"عمان": ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في جلسة مشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

وتطرقت الجلسة المشتركة إلى تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية "، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -.

وقال معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة: "إن انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، تأتي عملا لنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، ومواصلة للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حالة الاختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة ترسخ العمل المشترك، ومؤكدين في الإطار ذاته انسجام العمل بين مجلس الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء".

وأضاف : "كما تعلمون بأن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عددا من مشروعات القوانين ومن ضمنها "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" و "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و "مشروع قانون الإعلام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء، حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عددا من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة وبجهود مباركة مقّدرة إلى الاتفاق في جميع تلك المواد محل الاختلاف".

وأوضح معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة قائلا: "إن جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن تلك مشروعات القوانين الثلاثة المذكورة آنفا وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المرفقة ضمن جدول أعمال الجلسة".

وتأتي هذه الجلسة عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن (تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين).

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مشروعات القوانین الجلسة المشترکة الدولة والشورى بین المجلسین مجلس الدولة مجلس الشورى مشروع قانون رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: الدولة مهتمة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن جهود الدولة المصرية في قطاع الطاقة ما بين القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية وتأمين احتياجات القطاع من المنتجات البترولية والتحديات واستعدادات الدولة لفصل الصيف.

وقال متحدث الوزراء، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الدولة مهتمة بهذا الملف على درجة كبيرة من الأهمية، وتم العمل على أكثر من محور، وتوفير المخصصات المالية لتوفير الوقود للمحطات التقليدية للكهرباء.

وأضاف: «هناك خطة من وزارة الكهرباء لرفع كفاءة استخدام محطات الكهرباء والعمل على رفع جودة تقديم الخدمة من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية».

وتابع الحمصاني: «هناك مشروعات كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء، منها محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح بجانب مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الشقيقة، وبخاصة مع المملكة العربية السعودية.. وكل هذه الجهود تستهدف زيادة كفاءة إنتاج الطاقة والعمل على زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لحماية البيئة وخفض انبعاثات الكربون». 
 

مقالات مشابهة

  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
  • «يعكس قوة الدولة المصرية».. رئيس مجلس النواب يهنئ «أبو العينين» بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطى
  • مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
  • متحدث الحكومة: الدولة مهتمة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين