2024-12-16@11:10:11 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10
«المالکین القدامى»:
يعمد عدد من المستأجرين القُدامى في عدة مناطق تُعد "آمنة" إلى تأجير منازلهم إلى نازحين من الجنوب او البقاع أو الضاحية الجنوبية، ما خلق أزمة جديدة تُضاف إلى المشاكل القائمة بين المالكين القُدامى والمستأجرين. وفي هذا الإطار، قالت المحامية انديرا الزهيري رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات عبر "لبنان 24" إن هذه الحالة تُعد تأجيرا "باطنيا" كان يعتمده الكثير من المستأجرين القدامى من دون موافقة او علم المالك الذي كان يجد صعوبة في إثبات هذا الواقع الذي يُعتبر مخالفة للعقد حيث يسقط حق المستأجر من حق التمديد القانوني". واشارت إلى ان "هذه الحالة تضاعفت وارتفعت في مناطق عدة منها على سبيل المثال عين المريسة والمصيطبة والبوشرية وبرج حمود حيث عمد بعض المستأجرين القدامى الى قبض مبالغ كبيرة بالدولار...
اشار "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"، في بيان اليوم الخميس، الى أنه تواصل مع النائب اللواء أشرف ريفي بعد لقاء الاخير لجنة المستأجرين القدامى لغير السكني وأكد التجمع "تمسكه بحق المالكين القدامى الذين ظلموا منذ اكثر من ٧٠ عاما واحترموا القانون رغم عدم دستوريته، وأصبح من الملحّ والضروري تحرير عقود الايجارت القديمة". وقال التجمع في بيانه: "لا يمكن تعطيل قانون يعيد التوازن في عقود الايجارات من اجل فئة لا تتجاوز نسبتها الـ 22% في غير السكني التي ما زالت تستفيد على حساب المالك القديم وبدلات الايجار مجانية وارباحها ١٠٠٠% وكونت ثرواتها على حساب المالك وحقوقه المشروعة والدستورية وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع على حساب المالكين القدامى والتجار الذين يستأجرون استنادا للعقود حرية التعاقد والذين تتجاوز نسبتهم المئوية...
حذرت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، الجهات الرسمية من "تداعيات الإهمال والتقاعس في إعادة حقوق المالكين القدامى وتحميل الجهات المعنية بالتأخير كافة مسؤولية أي تصرف يخرج عن الإطار القانوني وكل تحريض ينال من حقوق المالكين القدامى". ونبهت في بيان الى "تداعيات صرخة الظلم مثل أن يلجأ البعض الى إستيفاء الحق بالذات"، مطالبة مجلس شورى الدولة ب"الاسراع بإبطال مرسوم الرئيس ميقاتي بشكل نهائي من أجل أن تأخذ العدالة مجراها بنفاذ القانون حكما لغير السكني وتجنبا للمزيد من تداعيات التأخر في نشر القانون في الجريدة الرسمية والفوضى الحاصلة في غياب قانون غير السكني وفي غياب الرقابة في هذه الظروف المتفلتة". وختمت: "وقد أعذر من أنذر، رافعين أي مسؤولية ومن أي نوع كانت". (الوكالة الوطنية)
استنكرت الهيئة الإدارية لـ"تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، "التصريحات التي تنال من المالكين القدامى من هنا وهناك"، مذكرا "أن هناك الكثير من الجنوبيين الذين يملكون أبنية في المناطق الآمنة والتي تخضع لقوانين الإيجارات الإستثنائية". وأكد "التجمع" في بيان "تضامنه مع النازحين اللبنانيين خلال الوضع الراهن ولكنه يرفض تحميل المسؤولية في غلاء الإيجارات للمالكين القدامى" ويستغرب: "بأي عين تتجرأ أي جهة على الإضرار بحقوق المالكين القدامى". وسأل:"أليس من المعيب في ظل هذه الظروف حيث يقبض المالك القديم دولارا واحدا سنويا بينما وصلت الإيجارات بحسب العرض والطلب الى بدلات جنونية..؟!". وأضاف :" صحيح أننا مع العرض والطلب وحق كل جهة أن تقدر ملكيتها ولكن من غير المسموح أو المقبول تحميل المالكين القدامى كل ضارة وكل فعل وكل إجراء على حساب...
استنكرت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، بعد اجتماع عقدته اثر إنهيار سقف أحد الأبنية في بيروت خلف المدينة الرياضية ليل الجمعة، "أشد الإستنكار الإستهتار الحاصل من الدولة في ما يخص وضع الأبنية القديمة، والمرتبطة إرتباطا وثيقا بوضع المالكين القدامى والإيجارات المجانية المهترئة كما أبنيتهم". وحملت المسؤولية للجهات الرسمية كافة "لما أوصلتنا اليه من وضع كارثي وخطير. فمن جهة حرمتنا من ثمار أملاكنا، ومن جهة أخرى خسرنا قيمة البناء الذي لم يعد صالحا للسكن أو الإشغال. والأكثر من ذلك إبقاء إشغال جهات لم تعد تملك صفة المستأجر حتى". وأطلق المالكون القدامى ممثلين بتجمع المالكين "نداء إستغاثة عاجل لدعم قضيتهم من خلال تحرير كافة عقود الإيجار على وجه السرعة، إذ ان غالبية المباني القديمة لم تعد...
أسف "تجمع مالكي الابنية المؤجرة"، لـ "مسلسل التضليل الذي يستخدمه أصحاب الاماكن ذات الايجارات القديمة لغير السكن، الذين استفادوا لسنوات عدة من حساب المالكين القدامى، ببدلات مجانية استمرت اكثر من ٧٠ سنة، وعددهم اصبح قليل مقارنة مع التجار اصحاب العقود الجديدة، والذين يتعايشون مع الوضع الحالي على غرار التجار اصحاب الاماكن غير السكنية القديمة الذين استفادوا بالمجان وجمعوا الثروات والاثراء غير المشروع على حساب المالكين القدامى". وذكر التجمع أن عقود الايجارات الممدة بطريقة غير دستورية، بتأكيد من المجلس الدستوري، إنتهى آخر تمديد لها بتاريخ 30/ 6 / 2022، وهم اصبح اشغالهم لاملاكنا من دون صفة وعقودهم منتهية وغير قانونية وغير شرعية. وقد تم أخيرا اقرار قانون الاماكن ذات الايجارات غير السكنية من مجلس النواب الذي اصبح نافذا. ولكن الرئيس ميقاتي...
إستقبل النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت، وفداً من اللجنة الأهلية للمستأجرين، المعنيّة بمتابعة ملف الأبينة القديمة المُستأجرة لأغراض تجارية وغير سكنية. في خلال اللقاء عرض أعضاء الوفد على النائب فرنجيه بعض النقاط التي يشملها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، الذي سبق وأقرّه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول 2023، واصفينها بأنها غير مناسبة لهم ومجحفة بحقهم. وأمام ما تم عرضه، طلب النائب فرنجيه من أعضاء الوفد اعتباره ممثلاً عن مالكي الأبينة القديمة المُستأجرة لغرض تجاري، كما طلب منهم اقتراح الحلول المنصفة بحق مالكي هذه الأبنية باعتبارهم أصحاب حق وصاحب الحق سلطان، وقدّم لهم عدداً من إقتراحات الحلول، التي لم تعجبهم برمتها ما جعله يصفهم بالمحتلّين لا بالمستأجرين. إلى ذلك، شكرت نقابة المالكين في...
ردّت نقابة المالكين على بيان لجان التجار الأخير، إذ أشارت ببيان صادر عنها إلى "أننا نأمل أن تتحلى لجان التجار بالحكمة والمسؤولية في ردها على مقترحات لجنة الإدارة والعدل حول القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، وأن تدرك حجم الظلم المتراكم في حق المالكين القدامى". وأضاف البيان:" ننصح لجان التجار أن يمدوا يد التعاون من أجل تعزيز خدمة الإيجار، وإلا فلن يجرؤ أحد على التأجير بعد اليوم، خصوصًا بعد فقدان الثقة بهذا القطاع، نتيجة الظلم الذي أصاب المالكين لسنوات تجاوزت الأربعين، ونتيجة مواقف لجان المستأجرين، والتي يدفع ثمنها الراغبون في الاستئجار من جيل الشباب". وأكّدت النقابة" أننا أمام فرصة حقيقية للتوافق بين المؤجرين والمستأجرين، ضمن آلية وبرنامج القانون الجديد للإيجارات، وإلا فنحن أمام مسار قضائي في مجلس شورى...
عقدت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعها الدوري عقب إقرار قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي كان يجب أن يقر ويصدر عند نهاية العام 2018. وقالت في بيان: "بنتيجة إقرار هذا القانون تم تأكيد المؤكد أن بداية سريان ونفاذ قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014 وتعديلاته تبدأ منذ عام 2014 وليس عام 2017. ورغم الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى وخصوصا لغير السكني الذي كان يجب أن تتحرر العقود حالا وفور صدور القانون، فقد أعطى المشرع مدة معقولة لكل مستأجر غير سكني قديم من نقابات ومؤسسات وادارات رسمية ومدارس وجمعيات وبنوك وشركات كبرى ومصانع ومكاتب كبرى للمهن الحرة من محامين ومهندسين وأطباء وغيرهم، لكي يعيدوا ترتيب أمورهم ضمن مدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، مع إعطاء فرصة للمستأجر...
إستغرب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة "من يسعى في إرشادنا إن بالسماح او بالإمتناع عن تأجير غير اللبنانيين وعدم تجديد عقود إيجارهم بحجة مصلحة الوطن والخطر الوجودي الذي يواجهنا وقد غفل حكما عن تحريضاته السابقة للمستأجرين لعدم دفع المستحقات والبدلات العادلة للمالك القديم ونسي إعترافه بالقوانين والمهل وحرض بالإمتناع عن تنفيذها". واستغرب كذلك، كيف يطلب منه "أن يكون أولاً على أعلى قدر من المسؤولية الوطنية والتاريخية". وقال في بيان: "يهم تجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن يلفت نظر الجميع محذراً ولأي جهة كانت، بعد أن ضاق ذرعاً من التدخلات التي تبيح التعدي على حقه الحصري في التصرف في ملكيته، وخصوصا أن اللجنة الأهلية للمستأجرين تدعونا إلى الوقوف وقفة واحدة أمام الخطر الذي يهدد البلاد وهم من شاركوا في زواله بعدم...