمل التعريفية المتواصلة وصولا لتحقيق رؤية عمان 2040 وتطبيق الحوكمة في الإجراءات بشكل كامل كما أنه من المؤمل أنه في نهاية الورشة ستكون هناك إضافة كبيرة وقيمة ومهمة للمشاركين وتوعيتهم وتدريب العاملين في القطاع الخاص بالقانون وتطبيقه بشكل فعال وصحيح وتحقيق أفضل النتائج للجميع.

وناقشت الورشة عددًا من المحاور من بينها ورقة عمل بعنوان إضاءات من نصوص قانون العمل قدمها مجد بن عبدالحكيم الشنفري، وكذلك ورقة عمل بعنوان التنظيم القانوني لبعض لوائح العمل وورقة عمل مقتطفات قانونية وفنية لنظام حماية الأجور قدمها سيف بن سالم الزعابي. وفي الختام قُدمت ورقتا عمل المستحقات قدمها عبدالرحيم بن صالح البلوشي وورقة الاشتراكات والسداد قدمها خليفة بن سالم البادي، من ثم قدمت جلسة نقاشية شارك فيها الجميع.

مقالات مشابهة

  • أبرزها تجميد العضوية في النقابات المهنية.. عقوبات الإرهابيين طبقا للقانون
  • مناقشة مشروع "تنفيذية" قانون المحاماة والاستشارات القانونية
  • مناقشة قانون العمل وتشريعاته التنظيمية بين الواقع العملي والنظري بظفار
  • 8 قرارات مهمة من محافظ الدقهلية.. أبرزها الإسراع في ملفات التصالح
  • نائبة تنتقد غياب وزير العمل عن مناقشة مشروع قانون العمل في البرلمان
  • مجلس النواب ينتهى من مناقشة مادة التعريفات بمشروع قانون العمل
  • النيابة العامة توجه بملاحقة مرتكب واقعة الشروع في قتل عادل جمعة
  • «النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • "النواب" يبدأ اليوم مناقشة مشروع قانون العمل
  • اليوم.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد