مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
"عمان": ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في جلسة مشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
وتطرقت الجلسة المشتركة إلى تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية "، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -.
وقال معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة: "إن انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، تأتي عملا لنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، ومواصلة للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حالة الاختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة ترسخ العمل المشترك، ومؤكدين في الإطار ذاته انسجام العمل بين مجلس الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء".
وأضاف : "كما تعلمون بأن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عددا من مشروعات القوانين ومن ضمنها "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" و "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و "مشروع قانون الإعلام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء، حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عددا من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة وبجهود مباركة مقّدرة إلى الاتفاق في جميع تلك المواد محل الاختلاف".
وأوضح معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة قائلا: "إن جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن تلك مشروعات القوانين الثلاثة المذكورة آنفا وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المرفقة ضمن جدول أعمال الجلسة".
وتأتي هذه الجلسة عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن (تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروعات القوانین الجلسة المشترکة الدولة والشورى بین المجلسین مجلس الدولة مجلس الشورى مشروع قانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد عددًا من مشروعات البنية التحتية والمرافق بحدائق أكتوبر
قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة موقف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس مصطفى كامل، معاون نائب رئيس الهيئة.
وخلال الزيارة، تم عقد اجتماع بمقر جهاز المدينة لعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمدينة، وعلى رأسها مشروعات المرافق والبنية التحتية، واستعراض نسب التنفيذ وأبرز التحديات والحلول، ومدى الالتزام بالجدول الزمني لتلك المشروعات.
ثم تفقد مسئولو الإسكان، مشروع تنفيذ خط انحدار الواحات لخدمة مناطق الداون تاون بمرفق الصرف الصحي، واستيعاب المياه الزائدة في فترة سقوط الأمطار في هذه المنطقة.
ثم تفقد المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محطة الكهرباء الجديدة الجاري تنفيذها بجوار منطقة ابني بيتك 7، والمقابر (جهد 22/66 ك.ف. بقدرة 80 م.ف.أ) بمدة تنفيذ قدرها 12 شهرًا، حيث تم تفقد المباني ومكونات المشروع ونسب الإنجاز.
وأشار المهندس محمد عبدالله، إلى ان مشروع محطة الكهرباء الجديدة يهدف إلى تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وتحسين قدراتها لتلبية الأحمال الحالية والمستقبلية للمدينة.
وقال: ستخدم محطة المحولات مشاريع الإسكان الكبرى بالمدينة، مثل مشروع 309 عمارات، مشروع 607 عمارات، "سكن لكل المصريين"، مشروع 810 عمارات "سكن مصر"، منطقة 390 فدانا، ومنطقة "ابني بيتك 7".
ثم تفقد نائب رئيس الهيئة، أعمال تأهيل الطرق والزراعة بالمناطق المحيطة بمشروع ابني بيتك 7، وسكن مصر الداون تاون، و"سكن لكل المصريين - محور متوسطي الدخل".
وفي نهاية الجولة، شدد نائب رئيس الهيئة، على الالتزام بالمواصفات الهندسية وأصول الصناعة والجدول الزمني لكل مشروعات المرافق والبنية التحتية بالمدينة، وسرعة إنهاء أي معوقات قد تطرأ وقت التنفيذ.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا