"الدولة" و"الشورى" يتوافقان حول جميع المواد في 3 مشاريع قوانين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية" و"الصحة العامة" و"المعاملات الإلكترونية"، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).
وحضر الاجتماع المكرمون وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصون من أمانتيهما العامتين.
وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية (26) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون الصحة العامة (18) مادة، في حين بلغت (19) مادة في مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد.. الوصاية على الأطفال للأم مباشرة بعد وفاة الأب
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات.
وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة فى ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة.
وحول ملامح مشروع القانون الجديد وفقا لتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد للـ"اليوم السابع"، هي كالتالى:
الوصاية على الأطفال والمال
- اذا توفى الأب تكون الأم هي الوصاية على أطفالها قبل الجد
وكان القانون الحالي ينص على أن الوصى على إدارة أموال القصر الذين لم يبلغوا سنهم القانونية بعد وفاة الأب، هو الجد للأب وفى حالة وفاته أو إصابته بأى مرض يعوقه عن الوصاية فتصبح والدة الأبناء القصر هى المسؤولة عن وصاية الأبناء.
إضافات جديدة
- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة
- تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة
- تم وضع البنود المتعلقة بالخطوبة والعدول عنها ورد الشبكة
متى يصدر القانون الجديد
وأعلن المستشار عبد الرحمن محمد الانتهاء من مشروع القانون وكذا المذكرة الإيضاحية الخاص به ووفقا لهذا التصريح، تقوم وزارة العدل بعد الانتهاء من مراجعة وصياغة مشروع القانون بشكل نهائي، يتم إرسال القانون إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإعادة ضبط الصياغة ثم الموافقة عليه وطرحه لحوار مجتمعى تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن إحالته إلى مجلس النواب.
ويحاول المشرع إقرار القانون قبل انتهاء دور الانعقار الحالي والأخير لمجلس النواب اما اذا لم يتمكن من اقراره قبل انتهاء الدورة يتم الانتظار لمجلس النواب الجديد بعد انتخابه.
مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة
2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان
3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها
4- تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.
5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى اطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
6- وفى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجاري اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.
مشاركة
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11