«الصکوک السیادیة»:

من حيث المبدأ.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الصكوك السيادية

وافق مجلس النواب من حيث المبدء علي مشروع  القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع القانون        تعديل قانون صندوق مصر السيادي                واكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة. السفير المصري في باكستان يلتقي رئيس البرلمان.. تفاصيل جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة...


«أبوظبي للأوراق المالية» يرحب بإدراج «شيميرا جي بي مورغان»

أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة خالد بن محمد بن زايد: الأسرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 32 طالباً في «لوكهيد مارتن» للتدريب الصيفي أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إدراج صندوق «شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول» التابع لشركة لونيت كابيتال ليمتد لإدارة الاستثمارات العالمية.وقال في بيان صحفي: يمنح صندوق المؤشرات المتداولة الجديد المستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من الصكوك السائلة المقومة بالدولار الأميركي من الدرجة الاستثمارية، والتي تصدرها الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات على مستوى العالم، بقيمة اسمية مستحقة لا تقل عن 500 مليون دولار. وجرى تصميم الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية ليتتبـــــــع أداء مــــؤشـــــــرJ.P. Morgan Global IG Sukuk Index ذي الدرجة الاستثمارية، موفراً إمكانية الوصول إلى 75 من الصكوك على الصعيد المحلي والإقليمي...


سوق أبوظبي للأوراق المالية يرحب بإدراج “شيميرا جي بي مورغان “

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن إدراج صندوق “شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول” التابع لشركة لونيت كابيتال ليمتد لإدارة الاستثمارات العالمية. وقال في بيان صحفي :” يمنح صندوق المؤشرات المتداولة الجديد المستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من الصكوك السائلة المقومة بالدولار الأمريكي من الدرجة الاستثمارية، والتي تصدرها الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات على مستوى العالم، بقيمة اسمية مستحقة لا تقل عن 500 مليون دولار”. وجرى تصميم الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية ليتتبع أداء مؤشرJ.P. Morgan Global IG Sukuk Index ذي الدرجة الاستثمارية، موفراً إمكانية الوصول إلى 75 من الصكوك على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’ بإدراج صندوق شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول، يُصبح...


"البلاد المالية": إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

أعلنت شركة البلاد المالية عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية. وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم، أن هذه الخطوة جاءت لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق. وأشار إلى أنه تم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 16 أبريل 2024.


غدا .. اقتصادية النواب تناقش الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، غدا السبت  الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية ، عقب انتهاء الجلسة العامة بحضور وزير المالية محمد معيط .وتناقش اللجنة الأحد تعديلًا جديدًا على بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يسمح بإضافة الشركات والهيئات ضمن تعريف المستهلك بالقانون.التعديل يتضمّن وضع تعريف دقيق للمستهلك سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، بما يحقّق مصلحة جميع الأطراف.وأكد  محمد سليمان أن القانون القائم يقتصر على تعريف المستهلك بأنه الشخص الطبيعي فقط دون ذكر الأشخاص الاعتبارية.ولفت أن الأشخاص الاعتبارية يُقصد بها الشركات والمؤسسات والهيئات والجمعيات.و قال إنه على الرغم من تقديمه لمشروع القانون، فإنه يأمل أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون متكامل لمناقشته لضمان أن يؤدي الجهاز دوره...


اقتصاد عمان|الصكوك السيادية تستقطب المستثمرين في بورصة مسقط

استقطبت الصكوك السيادية المدرجة في بورصة مسقط المستثمرين في تداولات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تراجع فيه اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالأسهم المحلية في انتظار مزيد من الإفصاحات بشأن توزيعات الأرباح على المساهمين من قبل شركات المساهمة العامة التي انتهت سنتها المالية بنهاية ديسمبر الماضيوقالت وكالة الانباء العمانية الرسمية، إن سوق السندات والصكوك ، قد استحوذت الأسبوع الماضي على 55.7 %  من إجمالي تداولات بورصة مسقط البالغة 34.3 مليون ريال عُماني. اقتصاد عمان| «استدامة» يكشف عن خطته لتطوير القطاع المالي.. الإثنين اقتصاد عمان| السلطنة تستضيف المؤتمر الإقليمي في صناعة التأمين وبلغت قيمة تداولات سوق السندات والصكوك الأسبوع الماضي 19.1 مليون ريال عُماني من بينها 10.7 مليون ريال عُماني على الإصدار السادس من الصكوك السيادية و8.1 مليون ريال عُماني على...


الصكوك السيادية تستقطب المستثمرين في بورصة مسقط

  مسقط- العُمانية استقطبت الصكوك السيادية المدرجة في بورصة مسقط المستثمرين في تداولات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تراجع فيه اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالأسهم المحلية في انتظار مزيد من الإفصاحات بشأن توزيعات الأرباح على المساهمين من قبل شركات المساهمة العامة التي انتهت سنتها المالية بنهاية ديسمبر 2023. واستحوذت سوق السندات والصكوك الأسبوع الماضي على 55.7 بالمائة من إجمالي تداولات بورصة مسقط البالغة 34.3 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة تداولات سوق السندات والصكوك الأسبوع الماضي 19.1 مليون ريال عُماني من بينها 10.7 مليون ريال عُماني على الإصدار السادس من الصكوك السيادية و8.1 مليون ريال عُماني على الإصدار الثالث من الصكوك السيادية ليبلغ إجمالي تداولات الإصدارين 18.8 مليون ريال عُماني أي بنسبة 54.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط...


بنك نزوى ينجح في إدارة سلسلة الصكوك السيادية السابعة لـ"المالية"

  مسقط- الرؤية نجح بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عمان- في أداء دور مدير الإصدار بنجاح لإصدار صكوك من قبل الشركة العُمانية للصكوك السيادية- المُصدر والمُتعهد- والذي انتهى في السابع من شهر ديسمبر هذا العام 2023. ونظرًا لتميزه في الإدارة المالية؛ تولى بنك نزوى أيضًا مسؤوليةً إضافية باعتباره البنك المُحصّل، مما يؤكِّدُ التزام البنك بضمان توفير إدارة سلسة وفعّالة لإجراءات بهذا الحجم المالي الضخم. وتؤدي حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية دور مدير العهدة في إصدار الصكوك، وهو جزء أساسي من برنامج إصدار الصكوك بالريال العماني، ويتضمن هذا الإصدار من السلسلة 7 للصكوك بقيمة 50 مليون ريال عماني، مع إمكانية توسيع حجم الإصدار إلى 100 مليون ريال عماني عبر خيار الزيادة. وتتكون شهادات الصكوك،...


ننشر استراتيجية الحكومة للتمويل المستدام وإصدار الصكوك السيادية

تركز الحكومة المصرية في الوقت الحالي، على مصادر عدة لإتاحة العملات الأجنبية لخزانة الدولة سواء عبر عمليات الاقتراض التقليدي بما في ذلك إتمام قرض صندوق النقد الدولي وإمكانية رفع المبلغ المتفق عليه في الوقت الحالي من 3 إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى التوجه لإصدار سندات سيادية، سواء بشكلها التقليدي بالعملات الأجنبية المختلفة  تتضمن سندات (دولارية، يورو، باندا، ساموراي، خضراء)، والتي قطعت الدولة المصرية فيها شوطا كبيرا خلال الفترات السابقة؛ بالإضافة إلى طروحات الصكوك السيادية، والتي تمت للمرة الأولي مطلع فبراير الماضي.وذكرت مصادر داخل الحكومة لـ "البوابة نيوز"، أن الاحتياجات التمويلية للدولة تتراوح بين 37 و40 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، سيتم تدبيرها عبر مسارات خارج الصندوق من بينها استكمال الاتفاق مع المؤسسات التمويلية المختلفة، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية المقدر...


عقوبات مخالفة أحكام قانون الصكوك السيادية

حددت المادة الثانية من  قانون الصكوك السيادية، أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.كما نص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.عقوبات المخالفين لقانون الصكوك السياديةحددت المادة 22 من قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، عقوبات المخالفين كالآتي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:1- خالف...


الحبس والغرامة عقوبة إفشاء الأسرار بقانون الصكوك السيادية

يعد القانون رقم 138 لسنة 2021 الخاص بإصدار قانون الصكوك السيادية، من القوانين الهامة التي تواكب التغيرات العالمية فى مجال إصدار شهادات التنمية المستدامة، خاصة وأن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها فى مجال إصدار السندات الخضراء، التي تستهدف مشروعات  لخدمة البيئة.ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: – أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.– تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى .– قيم بطريق التدليس...


أوجه استخدام الصكوك السيادية وفقا للقانون

حددت المادة الثانية من  قانون الصكوك السيادية، أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة. ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون. كما نص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك. عقوبات المخالفين لقانون الصكوك السيادية حددت المادة 22 من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، عقوبات المخالفين كالآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال...


ما هى المستندات اللازمة لتأسيس شركات التصكيك السيادى؟ القانون يجيب

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ما هى المستندات اللازمة لتأسيس شركات التصكيك السيادى؟ القانون يجيب، حدد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، المستندات  اللازمة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هى المستندات اللازمة لتأسيس شركات التصكيك السيادى؟ القانون يجيب ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. ما هى المستندات اللازمة لتأسيس شركات التصكيك... حدد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، المستندات  اللازمة لتأسيس شركات التصكيك. وفى هذا الصدد، جاءت المادة ( 16) من القانون سالف الذكر لتقضي بأنه علي الجهة...